قال سعد عمارة، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة تقصى الحقائق فى حريق النصر للبترول فى السويس، إن الحريق استمر 5 ساعات كاملة دون تدخل من المسؤولين، ما أدى إلى تدمير التنك رقم 4 بالشركة وفقدان 120 ألف طن من البنزين، ما تسبب فى أزمة بمعظم المحافظات، وأوضح أن اللجنة بدأت عملها من يوم الاحد لكشف أسباب الحريق.
ومن جانبه، نفى الكيميائى عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول لشؤون العمليات، ما ردده النائب، وقال: ليس من المعقول أن نرى النار مشتعلة ونستمتع بها!.
وطالب بانتظار تقرير لجنة تقصى الحقائق، ولفت إلى أن الكميات المحروقة من البترول تقدر بنحو 4 آلاف طن فقط.
من جهة أخرى، قالت الحكومة إنها ستطالب البرلمان رسمياً بتخصيص 108.9 مليار جنيه قابلة للزيادة، لدعم المنتجات البترولية فى موازنة «2012-2013»، لمواجهة الزيادة السنوية فى الاستهلاك وارتفاع أسعار المنتجات البترولية المستوردة.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول : حددت هيئة البترول مطالبها المالية من خلال موازنة العام الجديد، وأوضح أن قيمة دعم المنتجات البترولية تزيد بشكل مطرد منذ 10 سنوات، وأنها وصلت إلى 10.3 مليار جنيه خلال موازنة 2001-2002 وبلغت 95.5 مليار جنيه فى موازنة 2010-2011.
وأكد غراب أن هذه الزيادة ترجع لثبات أسعار بيع المنتجات البترولية منذ فترة طويلة فى السوق المحلية، مع تزايد حجم الاستهلاك مقابل زيادة الأسعار العالمية للخام، وارتفاع الأعباء المباشرة المرتبطة بإنتاج وتوزيع المنتجات.
وكانت الحكومة قد رصدت 95.5 مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية فى موازنة العام الجارى، مع توقعات بأن يصل الدعم إلى 113.2 مليار جنيه مع نهاية يونيو المقبل، وارتفاع أسعار البترول، ما يتطلب اعتماداً إضافياً بفرق قيمة الدعم المعتمد والمتوقع فى ضوء التأشير العام لموازنة الهيئة للعام المالى 2011 / 2012 حسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة البترول.
وحذر خبراء اقتصاد من تأثيرات سلبية حادة على الاقتصاد، حال بقاء دعم المنتجات البترولية على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة.
وقال محمود عبدالرحمن، خبير الاستثمار فى شركة بريمييرا للاستثمار. «لابد من المواجهة الحاسمة لتدنى أسعار المنتجات البترولية، والتعديل الفورى لأسعارها، لأنه لم يعد هناك مزيد من الوقت يمكن انتظاره فى ظل مطالبة الجميع برفع مستوى التعليم والصحة».
فى سياق متصل، استمرت أزمة البنزين والسولار فى عدد من المحافظات، أمس، ففى المنيا قطع 50 سائقاً حركة سير القطارات المتجهة شمال وجنوب الصعيد، أمام محطة الأخصاص، احتجاجاً على عدم توفير الوقود، وتدخل المسؤولون بالمحافظة، وأعادوا حركة القطارات بعد توقف 3 ساعات، ووعدوا السائقين بحلول عاجلة للأزمة.
وفى بنى سويف، أكد المهندس ممدوح الغندورى، مدير مديرية تموين بنى سويف، أن العجز فى البنزين يتراوح يوميا ما بين 30 و40? من الحصة المخصصة للمحافظة، وكان العجز قد وصل إلى 50?، وتدخل المحافظ المستشار ماهر بيبرس، وطلب من رئيس هيئة البترول إرسال كمية تغطى المحافظة.
وفى سياق متصل، قطع العشرات من أهالى عزبة «البهتينى» طريق البلاجات من الجانبين، احتجاجاً على نقص أسطوانات البوتاجاز، وأكد الأهالى أن الغاز متوافر فى السوق السوداء فقط بأسعار مرتفعة، ولفتوا إلى أنهم طالبوا المسؤولين بالتموين بضرورة توفير الكميات المطلوبة لعزبة البهتينى دون جدوى.
وانتقلت قوات من الشرطة والجيش لتهدئة الغاضبين وإقناعهم بضرورة فتح الطريق، ووعدتهم بتوفير الأنابيب، وتم فتح الطريق أمام السيارات.
من جانبها، واصلت نيابة السويس تحقيقاتها، أمس، فى حريق «النصر للبترول»، وأمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بسؤال رئيس جهاز البيئة فى السويس، لإعداد تقرير حول تأثير الانبعاثات الناتجة عن الحادث على صحة المواطنين، والكشف عن الإجراءات التى اتخذها الجهاز عقب الحريق.
واستدعى المستشار أحمد عبدالحليم، المحامى العام لنيابات السويس، رئيس جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، وأوضح للنيابة أنه تم أخذ عينات من المياه التى استخدمت فى الإطفاء لتحليلها، حيث كانت تصب هذه المياه فى مياه البحر، لبيان مدى تأثيرها من عدمه على الثروة السمكية وصحة المواطنين.
وأوضح اللواء محمدعبدالمنعم هاشم، محافظ السويس أن قوات الدفاع المدنى والقوات المسلحة فى طريقها للانتهاء من أعمال تبريد الصهاريج المحترقة، تمهيداً لإعادة تشغيل المصنع، ولفت إلى أنه تم سحب 2 مليون متر مكعب من المياه، خلال الأيام الماضية، بعد توفير عدد كبير من المعدات الضخمة، التى تستخدم فى شفط المياه المتراكمة، وباستخدام كاسحات وطلمبات وشفاطات عملاقة بمشاركة القوات المسلحة وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للمياه بالقاهرة، ولفت إلى تدبير 2000 طن فوم رغاوى إطفاء من مصانع العاشر من رمضان و6 أكتوبر.
ومن جانبه، قال كامل سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول: جار فحص جميع معدات وصمامات ومحابس الشركة، للتأكد من سلامتها بعد الحريق، ولفت إلى أنه سيتم إرسال جميع التقارير الخاصة بالحادث والمستندات إلى النيابة العامة اليوم.
وأضاف: الحادث غير عادى وجميع الاحتمالات واردة، ولا أستبعد أن يكون مدبراً، لكن لا يمكن الجزم بشىء حتى تنتهى اللجان من عملها لمعرفة أسباب الحريق الفعلية.
