600 مزرعة سمكية يمتلكها رجال الأعمال ومزرعة واحدة للحكومة

 تقدم العشرات من صيادي إدكو بشكوى إلى رئاسة مجلس الوزارء بسبب زيادة نسبة التلوث البحري في منطقة خليج أبو قير الناتج عن الصرف الصناعي في ترعة العامرية.
واتهم الصيادون شركات "راكتا" للورق، وأبو قير للأسمدة والغاز المسال، بإلقاء مخلفات المصانع الكيماوية الملوثة بالترعة، وبما يتجاوز الحد المسموح به دوليًا، ومخالفة قانون البيئة؛ وهو الأمر الذي أكدوا أنه أسفر عن نفوق الكثير من الأسماك بما يهدد مصدر الرزق الوحيد للصيادين بالضياع، ويؤثر سلبًا على صحة المواطنين.
وانتقدت الشكوى عدم اهتمام النظام السابق بدعم أدوات الصيد، أو تطوير وتدريب الصيادين على الوسائل الحديثة لعمليات الصيد البحري والنهري، في ظل ارتفاع أسعار المواد المحركة للمراكب الآلية، وعدم وجود السولار وزيت الديزل، وكثرة الأعباء المالية، وارتفاع رسوم استخراج ترخيص الصيد الجديدة، وارتفاع الضرائب على الصيادين، وتآكل مساحة بحيرة إدكو بسبب التعديات، وتجفيف البحيرة لصالح كبار رجال الأعمال، وكثرة المزارع السمكية بطول شاطئ البحيرة لصالح كبار رجال الدولة؛ حيث وصل عددها إلى 600 مزرعة سمكية خاصة.
وانتقد الصيادون تدهور أوضاع الصيادين المعيشية بسبب قلة الدخل، وتردي أوضاع السكن، وظروف العمل غير اللائقة، وعدم وجود تأمين صحي أو ضمان اجتماعي يضمن للصياد معاشًا يحصل عليه عند بلوغه سن الشيخوخة.
من جانبه طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان رئيس جمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الصحة والبيئة والزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية، بسرعة التدخل لحل مشاكل الصيادين، قبل تدهور أوضاع البحيرات، خاصة بحيرة إدكو.

اعدته للنشر : م/ نادية حمد