كشف عن تعرضها لضغط الصيد المُفرط ... .مدير الثروة السمكية :
تنظيم صيد الهواة وضوابط للمزارع السمكية.. قريبا
صد "الكنعد" تجاوز الحدود القصوى
مشاريع نوعية قيد التنفيذ لتطوير الثروة السمكية
حظر شباك النايلون وحيد الفتلة الخيشومية ووقف إصدار تراخيص"اللنشات"
الوزارة تقدم قروضا ميسرة لملاك سفن الصيد بالتعاون مع بنك التنمية

كشف السيد محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، عن ان استراتيجية الوزارة الخاصة بزيادة المخزون السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في البلاد المندرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الموارد الطبيعية، تتضمن برنامجين أساسيين، الاول يعنى بتحسين تقنية إنتاج الثروة السمكية الذي يتركز بالأساس على وضع خطة وطنية شاملة لتطوير الاستزراع السمكي بدولة قطر لتغطية احتياجات السوق المتزايدة من الأسماك والتي لا يمكن تغطيتها من خلال الإنتاج السمكي من المصايد السمكية الذي وصل إلى أقصى حد له من الاستغلال، في حين يختص البرنامج الثاني بمراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة باستغلال الموارد السمكية، ويرتكز بالأساس على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية واستغلالها بالطرق الرشيدة.

وأوضح السيد المهندي فى حديث لوكالة الانباء القطرية "قنا"، أن الإدارة قدمت خطة عمل مستقبلية خماسية (2012 - 2016 ) لتطوير قطاع الثروة السمكية، وذلك تنفيذا للسياسات وتوجهات الوزارة والسلطات العليا بالدولة، والتي من ضمنها البرنامج الوطني للأمن الغذائي، كما يجرى كذلك العمل حاليا على تنفيذ المشاريع المدرجة في هذه الخطة الوطنية ومتابعة تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي تمّ تحديده بهذا الشأن.

وردا على سؤال يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل زيادة المخزون السمكي، وبخاصة من حيث منع الصيد الجائر والحد من الممارسات التي تهدد البيئة البحرية وبالتالي الثروة السمكية في البلاد، كشف المهندي عن أن الدراسات التي تضطلع بتنفيذها وزارة البيئة، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، أثبتت أن مُعدل الاستغلال الحالي لمخزون أسماك الكنعد يفوق الُمعدل الأقصى، مما يدل على تعرض مخزون هذا النوع إلى ضغط الصيد المُفرط، مبينا أن هذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسات تقييم مخزون أسماك "الكنعد" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة التي أجريت في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والتي أثبتت تعرض المخزون للصيد المُفرط لدرجة تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير الإدارة الرشيدة لمصائده.

وأضاف في هذا الخصوص أن إدارة الثروة السمكية في قطر ونظيرتها في عُمان، أفردت أسماك الكنعد بالدراسة التحليلية التي أثمرت مُقترحات مُتعددة للإدارة الرشيدة لمصائد الكنعد، مضيفا "ونظراً لطبيعة المخزون كأحد أهم الأنواع المهاجرة ومتداخلة المناطق، مما يفرض ضرورة التعاون الإقليمي في تنفيذ خطة الإدارة المُقترحة، فقد تم عرض المُقترحات على اللجنة الدائمة للمصايد بدول مجلس التعاون، للمناقشة واختيار الأنسب منها للتطبيق في كافة دول الإقليم".

وفيما يتعلق بشأن منع المُمارسات التي تُهدد البيئة البحرية، ذكر مدير إدارة الثروة السمكية، على سبيل المثال لا الحصر، العديد من الإجراءات، كمنع وسائل الصيد المُدمرة للبيئة مثل الجرف القاعي والشباك الخيشومية المُصنعة من النايلون وحيد الفتلة، ووقف إصدار تراخيص جديدة للنشات وتقليل جهد الصيد في مواسم تكاثر الأسماك والاستمرار في تنفيذ البرنامج المُستدام لرصد وتقييم حالة المخزون لكافة أنواع الأسماك الاقتصادية، الأمر الذي جعل مخزون الأسماك بالدولة في وضع مُطمئن، مقارنة بوضع المخزون في الدول الشقيقة بالإقليم.

وأشار في ذات السياق إلى منع الصيد على القوارب إلا بوجود الصياد القطري.

وفي إجابة على سؤال حول حجم المخزون السمكي في قطر وكفايته لحاجة البلاد، ومدى وجود استقرار في المعروض من الاسماك حاليا في السوق، قال السيد محمد سعيد المهندي انه بالاشارة الى أحدث نتائج المسح الصوتي للأسماك القاعية (عام 2011) في دول مجلس التعاون، فقد احتل المخزون السمكي في دولة قطر مرتبة متقدمة ضمن تقديرات المخزون السمكي في دول المجلس.

وبين أن الدراسة أثبتت أن مُعدل الاستغلال الحالي لأرصدة أسماك القرش والكنعد، يفوق المعدل الأقصى، مما يدل على تعرض مخزون هذه الأنواع إلى ضغط الصيد المُفرط، كما أظهرت الدراسة أن درجة الاستغلال الحالية لأسماك الربيب، الشعري والهامور، قد بلغت حدودها القصوى، في حين أوضحت كذلك أن مُعدل الاستغلال الحالي لأرصدة أسماك البوقشينة والكوفر، ينخفض عن معدل الاستغلال الأمثل، بينما بلغ معدل استغلال مخزون أسماك السولي والصافي والقرقفان درجته المُثلى.

