أصدر الدكتور كمال الجنزوري ـ رئيس مجلس الوزراء ـ قرارا أمس بوقف إقامة أي منشآت أو توسعات صناعية جديدة في المناطق القريبة من ضفاف النيل والمجاري المائية.
كما قرر الجنزوري عدم توصيل المرافق والخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي للمنشآت المخالفة، وكلف الجهات المعنية بالإسراع في إزالة جميع التعديات والمنشآت المخالفة على ضفاف النهر والمجاري المائية حفاظا عليها من التلوث، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يُعد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلي لمياه النيل.
صرح بذلك الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري عقب الاجتماع الذي عقده الجنزوري أمس للمجلس الأعلى لحماية النيل، وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء وجه بإعداد جدول زمني محدد لإزالة جميع التعديات على المجاري المائية بالتعاون مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى إجراء تعديل تشريعي على قانون العقوبات البيئي بحيث يتم تغليظ العقوبة على من يقومون بالتعدي على المجاري المائية وتلويثها بمختلف أنواع الملوثات خاصة الصناعية، مؤكدا عدم وجود أي استثناءات في إزالة المخالفات التي تتعرض لها المجاري المائية، والبدء بإزالة التعديات الحكومية التي تلوث النيل وتشوه مجراه.
كما وجه الجنزوري بإعطاء مهلة للمصانع والجهات المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل توجيه إنذار لها وإزالة المخالف منها، كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء لتوفيق أوضاع المناطق الصناعية بحيث تراعى الاشتراطات البيئية مع تأكيد تفعيل قرار حظر نقل المواد البترولية في المجري الملاحي لنهر النيل لحمايته من التلوث في حالة وقوع حوادث.
وأشار قنديل إلى أن الاجتماع استعرض كل أنواع الملوثات الصحية والصناعية والصلبة التي تتعرض لها المجاري المائية وكذلك المخاطر الصحية وما تسببه العائمات من تلوث للمجاري المائية، بالإضافة إلى الاحتياجات والأولويات العاجلة للقضاء على تلوث تلك المناطق، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في العام المالي الجديد، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في منتصف شهر إبريل المقبل لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من إجراءات لحماية المجاري المائية من التلوث والمشكلات والأضرار الصحية والبيئية على المواطنين.
أعدة للنشر / محمد حاتم
