كشف خالد محمد شريف مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، أن كمية الأسماك التي ضبطتها البلدية وتقل أطوالها عن الحد المسموح به، بلغت طناً من الاسماك الصغيرة، حيث ضبط 186 كيلو غراماً في اليوم الاول وبعد مرور 15 يوماً على انطلاق الحملة كانت الكمية المضبوطة 9 كيلو غرامات وبالتالي فإن هناك نتائج تحققت من الحملة، التي نظمت لمنع بيع وتسويق 14 نوعاً من الأسماك الصغيرة .

أضاف خالد محمد شريف أنه تم احتساب المخالفة على المخالفين كإجراء أول في نظام التفتيش والغرامات العام، حيث إنه في حال التكرار، سيتم فرض غرامة مالية كبيرة وأشار إلى ان هناك أسماكاً صغيرة ضُبطت أثناء التفتيش حية تم اعادتها مرّة أخرى إلى البحر لقربه من سوق السمك ديرة .

وذكر أن قسم الرقابة على المنتجات الحيوانية في الإدارة قام بإجراءات سبقت انطلاق هذه الحملة كانت سبباً في إنجاح هذه الحملة، حيث تم إصدار تعميم يمنع تداول وتسويق 14 نوعاً من الأسماك الصغيرة والتي تقل أطوالها عن الحد المسموح به بالصور والأطوال لكل نوع وتم توزيعه على المتعاملين بالأسماك سواء أكانوا صيادين أم تجاراً، وكذلك تم توزيع بوسترات القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2010 بحظر صيد وتسويق الأسماك الصغيرة في جميع مناطق الصيد في دبي يأتي بهدف الحفاظ على الثروة السمكية وتعليق لوحات إرشادية بأماكن مختلفة في السوق تبين ذلك .

واشار مدير إدارة الرقابة أن كمية الأسماك التي دخلت سوق السمك ديره عبر بوابة السوق في الفترة ذاتها 300 ألف كيلو غرام، وأن كمية الأسماك الصغيرة التي ضُبطت في الفترة نفسها هي 890 كيلو غراماً تقريباً أي ما نسبته 03 .0% من كمية الأسماك المتداولة في تلك الفترة .

رأي الصيادين

يقول أحمد يحيى “صياد”، نلمس مدى أهمية القرارات التي تتخذها الإدارات المعنية بإدارة وتنظيم عملية صيد الأسماك، التي إن طبقت بشكل صحيح ستسهم في حماية البيئة البحرية، والثروة السمكية، ثروة الأجيال الحالية وأجيال المستقبل، من الاستنزاف، والانقراض . خاصة ان هناك 8 أنواع من الأسماك التجارية الرئيسية بما في ذلك الهامور والفرش والشعري تتعرض للصيد الجائر، حيث يصل الضغط عليها 6 أضعاف مستويات الصيد المستدام .

وأكد أبومحمد أنه من الصيادين المواطنين الذين يطالبون بالحفاظ على الثروة السمكية، ومنع صيدها، خلال فترة ذروة التكاثر، من أجل حماية المجموعات التي تعتبر من الأنواع التجارية الرئيسية في الدولة التي يفضلها المستهلك المحلي، ويتم استهدافها بشكل كبير من قبل صيادي الأسماك في الإمارة ممن لديهم حق الصيد في البحر .

وقال إن الصياد المواطن لايزال في حاجة ماسة إلى دعم من نواح عدة تتمثل في توفير المحركات، والمحروقات، وتوفير بعض مستلزمات الصيد، بالتنسيق مع جمعيات الصيادين في الدولة .

ويقول الدكتور يسري الشرقاوي الخبير في مجال الأمن الغذائي: إن الاجراءات التي اتخذت لضمان صحة المخزون السمكي في دولة الإمارات، كان لها تأثير إيجابي على البيئة البحرية الا أن بعض الانواع ما زالت تتعرض للاستنزاف حيث تجاوزت أنشطة صيد الأسماك في الدولة معدلات استدامتها المثالية الأمر الذي جعل الهيئة وشركاءها تتخذ سلسلة من التدابير الكفيلة بالحفاظ على الموارد السمكية .

