رغم امتلاك الإسكندرية سواحل مطلة علي البحر المتوسط‏,‏ تحتوي أكبر ميناءين ‏(‏ الدخيلة‏,‏ والإسكندرية‏),‏ فضلا عن استحواذها علي‏40 % من الصناعات الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية.

 تضم شركات صناعة السفن واليخوت التي يتم تصديرها إلي الخارج إلا أنها تواجه مشكلة في عدم قدرتها علي منافسة غيرها من المدن الساحلية المطلة علي البحر المتوسط في الصيد البحري.
ولا يصل إجمالي إنتاجها من الثروة السمكية11 ألف طن سنويا ولا تتعدي نسبة الصيادين بالإسكندرية40% في مقابل تزايد عدد المصايد البحرية والصيادين بشرق ساحل المتوسط بموانئ دمياط وبورسعيد; حيث يتركز50% من أسطول الصيد البحري وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة.
وتتعدد الجهات المسئولة عن عمليات الصيد واستغلال الثروة السمكية, وجهات الرقابة عليها, بالإضافة إلي نوعية الصناعات القائمة علي عمليات الصيد وصولا إلي آلياته ومشاكل الصياد البسيط التي تعوقه علي تنمية موارده لتحسين المكسب.. ليظل البحر المتوسط أحد الكنوز التي لا تستغلها الإسكندرية لتحقيق انتعاشة اقتصادية.
دور هيئة الثروة السمكية:
هيئة الثروة السمكية هي الجهة الأولي المسئولة عن منح تراخيص الصيد للمراكب والصيادين, بالإضافة إلي هيئات النقل البحري والتفتيش البحري, بالإضافة إلي أعمال الرقابة بالتعاون مع الجهات الأمنية; وتوفير الدورات التدريبية لنشر الوعي بأحدث تطبيقات الصيد.
ويقول رئيس هيئة الثروة السمكية بالإسكندرية المهندس سلامة أبو نعمة إن الصيد بمياه المتوسط للحصول علي الثروة السمكية أصبحت صناعة خاصة وليست حكومية في المقام الأول, مشيرا إلي أنه يمكن زيادة الإنتاج من خلال تطوير معدات الصيد الحديثة وتزويد مراكب الصيادين بها ومنها( أجهزة لتحديد أعماق أسراب الأسماك وأنواعها' سونار', وأجهزة تحديد المواقع'GPS', بالإضافة إلي أحجام المراكب وقوة المواتير) بهدف الوصول إلي أعماق أكبر وخروجا إلي المياه الدولية للصيد.
وحول دور الهيئة الرقابي يقول سلامة إنه يتم تفتيش مراكب الصيد بصفة دورية للتحقق من سلامة الشباك التي يتم استخدامها ومطابقتها للمواصفات, بالإضافة إلي متابعة تراخيص المركب والصيد, مفسرا اختلاف أنواع الشباك وفق نوع الترخيص والهدف من الصيد.
وأكد سلامة أنه لا يمكن لأي مركب تبحر بغرض الصيد ألا تستغني عن أجهزة اتصال اللاسلكي من أجل التواصل مع أجهزة الإنقاذ وغيرها من المراكب كضمان سلامة, بالإضافة إلي أجهزة تحديد المكان والخرائط البحرية.
التعليم الفني للصيادين:
ويلمح سلامة إلي وجود مدرستين تابعتين لوزارة التربية والتعليم لمنح دبلومات فنية في مجال الصيد; إلا أن الإقبال عليهما واستغلالهما لإخراج كوادر فنية في هذا المجال قليل, مرجعا ذلك إلي اعتماد الصيادين علي الخبرة وتوارث المهنة من الآباء إلي الأبناء.
ويتحدث سلامة عن ملاحظته بانتشار الوعي بين الصيادين خلال الفترة الأخيرة وحرصهم علي المشاركة في الدورات التدريبية وندوات التوعية التي تنظمها الهيئة, مشيرا إلي أنه يتم الإعلان عن تلك الأنشطة بالتنسيق مع جمعيات ومشايخ الصيادين.
ويضيف أن نتائج الدورات التدريبية قد تكون أفضل من عمليات التعليم الفني; خاصة لعدم ارتباطها بسن محددة أو مستوي تعليمي معين, فيمكن لكوادر الصيد بالخبرة أن تستفيد من بعض المعلومات التي يتم إتاحتها عبر تلك الندوات والدورات التدريبية.
