وأفاد الربيعان أن نتائج المسح الذي قام به الفريق العلمي للدراسة توصل إلى نتائج تفوق ما كان متوقعاً بحيث يمكن قيام صناعة سمكية بالمملكة مستفيدة من المصائد والمزارع السمكية في المملكة التي يمكن أن تنتج ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً ،مشدداً على أنه لو تم الاستفادة من 10% من الامكانات المتوفرة بالمملكة فقط لأمكن تحقيق عائد اقتصادي كبير وتحقيق تنمية مستدامة في المناطق الأكثر حاجة خاصة في المناطق الساحلية بالمملكة.
ورأى أن المبادرة لا تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي يعد رافداً للاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة واقامة قطاع صناعي واعد فحسب بل يهدف أيضاً إلى المحافظة على البيئة والإسهام في زيادة مداخيل المواطنين العاملين في مجال القطاع السمكي واتاحة الفرصة لقيام شركات صغيرة ومتوسطة للعمل في هذا المجال وضخ استثمارات جديدة في مجال واعد اقتصادياً.
وعرض فريق العمل المكلف بإعداد الدراسة المبادئ والرؤية المستقبلية لجميع قطاعات صناعة الثروة السمكية وخطط التنمية المقترحة لقطاعات مصايد الأسماك, والاستزراع السمكي وأنشطة ما بعد الحصاد إضافة إلى خطط تنمية القطاعات المتداخلة مع قطاع الثروة السمكية كالبحث والتطوير والتنمية التشريعية , وتنمية القدرات البشرية , وتمويل القطاع.
كما سيتم على مدى يومي انعقاد ورشة العمل عرض دراسات التكلفة والعائد والحاجات المؤسسية وتحليل الثغرات.
وحدد فريق العمل أفضل فرص الاستثمار التجاري في قطاع الثروة السمكية ومعوقات الاستثمار القائمة حالياً ومعدلات الصيد في المملكة مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى والعائد المتوقع على الصيادين في حال وجود استثمارات متخصصة في هذا المجال، مشيرا الى أن قطاع الاستزراع السمكي يعد من أكثر قطاعات الثروة السمكية الواعدة في المملكة وذات الجدوى الاقتصادية بسبب الاقبال لدى المواطنين على تناولها إضافة الى أفضل نوعيات الاسماك المرغوبة من قبل المواطنين.
وستستكمل غداً فعاليات ورشة العمل بعقد جلسة ستخصص لتحليل القدرة الانتاجية لمجال الاستزراع السمكي بناءً على نظام المعلومات الجغرافية والخطط التنموية في القطاع التي تشمل الاستزراع السمكي ومصائد الأسماك ومرحلة مابعد الحصاد والخطط التنموية للقطاعات ذات العلاقة والتي تشمل عمليات البحث والتطوير والتنمية التشريعية والتدريب وتنمية القدرات.
كما سيتم غداً مناقشة تحلي التكلفة والعائد للخطط التنموية للقطاع السمكي والحاجات المؤسسية والفجوات والخيارات.
أعدته للنشر / داليا عمر
نشرت فى 28 مارس 2012
بواسطة PRelations
الإدارة العامة للعلاقات العامة إحدى الإدارات العامة التابعة للمدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
تحت إشراف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة (دكتوره/ أمانى إسماعيل) »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
666,172