أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الأربعاء، عن إدانتها لمقتل صيادين وإصابة اثنين آخرين من طاقم مركب الصيد المصرى "كريم وعبد الله"، وذلك إثر تعرض المركب لإطلاق نار بعد تسلله إلى داخل المياه الإقليمية التونسية، مطالبة بتعويض أسر الضحايا.
وفى هذا الصدد، أكدت المنظمة أن استهداف مراكب الصيد المصرية، التى كانت تقل مواطنين مدنيين كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم، وإطلاق النار عليها يعتبر مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1985، وانتهاكاً لقواعد القانون الإنسانى الدولى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان فى العمل، وحقهم فى الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علماً بأن تونس طرف متعاقد فى العهد.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية ضرورة أن تتحمل الخارجية المصرية مسئولياتها الأساسية فى الواقعة، لا سيما أنه سبق أن طالبت المنظمة الخارجية المصرية بتوفير الحماية اللازمة للصيادين، والحفاظ على أرواحهم فى ظل كافة الظروف، موضحاً فى الوقت ذاته أن حياة المواطن المصرى تعتبر من أسمى الحقوق لدى الحكومة.
وطالب أبو سعدة، باتخاذ كافة السبل والإجراءات المناسبة بغية الحفاظ على حياة باقى طاقم المركب، والعمل على سرعة مخاطبة السلطات التونسية للتدخل لحل تلك الأزمة ودفع التعويض المناسب لأسر الضحايا، مع العمل على سرعة إعادة باقى الصيادين سالمين إلى الأراضى المصرية، وضمان ألاّ يتكرر استخدام السلاح النارى ضد مراكب الصيد المصرية، وذلك حفاظا على حياة الصيادين ودمائهم الغالية.
