أصيبت مراكب الصيد بفرضة القطيف بحالة شلل شبه تام بعد توقف أكثر من 75 بالمائة من مراكب الصيد بفرضة الخبر بسبب القرارات الأخيرة التي عصفت بالصيادين والتي أدت لسفر عدد كبير من العمالة ومحاولات الصيادين استخراج تأشيرات جديدة لاستقدام عمال جدد لمراكبهم ليصطدموا بحزمة القرارات الجديدة وعدم تمكنهم من ذلك.
ويوضح كبير الصيادين بفرضة الخبر راشد ناصر الدوسري أنه يمتلك عدد 4 مراكب ولا يوجد لديه سوى 4 عمال فقط، وعندما حاولت استقدام عمال لي توجهت للثروة السمكية بالقطيف وتم استخراج ما أحتاج من عمال على الورق لأذهب إلى مكتب العمل بالخبر لأصطدم بقرار يوصي بحصولي اولا على سجل تجاري ورخصة محل ومراجعة البلدية لاستخراجهما لكي أثبت أنني تاجر وبائع أسماك ولست صيادا رغم أنني أتبع وزارة الزراعة. وهو ما أدى الى تعطل المعاملات. مشيرا الى ان إجراءات طلب استقدام العامل كانت لا تتعدى فترة 60 يوما فقط، لافتا الى انه قام بمراجعة مكتب العمل عدة مرات، ويطلبون رخصة محل والتي تنازلوا عنها لاحقا وألزموني بسجل تجاري من وزارة التجارة وقمت بدفع مبلغ 1900 ريال منها 1000 ريال للوزارة و 900 ريال للغرفة التجارية فطالبني مكتب العمل بتغيير «الوظيفة»، مشيرا الى أن المراكب المتوقفة بفرضة الخبر فقط جراء تلك القرارات تبلغ 75 بالمائة من إجمالي مراكب الصيد.
ولفت الصياد محمد جبر الدوسري الى أن الإجراءات السابقة لاستخراج تأشيرة عامل صيد لم تكن معقدة الى هذا الحد، ولا نعلم أسباب تلك التعقيدات الحالية. حيث كان الصياد يذهب للثروة السمكية متى أراد جلب صيادين ثم تذهب المعاملة بالبريد إلى مكتب العمل وبعد 5 أيام نذهب بالمعاملة إلى مكتب العمل ونحصل على الموافقة مباشرة وتراجعهم بعد 14 يوما ونقوم بدفع المبلغ المطلوب وهو 2000 ريال لكل صياد أو عامل ونتسلم الفيزا ثم نذهب الى مكتب خدمات وندفع 150 ريالا في انتظار العامل، متسائلا عن أسباب تعطل المعاملات التي أدت الى تراكم الخسائر على الصيادين بجميع الفرضات.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية بغرفة الشرقية نائب رئيس جمعية الصيادين جعفر الصفواني أن ما يدور للصيادين هذه الأيام يدفعنا لعقد اجتماع عاجل مع الجهات الحكومية والصيادين لمناقشة المستجدات في القرارات التي طرحت لاحقا من جهات مختلفة وجاءت ضد مصلحة الصيادين الذين اعتبروها تطويقا لنشاطهم بعد أن أجبر عليها. بالإضافة الى أن مهنة الصيد تعد إرثاً قديماً تتوارثه الأجيال، مطالبا وزارة الزراعة بمعاملة الصيادين كالمزارعين سواء من ناحية القرارات أو التعويضات، فالجميع يعلم عن تعويضات بالمليارات تدفعها وزارة الزراعة للمزارعين في حالات الطوارئ، ونجد الصيادين على النقيض تماما، بل وتصدر ضد الصيادين بعض القرارات المجحفة مثل معاملة الصياد كتاجر وهو ما سيحد من انتاج الثروة السمكية مستقبلا. مؤكدا أن الجمعية تطالب وزارة الزراعة بمراجعة حزمة القرارات التي صدرت مؤخرا والتي أجبرت أكثر من 60 بالمائة من مراكب الصيد في مختلف الفرضات بالمنطقة الشرقية على التوقف.
