أعلنت الهيئة العامة للثروة السمكية وضع استراتيجية قومية لتنمية الثروة السمكية فى مصر حتى عام 2030 من خلال آليات ووسائل محددة وواضحة تتمثل فى المحافظة على البيئة وصحة الإنسان من خلال تطبيق قانون البيئة بكل حزم وتطويرالمزارع السمكية التقليدية منخفضة الإنتاج إلى مزارع شبه مكثفة مرتفعة الإنتاج عن طريق حملة قومية تنشط التوصيات اللازمة للتطوير والتنمية , والاتجاه الى الاستزراع السمكى البحرى لمضاعفة الإنتاج وتتضمن الخطة تشجيع القطاع الخاص والاستثماري على إنشاء المفرخات السمكية و المزارع السمكية والبحرية , واستخدام التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات محسنة من سمك البلطي ذات الصفات الإنتاجية الممتازة.
كما تشتمل على تطوير مراكب الصيد الحالية وتجهيزها بالمعدات الفنية الحديثة من أجهزة كشف عملية وأجهزة كشف أسراب الأسماك , وتطوير وتنمية مواني الصيد الحالية وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الحديثة ,وتطهير البواغيز لدخول المياه للبحيرات الشمالية لتحسين خواص البيئة المائية ومنعها من التدهور وأخيراً سرعة الانتهاء من إصدار قانون الصيد الجديد وعرضه على مجلس الشعب
