يعقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ورشة تدريبية، الخميس 11 مايو، عن "حقوق الصيادين وإدارة الموارد الطبيعية في ظل الثورة المصرية".
وستبدأ الورشة بمناقشات مفتوحة للعديد من المشاركين من الصيادين، وممثلي نقابات الصيد، والناشطين الحقوقيين والإعلاميين، حول إدارة الموارد الطبيعية وحقوق الصيادين، وذلك ضمن برامج مرشحي الرئاسة ورؤى الأعضاء المحتملين للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصري.
وتسعى الورشة إلى التعرف على رؤية مرشحي الرئاسة بأوضاع الصياد المصري، وتبنى مشاكلهم في مياه البحر والبحيرات ونهر النيل، وإلقاء الضوء على برامجهم واقتراحاتهم لحل تلك المشاكل، وما هي المساحة المخصصة في برامجهم لحماية مواردنا الطبيعية وتحسين أوضاع الثروة السمكية وكفالة حقوق الصيادين.
ويصل عدد الصيادين إلى حوالي 3.5 مليون صياد يعولون حوالي 15 مليون مواطن يعتمدون في حياتهم ومعيشتهم على المسطحات المائية والتي تبلغ مساحتها 13.5 مليون فدان، وتتقلص مساحتها باستمرار بالتعدي عليها، كما يتناقص إنتاجها في الوقت الزى يتزايد فيه الاعتماد على الاستزراع السمكي حتى أصبح يمثل حوالى50 % من إنتاجنا السمكي.
وجدير بالذكر أن هناك العديد من المشاكل التي تخص صيادي نهر النيل مثل إهمال وزارة الري في تطهير المجرى، وسرقة الزريعة، والفساد، والتواطؤ لاقتسام مياه النيل بين إتباع الموظفين وأصحاب الأراضي المحيطة بالنهر، وسرقة الدعم المقدم للجمعيات لدعم صغار الصيادين، بالإضافة إلى قلة الرزق وإهدار الموارد.
