استقبل معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، بمكتبه بديوان الوزارة بدبي كلاً من حمد الرحومي وسلطان السماحي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وناقش اللقاء عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالبيئة البحرية، والتشريعات التي تساهم في الحفاظ على الثروات المائية الحية، واستدامتها لمختلف الأجيال وخاصة قرار تنظيم صيد الضغوة.
وأوضح بن فهد ان القرار المنظم لصيد الضغوة في الفترة المسائية رقم (285) لسنة 2011، جاء بناءً على دراسات ومسوحات لتقييم المخزون السمكي في الدولة، ومطالبات من أصحاب المهنة الأصليين، وتم مناقشة القرار قبل أن يصدر مع لجان تنظيم الصيد وجمعيات الصيادين، حيث تمت التوصية على أن يتم تحديد ساعات الصيد بما يقارب 14 ساعة وذلك بهدف المحافظة على مخزون الثروة السمكية، مما يعود بزيادة في العائد المادي للصياد.
وذكر وزير البيئة والمياه ان المطالبات جاءت من الصيادين والسلطات المحلية نظراً لأن عملية الصيد قبل إصدار القرار كانت عشوائية ومتواصلة على مدى الأربع والعشرين ساعة مما شكل ضغطاً على الأسماك القاعية والأسماك الصغير، وكان له الأثر السلبي على تجديد المخزون السمكي.
وأشار معاليه إلى حجم الضرر الذي تعود فيه هذه الممارسة على بعض مناطق الشعاب المرجانية، كما أنه يركز على صيد أمهات الأسماك في مواسم تكاثرها في الفترة من نوفمبر وحتى أبريل.
وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة تصنيف الصيادين إلى فئات، وعرض تجارب الدول الشقيقة في تنظيم أنشطة الصيد وتوطينها.
وأضاف معالي الوزير ان الوزارة تعمل على دراسة عدد من القرارات المنظمة ومواسم منع الصيد في مواقع التكاثر، وتشجيع الصيادين الجدد المتفرغين لمهنة الصيد. وأشاد بن فهد بجهود وزارة العمل بتبنيها لعدد من القرارات التي ساهمت في دعم وتشجيع أصحاب مهنة الصيد، والتي تساهم في التخفيف من أعباء الصيادين.
وأثنى وزير البيئة والمياه على دور المجلس الوطني في التواصل المباشر مع أصحاب القرار ودراسة ومناقشة ما يحقق مصلحة المواطن، وأكد استعداد الوزارة للتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، باعتباره صوت المواطن في المجتمع.
حضر اللقاء المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة والمهندسة نورة كرم جلال مدير المنطقة الشرقية بالوزارة.