دور البحث العلمي في الصيد:
وعلي المستوي البحثي والعلمي يقول مدير المعهد القومي لعلوم البحار الدكتور شريف فتوح إن جميع الأبحاث التي ينتجها المعهد يتم إتاحتها من خلال معرض دائم لجميع المستفيدين, مشيرا إلي التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للثروة السمكية والاتحاد التعاوني للثروة المائية الذي يضم جميع جمعيات الصيادين علي مستوي الجمهورية.
ويلفت فتوح إلي الأسطول البحثي للمعهد; الذي يضم مركبي( سلسبيل, ويرموك) وتجوبان البحر المتوسط طوال مواسم العام لإقامة دراسات وأبحاث حول الثروة السمكية وغيرها من عناصر بالبيئة البحرية.
وأوضح فتوح أن عمليات الصيد بالبحر المتوسط تواجه العديد من المشكلات وعلي رأسها التلوث البيئي, بالإضافة إلي مشاكل الصيد الجائر لأسماك الزريعة الصغيرة, وأمهات الأسماك
مشاكل الصيد بالمياه العميقة:
في ظل غياب الإحصاء الدقيق عن المراكب التي تهلك بعرض البحر أو يتم مصادرتها أو إيقافها خارج المياه الإقليمية; لا يمكن الوصول إلي أرقام إحصائية عن خسائر صناعة الصيد واستغلال الثروة السمكية بشكل اقتصادي.
فيروي مصطفي سعيد إبراهيم أحد الصيادين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا من ليبيا- أن العديد من مراكب الصيد كان يتم تعقبها داخل المياه المصرية الإقليمية والمياه الدولية من قبل السلطات الليبية, فضلا عن إلقاء القبض علي عشرات الصيادين ومصادرة سفنهم الخاصة.
ويقول مصطفي إن تلك المشكلة عاني منها العديد من الصيادين وتحملوا تكلفة صيانة وإصلاح سفنهم التي تتعرض إلي العطل أو المصادرة, لافتا إلي أن تلك المشكلة لا يواجهها الصيادون خلال الصيد بالقرب ن سواحل جزيرة مالطة.
ويشير مصطفي إلي أن تعاملهم مع المياه الإقليمية والدولية يتم تحديده وفق أجهزة(GPS) جهاز الملاحة العالمي لتحديد أبعاد الطول والعرض علي الخريطة الملاحية, إلي جانب الاتجاه بسفن الصيد إما شمالا أو غربا.
ويستطرد مصطفي أن عدد المراكب المصادرة قبالة السواحل الليبية بلغ نحو خمسة مراكب خلال الستة أشهر الأخيرة.
ويضيف أن إجمالي أفضل الأرباح لسفن الصيد خلال الجولات البحرية التي تستمر20 يوما بعرض البحر تبلغ نحو100 ألف جنيه يتم توزيعها ما بين المعدات وتكاليف عمليات الإبحار والتجهيزات وأجرة طاقم الصيد, فضلا عن ميزانية الجولة التي تليها.
شبهة الهجرة غير الشرعية تلاحق الصيادين:
ويقول محمد صلاح أحد الصيادين أن جرائم الهجرة غير الشرعية أصبحت تلاحق الصيادين الشرفاء الذين يقومون بعملهم داخل المياه الإقليمية أو خارجها, مشددا أنه رغم المغريات التي يمكن أن تحققها تلك التجارة إلا أنهم مستمرون في عملهم الشريف.
وأشار صلاح إلي أن السفن التي تستخدم في الهجرة غير الشرعية أسرع من سفن الصيد لتبلغ نحو50 عقدة بحرية في الساعة, في مقابل أن سفن الصيد لا تتجاوز15 عقدة في الساعة.
وأضاف أن سفن الهجرة غير الشرعية تكون مزودة بإمكانيات التليفونات المتصلة بالأقمار الصناعية بسبب الربح الذي يحققه القائمون عليها, بالإضافة إلي خطورة تلك التجارة; لافتا إلي أن بعض المشتغلين بتلك التجارة غير الشرعية يتم اعتقالهم بصفة دورية, وعلي الرغم من ذلك لا يزالون يمارسون نشاطهم المشبوه.

أعدته للنشر / داليا عمر