تساهم الثروة السمكية مساهمة فعالة في الثروة الوطنية وتوازن الميزان التجاري. وقد بلغ إنتاج المغرب من الأسماك 960.087 طنا وذلك سنة 2002، بقيمته 6 مليارات من الدراهم.
ويظل الصيد الساحلي مسيطرابالنسبة للإنتاج حيث يساهم بنسبة %82 من الإنتاج الإجمالي، بينما يساهم كل من الصيدبأعالي البحار والأنشطة الساحلية الأخرى على التوالي بنسبة %16.5 تبوأ الصيد البحري مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني. فقد حققت صادرات المنتجات البحرية خلال الست سنوات الأخيرة رقم تعاملات بلغ 7 مليارات منالدراهم، مساهمة بذلك بأكثر من %50 من صادرات المغرب الغذائيةوالزراعية. وقد بلغ معدل الاستهلاك المحلي من الأسماك 7 كيلوغرامات للفرد الواحد لذا فإن الجهات الوصية تعتزم رفع هذا المعدل إلى 12 كيلوغراما خلال سنة 2004، وذلك عبر سلسلة من التدابير تهدف إلى تحسين الجودة، والرفع من مستوى العرض، وكذا إلى ضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء التراب الوطني. ويشغل قطاع الصيد البحري 104.422 بحارا يتوزعون على 450 مركبا للصيد بأعالي البحار، و2.534 مركبا للصيد الساحلي و11.564 مركبا للصيد التقليدي تعتبر معالجة الثروات السمكية مكونا مستقبليا لقطاع الصيد، وذلك أمام سوق عالمية تتميز بتزايد الطلب على المنتجات البحرية، وأمام متطلبات المستهلكين الباحثين عن منتجات ذات جودة تستجيب للعادات الاستهلاكية الجديدة وقد قام المغرب باعتباره من كبار مصدري الأسماك، استجابة لمتطلبات السوق، بتحديث بنيات هذا القطاع ونهج سياسة تنموية استنادا إلى مبدأ التنافسية ويشمل هذا القطاع الغني بمكوناته أنشطة التجميد، والتعليب، وتصبير الأسماك الطازجة، ومعالجة الطحالب البحرية، وصنع مسحوق وزيت السمك، وتصبير المحار، ونزع صدف الجمبري، وتجفيف السمك وتبخيره. وللإشارة فإن الصناعات السمكية، المنفتحة على الأسواق الأوربية واليابانية، تساهم ب %50 من الصادرات الزراعية والغذائية، و%12 من الصادرات الإجمالية للمغرب. هذا وسيفتح اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية آفاقا جديدة للتصدير نحو السوق الأمريكية، وفرصا جديدة للاستثمار في هذا القطاع.
