ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله ومنها مشروع قانون تنظيم التأمين الصحي في امارة الشارقة، وأصدر المجلس التنفيذي قرارا رقم (25) لسنة 2012 م بشأن تخفيض رسوم اصدار او تجديد تراخيص دلالي الاسماك المعتمدين في امارة الشارقة.
واستمع المجلس الى شرح مفصل من عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية الذي تطرق إلى القانون والذي تضمن سريان القانون علي الموظفين العموميين والعاملين في الحكومة وعلى شركات التأمين والهدف من التأمين الصحي وصلاحيات الجهات القائمة عليه، كما تضمن مشروع القانون الموارد المالية والموازنة السنوية.
وقد وجه المجلس التنفيذي أمانته العامة باتخاذ اللازم مع الأخذ بملاحظات السادة اعضاء المجلس والتنسيق مع رئيس هيئة الشارقة الصحية والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بوضعه في صورته النهائية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اصداره.
وأصدر المجلس التنفيذي قرارا رقم (25) لسنة 2012 م بشأن تخفيض رسوم اصدار او تجديد تراخيص دلالي الاسماك المعتمدين في امارة الشارقة.
ونصت المادة الثانية من القرار ان تستوفي دائرة التنمية الاقتصادية رسما سنويا وقدره (100) درهم، نظير اصدار او تجديد الرخصة المهنية الخاصة لدلالي الاسماك المواطنين المعتمدين في امارة الشارقة.
وأشارت المادة الثانية الى ان تصدر الدائرة التعاميم المنفذة لهذا القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالف احكامه وينشر في الصحيفة الرسمية.
كما اصدر المجلس التنفيذي قرارا رقم (26) لسنة 2012م بشأن اعفاء الرخص من الرسوم والغرامات المترتبة على عدم التجديد في امارة الشارقة.
ونصت المادة الاولى من القرار، مع مراعاة قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2011م بشأن الغاء الرخص التي لم تجدد لاكثر من خمس سنوات، على ان تعفي جميع الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة من الرسوم والغرامات المترتبة على عدم تجديدها، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة ستة اشهر شريطة عدم مزاولة المنشأة لنشاطها طول فترة عدم التجديد.
وأوضحت المادة الثانية من القرار انه في سبيل تطبيق احكام هذا القرار يختص رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في امارة الشارقة بوضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنظيم هذا القرار واصدار القرارات الادارية والتعاميم اللازمة لتنفيذه.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه وينشر في الصحيفة الرسمية.
وتطرق المجلس التنفيذي الى مناقشة اوضاع المزارع في الامارة ووجه الجهات المختصة باتخاذ اللازم.
وتناول المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الاعتيادي بعض المواضيع العامة التي تتعلق بشؤون الإمارة، والمتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
اعدته للنشر : م/ نادية حمد
