تنظم وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (مشروع دعم التنوع الاقتصادي المكون السمكي) بعد غد الأحد ورشة عمل لمناقشة ومراجعة مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي.
وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالله عوض باسنبل أن الورشة التي تستمر يومين تأتي ضمن جهود الوزارة والمانحين في إيجاد استراتيجية متكاملة تلبي طموحات القطاع السمكي كقطاع اقتصادي واعد من خلال وضع التصورات والمقترحات حول الملامح الأساسية لتنمية القطاع وفق أسس علمية ومنهجية.
وأشار الوكيل باسنبل إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع القطاع السمكي في المسار الصحيح وحشد التمويلات اللازمة لتنميته من خلال تطوير القاعدة الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد السمكية وفق خطط وبرامج إنمائية تلبي احتياجات التحديث والإصلاح في القطاع.
بدوره أشار المدير الوطني لمشروع دعم التنوع الاقتصادي المهندس خالد حزام إلى أن الإستراتيجية ستضع الخطوط العريضة للتنمية المستدامة للقطاع السمكي وستعمل على دعم وتنمية قطاع الاصطياد والاستزراع السمكي على المدى الطويل.
وبيّن حزام أن الإستراتيجية تتضمن تحليلا شاملا للوضع الراهن يبين التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع في المجالات المختلفة، كما تشمل الرؤية والأهداف وأولويات الحلول وخطة العمل التنفيذية للأعوام 2012- 2016م، بما في ذلك البرامج والمشاريع التنموية المقترحة والمطلوبة لتحقيق أهداف القطاع السمكي.
