بشأن عرض بعض مقترحات والتوصيات الخاصه ببحيره البرلس
* جدير بالاشارة انه من ضمن اهم اولويات الهيئه واستراتيجيتها تنمية المصادر الطبيعية للثروه السمكية والتى من اهمها البحيرات الشمالية وخاصة بحيرة البرلس وتنفيذا لسياسه الدوله للمواءمة ما بين الانتاج النباتى والسمكى ونتيجه للتطوير الطبيعى والعمرانى فقد تناقصت مساحة البحيرة مما اثر بالسلب على الانتاج السمكى وانحسار مناطق الصيد وظهور الحرف المخالفه وتفشى ظاهرة انتشار الحوش والسدود داخل مناطق الصيد الحر بالبحيرة
فيما يلى اهم المشاكل التى تتعرض لها البحيرة والحلول اللازمه لها
* تتعرض البحيره الى العديد من مصادر التلوث سواء كان زراعى او صحى او صناعى مما يؤثر الى تغير مكونات مياه البحيره كيميائيا وبيولوجيا كما ان رواسب هذه المخلفات تؤدى الى انخفاض منسوب مياه البحيره مما يؤثر على الحجم التخزينى الصالح كبيئة لتربيه الاسماك.
* مكافحه ومقاومة التلوث لايقع فى نطاق اختصاص الهيئة كما انها ليست مخوله بسلطات لمنع التلوث بل هو اختصاص اصيل من اختصاصات جهاز شئون البيئه.........وعليه الهيئة ليست جانيه بل مجنى عليها فى هذا الشأن.
جهود الهيئة للقضاء على مشكلة التلوث ببحيرة البرلس
- تقدمت الهيئة بالتعديلات التشريعية المقترحة لبعض نصوص قانون صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية رقم 124 لسنة1983 وذلك فى إطار التشريعات التى ترغب الوزارة فى التقدم بها الى مجلسى الشعب والشورى - لتلافى اوجه القصور فى التطبيق وتشديد العقوبات لمواجهة حالات التعدى على البحيرات الشماليه ومنها بحيره البرلس والمحافظة على المساحات المتبقية بها وردع المتعدين لأحكام القانون.
- يتم التنسيق مع وزاره الدوله لشئون البيئه لمعالجه ما يتم صرفه على البحيرات من مياه صرف صحى وصناعى.
- التنسيق مع وزارتى الرى والموارد المائية لمنع او دخول النباتات المائيه وورد النيل من مصارفها للبحيرة وفى اقامة اى إنشاءات اخرى تتعلق بها وكذا مدها بالمياه وتقليل لتخفيف حده التلوث وتقليل تركيز الملوثات ولتطبيق قوانين البيئة بمنع او الحد من تلوث الحادث للبحيره
- توفر الهيئة الحفارات البرمائية لشق المقاطع وازالة النباتات المائيه والحشائش مما يساعد على سرعه سريان المياه ووصولها للاماكن الضحلة والموبؤة بالملوثات وذلك لتخفيف حده التلوث وتقليل تركيز الملوثات.
انتشار ظاهرة اللنشات:-
* فإن الهيئة من جانبها لم تعطى اى تصاريح للنشات للعمل فى بحيرة البرلس وتقع المسؤوليه على شرطه المسطحات المائية والنقل النهرى لوقف هذه اللنشات عن العمل فى البحيرة.
انتشار ظاهرة التعديات على المسطح المائى:-
فإن هذه التعديات بإقامه الحوش والسدود بالمخالفه وبدون تصريح من الهيئة وكذا طرق الصيد المخالفة مثل القربة وكذا قيام بعض الافراد بالاعتداء على المسطح المائى والقيام بترويع الصياديين وفرض السيطرة والنفوذ والبلطجية وهذا مايتم محاربته من خلال الحملات الامنية المسئولةالادارة العامه لشرطة البيئة والمسطحات المائية- مديريه الأمن - مجموعة المخابرات والأمن لقوات حرس الحدود ويتم من خلالها القضاء على كافه المخالفات والتعديات.
بخصوص انشار النباتات المائيه
فإن هذا بسبب نقص كميات المياه المالحه الوارده للبحيره وزياده المياه العذبه الوارده للبحيره عن طريق المصارف الزراعيه التى تصب بها.
دور الهيئه فى هذا الشأن
- تكليف الهيئة المصرية العامه ىلحمايه الشواطئ لعمل دراسات لتطوير بوغاز البرلس وإنشاء بوغاز جديد
- إفادة هيئة حماية الشواطئ بأن تطهير البوغاز الحالى وحدة من الناحيه الفنيه لا يؤدى بحل مشاكل البحيره بصفه نهائيه رغم إرتفاع تكلفه التطهير التى تصل الى 15 مليون جنيه منها 250 ألف جنيه تكلفة الدراسات
- تم العرض بمقترحات لتنميه بحيره البرلس والاعتمادات المطلوبه لشراء شفاط بقدرة 2400 حصان بملحقاته لاستخدامه فى تطهير البوغاز بصفه دوريه مع إمكانيه إستخدامه فى تطهير باقى البواغيز وتصل قيمه الشفاط بملحقاته حوالى 64 مليون جنيه
التنمية الداخليه للبحيره وهى عباره عن تنفيذ قناه محيطيه بالبحيره لتجديد المياه وحمايتها من التعديات - تنفيذ قنوات شعاعيه بعمق البحيره - إزاله التعديات - كشف الغطاء النباتى المتمثل فى إنتشار الغاب والبوص وورد النيل وهذا يستلزم توفير المعدات التاليه:
* 6 وحدات قص حشائش بتكلفه حوالى 36 مليون جنيه
* 6 حفارات برمائيه بتكلفه حوالى 12 مليون جنيه
- عمل دراسه فنيه لاقامه بوغاز جديد بمعرفة هيئة حماية الشواطئ تتكلف حوالى 750 ألف جنيه هذا بخلاف تكاليف الانشاء التى لم تحدد بعد
- الا ان عجز الموارد الماليه يقف عائق فى سبيل ذلك والهيئة تبذل قصارى جهدها بما لديها من إمكانيات وخبرات فى تنمية البحيره وإزاله ما بها من تعديات وكشف الغطاء النباتى عليها قدر الامكان.
