أكد الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين، ضرورة تعديل قانون الصيد رقم 124 لسنة 83 ، خاصة فى مادته الأولى والتى يتم تعريف المياه البحرية فيها بالمياه الإقليمية وهى 12 ميلا بحريا فقط، بالإضافة إلى تحديد المنطقة الاقتصادية بالتفاوض مع دول الجوار.
وأكد نقيب العلميين فى بيان له، اليوم الاثنين، على أهمية إعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية مع الاستعانة بأهل الخبرة، مشيراً إلى أن أغلب من تولوا رئاسة الهيئة من غير المتخصصين.
وشدد الدكتور عبد الوهاب عبد المقصود إبراهيم رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم بجامعة بنها وعضو مجلس شعبة علوم الحياه على أهمية إنشاء مفرخ نموذجى لإنتاج الأسماك البحرية بالتعاون مع الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى إعداد كوادر فنية مدربة لتفريخ الأسماك على نطاق واسع.
وأشار عبد المقصود إلى ضرورة زيادة خصوبة المناطق البحرية عن طريق تكنولوجيات منخفضة التكلفة بالتعاون مع الدول المتقدمة فى هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة تطهير البحيرات المصرية من النباتات المائية مثل البوص وورد النيل، على أن يتم استخدامها فى إنتاج أثاث عالى الجودة بالتعاون مع الدول صاحبة الخبرة فى هذا المجال مثل اندونيسيا.
وطالب الدكتور علاء عيد أمين عام نقابة العلميين التنفيذ الصارم لقوانين الصيد، والالتزام بفترات راحة بيولوجية لمناطق الصيد لإعادة العافية لمخزون الثروة السمكية الذى استنزف فى الفترة الماضية، منوها إلى أهمية حظر استخدام الهرمونات فى تربية الأسماك لخطورتها على صحة المواطنين.
وقال أمين عام النقابة أن الثروة السمكية فى مصر تمثل ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد القومى، وصناعة تستوعب عددا كبيرا من الأيدى العاملة، لافتاً إلى أن تنميتها هدفاً استراتيجيا فى المرحلة الحالية، حيث يشكل إنتاج الأسماك ما يربو على 15% من قيمة الإنتاج الحيوانى و يعطى عائدا يقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويا.
من جانبه قال الدكتور أسامة أبو العينين وكيل النقابة انه وعلى الرغم أن مصر تملك شواطئ واسعة بالبحرين الأحمر والمتوسط إضافة إلى 4 بحيرات بالشمال والجنوب، فإنها تستورد تقريبا نصف احتياجاتها من الأسماك "نحو 400 ألف طن" سنويا، مطالباً بإنشاء وزارة متخصصة للإنتاج الحيوانى، مع فتح كليات متخصصة للثروة السمكية، بالإضافة لتطوير أساطيل ووسائل الصيد بأحدث الوسائل التكنولوجية
