يبدو أن الأسبوع الماضي.. كان بالنسبة لوزارة الموارد المائية والري ولوزيرها الدكتور هشام قنديل أسبوعا مخصصا لشركاء مصر في إدارة مواردها المائية حيث رأس اجتماعا للجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية لمشروعات الري والإنشاءات المحدودة والذي عرض فيه تقرير مجلس إدارة الشركة عن الأعمال التي تم إنجازها في العام المنصرم إلي جانب الوقوف علي ميزانيتها العامة حتي نهاية العام الحالي التي تتضمن قيام الشركة بتنفيذ مشروعات في مجال آبار المياه الجوفية وتطهير الحشائش في بحيرة ناصر وكذلك عمليات الاستزراع التي ستقوم بها وزارة الزراعة المصرية.
علما بأن الشركة قد أنشئت منذ 53 عاما لتقوية أواصر التكامل الاقتصادي بين البلدين وقد نفذت في السودان أيضا مشروعات لتطهير وإنشاء قنوات الري الزراعية بالولايات الشمالية والجزيرة.
كما التقي الدكتور قنديل بسفيرة هولندا بالقاهرة والوفد المرافق لها وأعضاء المجلس المصري الهولندي، حيث قال الوزير إن المجلس سوف يستمر في إدارة المياه عندنا لمدة عامين هما 2102و3102 من خلال تكوين شراكة من نوع جديد للتعاون بين الجهات والمنظمات الحكومية والبحثية في كلا البلدين علي خلفية مبادرتي الجانب الهولندي فيما يخص برنامج المياه العالمي وبرنامج دلتا الأنهار وتنميتها وتوفير سبل حمايتها ومنها دلتا نهر النيل في مصر.
ويذكر أن وزارة الري تعمل علي تطوير إدارة الموارد المائية بالشراكة مع المجلس منذ أكثر من 53 عاما من خلال الاستفادة من الخبرة الهولندية في عدة مجالات منها إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة واستخدام الطاقة المتجددة من الشمس والرياح في رفع مياه الري والصرف.
وقد شهدت الوزارة خلال هذا الأسبوع.. عقد الورشة الختامية لمشروع حماية وترشيد الموارد المائية (pure) الذي تم تنفيذه في قرية العاشر من رمضان بجنوب بورسعيد وبتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه بتمويل من الحكومة الإيطالية ووزارة الري التي أسهمت بنحو 680 ألف جنيه منها إلي جانب وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التي دفعت منها 1.2 مليون جنيه وقد استغرق المشروع أكثر من 3 سنوات من أجل أن يكون نموذجا تطبيقيا من شأنه تقليل الفواقد ورفع العائد من وحدة المياه والأراضي وتحسين النواحي البيئية والصحية.

أعدته للنشر/ داليا عمر