وطالب الشرقاوي بتوطين مهنة الصيد والدلالة بنسبة 100%، الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في صناعة الأسماك بالدولة، لأن المواطن أكثر دراية بالقوانين الواجب الالتزام بها، ويتعامل مع المهنة من منطلق الحرص على مصلحة بلاده مبيناً أن حماية الثروة السمكية من الاستنزاف مطلب وطني، كما أن فتح المجال للمواطنين الشباب، ووضع مزايا تشجعهم على احتراف مهنة الصيد، باعتبارها من الموروثات الشعبية التي تجب المحافظة عليها، وألا تترك الآخرين يتحكمون بها .

رأي البائعين

وقال صلاح أحمد بائع إن سوق دبي للأسماك يعدّ مصباً رئيساً للأسماك “الواردة” من الإمارات الشمالية والدول المجاورة، لذا فهو يحتوي على أنواع الأسماك المعروفة، التي عادة ما تحتاجها الفنادق الكبرى، والمطاعم، ومن ثم يتزاحم عليها التجار والمستهلكون من كل مكان، ما يؤدي إلى استغلال الآسيويين .

رأي المشترين

وطالب هلال الحوسني مشتر باتخاذ الإجراءات لتعزيز وحماية الثروة السمكية، خصوصاً أن المخزون السمكي للدولة يمر بمرحلة خطرة، ومهدد بالتناقص إذا لم تتخذ إجراءات الحماية بأسرع وقت

وطالب باتخاذ إجراءات وقائية إضافية لحماية المخزون السمكي، أهمها إعادة تأهيل قاع البحر، من خلال إنشاء الشعاب المرجانية الاصطناعية “المشاد” لتسمح للأسماك القاعية بالتكاثر، وتوفير البيئة الملائمة لانتشارها، كونها أساس المخزون السمكي لأي دولة، فيما تعتبر الأسماك المهاجرة موسمية، ولا تشكل أي دلالة على حجم المخزون السمكي لأي دولة .

كما طالب محمد عصام “مشتر”  بإعادة النظر في وسائل الصيد المستخدمة حالياً، ومنع السماح للصيادين بامتلاك أكثر من وسيلة صيد واحدة، فضلاً عن أهمية إقامة مزارع الأسماك لدعم وتعزيز المخزون السمكي القاعي للدولة .

إحصائيات

كان المخزون السمكي في المياه الإقليمية للدولة في فترة الثمانينات يقدر بنحو طنين ونصف الطن من الأسماك لكل كيلو متر مربع، ووصل في عام 1990 إلى طنين، بينما قدر خلال العقد الأخير من القرن الماضي ما بين طن ونصف الطن إلى طن و200 كيلوغرام من الأسماك، ولاتزال هذه النسبة هي المعدل الحالي حتى الآن .

قرارات

- أصدرت وزارة البيئة والمياه قرارات لتنظيم أنشطة الصيد وحماية المخزون السمكي تمثلت في:

*  تحديد الحد الأدنى لفتحات الشباك والقراقير المصرح باستخدامها .

* حظر استخدام الشباك المصنوعة كلياً من مادة النايلون .

* حظر استخدام الشباك ذات الثلاث طبقات .

* حظر الصيد بالإنارة .

* حظر صيد الأحجام الصغيرة من الأسماك التي لها قابلية لمزيد من النمو لإتاحة الفرصة لها لوضع البيض والإسهام في زيادة المخزون .

* حظر استخدام معدات الصيد الضارة بالثروة السمكية، التي تؤثر سلباً في المخزون السمكي، مثل المعدات التي تصيد الأنواع والأحجام المختلفة من دون تمييز .

* تحديد مواصفات معدات الصيد بحيث لا تشكل خطراً على المخزون أو على الكائنات الأخرى في البيئة البحرية .

* تحديد جهد وطاقة الصيد، عن طريق تحديد عدد القوارب المسموح لها بمزاولة الصيد، أو عدد المعدات التي يسمح   باستخدامها، أو نوع المعدات التي يصرح لها بها، بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمخزون السمكي .

* منح الوزارة صلاحية لإعطاء أي جهة حق استغلال الثروة السمكية .

* منع السفن الأجنبية من الصيد في المياه الإقليمية للدولة .

* منع الصيد باستخدام شباك المنصب القاعي .

* منع الصيد بشباك بالهيال، منع استخدام المناشل القاعية، ووقف تسجيل قوارب ولنشات صيد جديدة .

* وضع شروط استيراد معدات وأدوات الصيد ونظام تسجيل مصانع القراقير .

أعدته للنشر / داليا عمر