نطقة الخبيزة بمنطقة إدكو بمحافظة البحيرة تعد بحق واحدة من أفضل مناطق الإستزراع السمكى فى مصروالتى إستفادت من قرار الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بوقف أية ملاحقات قضائية لمنتفعى المزارع السمكية التابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتجميد المزادات على المزارع وبما يساهم فى إستقرار أوضاع نحو 10 آلاف منتفع بالمزارع فى مساحات تتجاوز 140 ألف فدان على مستوى الجمهورية.
تبلغ مساحة منطقة الخبيزة 1470 فدانا من مزارع الأسماك، تجاوزت إستثماراتها حتى الآن 45 مليون جنيه وبإنتاج يبلغ 5 آلاف طن سنويا باعتراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتى تولى إهتماما كبيرا بهذه المنطقة وبتطوير إنتاجها السمكى.
ويضم تقسيم الخبيزة السمكى 41 مزرعة سمكية تم تأجيرها عام 2008 من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وأثبت تقرير أعده 7 مسئولين بهيئة الثروة السمكية عن منطقة الخبيزة بعد عمل حقلى إستمر على مدى 3 أيام، جدية المنتفعين بالمزارع، وأن تأجير المزارع لمدة 3 سنوات فقط يمثل فترة قصيرة للغاية لا تتناسب مع حجم الإنفاق والتطوير والجهد المبذول بالمزارع أى يمثل إجحافا بحقوقهم ومن هنا كانت الشرارة التى إنطلقت بضرورة مد الفترة الإيجارية للمزارع السمكية على مستوى الجمهورية من 3 سنوات إلى 25 سنة وهو ما يناقشه حاليا مجلس الوزراءومن المنتظر صدور قرار حاسم به خلال أيام.
ويقول المهندس مدحت عاشور والذي يمتلك مفرخا سمكيا حديثا وعملاقا أن أصحاب المزارع ينتظرون من الحكومة أن تتم المحاسبة للقيمة الإيجارية الجديدة فى حالة موافقة مجلس الوزراء على مد المدة الإيجارية وفق آخر العقود للمستأجرين لأن تجديد العقود كان بسبب رفض الهيئة لذلك، كما أن الأسعار التى حددتها الهيئة بدون الإتفاق مع المستأجرين تخالف القانون حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وذلك بدلا من لجوء الأهالى للمحاكم وتعطيل دفع مستحقات الهيئة.
وقال أنه قبل صدور قرار الوزير بوقف المزادات على المزارع لحين البت فى قرار مد المدة الإيجارية إلى 3 سنوات فوجئنا بطرح المزاد فعليا والإعلان عنها فى جريدة «الأهرام»، وذلك استنادا إلى قانون المزايدات والمناقصات، رغم أن نص قرار وزير المالية رقم 374 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات جاء فى المادة 131: «أنه يجب فى جميع الحالات ألا تتجاوز مدة التأجير أو الترخيص 3 سنوات على أن يتم قبل نهاية هذه المدة اتخاذ إجراءات الطرح من جديد بإحدى الطرق القانونية والاستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز وفقا لمقتضيات المصلحة العامة أن يتم التعاقد لما تجاوز 3 سنوات ولا تزيد على 75 سنة بناء على ترخيص من الوزير المختص فيما يزيد على 3 سنوات ولا يجاوز 25 سنة، ووزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص فيما يزيد على 25 سنة ولا يجاوز 75 عاما، وفى هاتين الحالتين يراعى أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنويا بنسبة مئوية من قيمته «أى أن قانون المزايدات والمناقصات إستثنى حالات المصلحة العامة، وهى تنطبق علينا بعد نجاحنا فى تطوير المزارع بشهادة لجان الهيئة العامة للثروة السمكية بعد توفيق أوضاعنا وفقا للقانون 148 لسنة 2006 وتأجير المزارع لنا لمدة 3 سنوات، بدءا من عام 2008 وحتى عام 2011، وإن لم تحرر لنا الهيئة عقود واكتفت بإصدار خطاب يتضمن أسماء المستأجرينومساحاتهم بخلاف خطابات الكهرباء لتوصيلها للمزارع إلى جانب خطابات بأسماء أصحاب المزارع إلى رئيس نيابة إدكو خلال الأشهر الماضية بعد تعدى البلطجية والمسجلين خطر على المزارع والاستيلاء عليها وهدم جسورها وإتلاف بنيتها الأساسية بحجة أنها أراضيهم ومزارعهم، خاصة أننا لا نمتلك أي عقود لمزارع.
وبلا جدال فإن هناك حلول أكثر واقعيةوتحمى حقوق الطرفين الهيئةواصحاب المزارع السمكية وهى كما يوضح حسن بلال أحد المنتفعين بالمزارع، أولا مد الفترة الإيجارية إلى 25 عاما للمزارع الجادة وثانيا إلغاء التقديرات الجزافية للإيجار والعودة إلى العقد الأصلى مع الهيئة وتجديد التعاقدات فورا للمنتفعين بالمزارع ووقف أية مزادات على المزارع وتمليك المزارع السمكية وفقا للقانون شأنها شأن مشروعات السياحةوالمصانع بالمدن الجديدة وحماية المزارع وتحرك الأجهزة الأمنية فورا لإستعادة المزارع التى إستولى عليها البلطجية بالقوة الجبرية وعدم التقاعس فى إزالة أية تعديات قاموا بها وضبط المعدات التى إستخدمها المتعدين فى هدم البنية الأساسية للمزارع.
وأكد حسن محمد بلال أننا كنا نعيش مأساة حقيقية بسبب سيل الإنذارات التى لا تتوقف بطردنا من المزارع رغم الإستثمارات العالية التى قمنا بضخها فى المزارع، لتطويرها وإنشاء بنيتها الأساسية وفق أحدث تكنولوجيات الإستزراع السمكى.

أعدته للنشر/ دالياعمر