تحت الرعاية الكريمة للسيد/ محمد سالم باسندوة، رئيس مجلس الوزراء، قامت وزارة الثروة السمكية بعقد ورشة العمل التشاورية الثانية المعنية بمراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي بفندق سبأ في الفترة من 29 - 30 أبريل 2012.
و تهدف الورشة إلى مراجعة مسودة الإستراتيجية الوطنية للثروة السمكية و التي ساهم بإعدادها برنامج دعم التنوع الإقتصادي - المكوّن السمكي. و سيقوم المعنيون من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية والتعاونيات السمكية والقطاع الخاص بوضع ملاحظاتهم حتى يتم إخراج الإستراتيجية بشكلها النهائي تمهيداً لرفعها إلى الحكومة لإقرارها في القادم من الأيام.
و في حفل الإفتتاح، أشار السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الأمم المتحدة قامت بإعداد إطارٍ عام مشترك لمساعدة اليمن خلال الفترة الإنتقالية ودعمها في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما فى ذلك المساعدة فى تنظيم الحوار الوطني ودعم العملية الإنتخابية والإستقرار الإقتصادي و تحسين معيشة السكان واعادة تأهيل الخدمات الأساسية ، إضافة إلى دعم مجالات العدالة الإنتقالية وسيادة القانون والقطاع الأمني.
و أضاف السيد/ ولد الشيخ أحمد: "إن إنجاز الإستراتيجية الوطنية للثروة السمكية تعتبر خطوة هامة لمساعدة الحكومة اليمينة في تنويع قاعدة مصادرها الإقتصادية حيث إن هذا القطاع يحتل حالياً المرتبة الثالثة من حيث الأهمية الإقتصادية ويدعم معيشة حوالي 8.6% من السكان، ويمكن أن تزيد هذه النسبة برفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع بحيث توفر فرص عمل أكبر وأوسع لمختلف المستويات والشرائح من العاملين والمنتفعين من هذا القطاع. إضافة إلى امكانية المساهمة في مكافحة الفقر وزيادة مشاركة المرأة وتوفير الأمن الغذائي للسكان ، خاصة وأن اليمن تمتلك شريطا ساحليا يبلغ نحو2400 كيلومتر, وتتمتع ببيئات ساحلية متنوعة غنية بالمصائد السمكية."
كان مجلس الوزراء اليمني قد صادق على الشروط المرجعية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي في 2010/3/19م بقراره رقم 71. وبناء على ذلك، كلّفت وزارة الثروة السمكية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقيادة هذه العملية.
هذا و دأب برنامج التنوع الإقتصادي على معالجة واحدةٍ من أهم القضايا التي تطرق لها كلٌ من تقرير الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025، و الخطة الخمسية الاقتصادية - الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006 - 2010)، ألا و هي الدعوة للتنوع الاقتصادي من خلال تنمية فرص عملٍ ملائمةٍ في القطاعات الأربع الواعدة: الزراعة، و الثروة السمكية، و الصناعة و التجارة، و السياحة.
ويدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لخلق بيئة اسثمارٍ قادرة، تقوّي القطاع الخاص و تنتج فرص لزيادة الدخل للناس عموماً، و للشباب و النساء على وجه الخصوص. كما يدعم هذا البرنامج وضع و تطبيق السياسات و الاستراتيجيات المرتبطة بكلٍ من هذه القطاعات الأربع.
حضر الورشة معالي السيد/ عوض السقطري، وزير الثروة السمكية، معالي السيد/ محمد السعدي، وزير التخطيط و التعاون الدولي، و عددٌ من الوزراء، و عددٌ من وكلاء و مسؤولي وزارة الثروة السمكية، و مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعددٌ من الجهات ذات العلاقة.