وأشار السيد محمد سعيد المهندي، مدير ادارة الثروة السمكية، ردا على سؤال حول مشاريع تطوير الثروة السمكية في قطر ونوعها، الى وجود العديد من المشاريع لتطوير الثروة السمكية منها ما هو على مستوى البنية التحتية والخدمات، مثل إنشاء مركز أبحاث الأحياء المائية بـ"رأس مطبخ " ومركز استزراع أسماك المياه العذبة بمزرعة "تمبك" ومشروع توسعة وتجهيز ميناء الوكرة وتطوير السوق المركزي للأسماك بالدوحة الذي شمل إعادة بناء وتجهيز ساحة المزاد وقاعة تنظيف وتقطيع الأسماك وصيانة سوق المفرق للأسماك.

وعلى مستوى الأبحاث والدراسات، نوه إلى أن إدارة الثروة السمكية قامت بإعداد دراسة حول القبقب الأزرق وإصدار قرار وزاري بتنظيم صيده بناء على قاعدة بيانات علمية، وكذلك إعداد دراسة بيولوجية حول بعض أنواع الأسماك الاقتصادية.
وبين في هذا الصدد انه تم إصدار نتائج دراسة تقييم مخزون وإدارة مصايد عشرة أنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية، هي أسماك الربيب، القرش، الشعري، البقشينة، السولي، الكنعد، الهامور، الصافي، الكوفر وأسماك القرقفان في سواحل دولة قطر.

وقال إن وزارة البيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية، تقوم وبشكل دائم ومستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة من أجل تطوير قطاع الثروة السمكية، فعلى مستوى الخدمات هناك عملية تنسيق جارية بين إدارة الثروة السمكية وشركة "حصاد الغذائية" من أجل تطوير الخدمات المتعلقة بقطاع الثروة السمكية بالاضافة الى مشاركة الإدارة في تقديم مقترحات حول احتياجات موانئ الصيد من خدمات، وذلك للجهات المنفذة لتطوير ميناء الشمال والوكرة، هيئة أشغال والمكتب الهندسي الخاص، فضلا عن المشاركة والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني (بلدية الدوحة) بشأن تطوير سوق السمك وملحقاته.

اما على مستوى الأبحاث، فأشار الى مشروع الإدارة المستدامة للثروة السمكية، وهو مشروع مشترك بين وزارة البيئة وجامعة قطر وممول من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (واحة العلوم).

وحول طبيعة الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع الصيادين والامتيازات التي توفرها لهم حتى يصبح العمل في هذا القطاع مجديا بالنسبة لهم، أوضح السيد المهندي أن الدولة تقوم بتقديم الدعم المادي لأصحاب مراكب الصيد من خلال قرُوض مُيسرة في إطار الاتفاقية المُبرمة بين وزارة البيئة وبنك قطر للتنمية، وأن تلك القروض تستهدف دعم عمليات شراء مُعدات وأدوات الصيد والمحركات وثلاجات نقل الأسماك وصيانة مراكب الصيد.

وكشف عن أن الحد الأعلى للقرض يبلغ 250 ألف ريال قطري،لافتا إلى أنه قد استفاد من هذه القروض الميسرة التي بدأ إسنادها للصيادين منذ عام 2010م حوالي 50 من ملاك سفن الصيد القطريين.

وأشار، في سياق حديثه عن دعم الدولة المادي لأصحاب مراكب الصيد، الى قرار مجلس الوزراء بشأن دعم السفن الخشبية، حيث يتم تقديم دعم سنوي بمقدار 15 ألف ريال قطري لسفينة الصيد "سماك"، وقال إن حوالي 101 من ملاك سفن الصيد الخشبية يستفيدون من هذا الدعم السنوي كل عام، كما تقدم الإدارة في هذا الصدد العديد من الامتيازات للصيادين ملاك سفن الصيد القطريين، منها منح تراخيص تصدير الأسماك لملاك سفن الصيد فقط، وذلك لتمكينهم دون غيرهم من الاستفادة من العائد المالي لهذا النشاط بالإضافة إلى عدم فرض رسوم على رسوّ سفن الصيد في موانئ الصيد.

وعما إذا كان هناك أي نوع من التعامل مع البنوك لتمويل مشاريع للمستثمرين في قطاع الثروة السمكية ووجود تعاون لدى الوزارة مع شركة "حصاد" فيما يخص تطوير وزيادة مشاريع الثروة السمكية في قطر أو إنشاء صناعات في هذا الخصوص، قال مدير إدارة الثروة السمكية إن الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة قامت بتوقيع اتفاقية مع بنك قطر للتنمية لتمويل مشاريع للمستثمرين في قطاع الثروة السمكية وذلك بإسناد قروض بدون فوائد تصل قيمتها القصوى إلى 250 ألف ريال قطري للمستثمر القطري من ملاك سفن الصيد، مشيرا إلى أنه تمّ تشكيل لجنة فنية بالإدارة لدراسة طلب القروض ومراجعة المستندات المطلوبة ومعاينة سفن الصيد المستحقة للقروض.

أمّا فيما يخص التعاون مع شركة حصاد الغذائية في مجال الثروة السمكية، فأوضح أنه قد تمّ تشكيل فريق عمل مشترك بين الشركة وإدارة الثروة السمكية لإعداد مشروع إنشاء شركة خدمات سمكية تشمل أنشطة متنوعة ذات علاقة بتسويق الأسماك والصناعات التحويلية السمكية والاستزراع السمكي، ولا يزال التعاون بين الشركة والإدارة مستمرا لتحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بتنمية قطاع الثروة السمكي.

وفيما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي والعرض والطلب، أشار مدير إدارة الثروة السمكية إلى أن الإنتاج السمكي يعتبر أهمّ منتج زراعي بدولة قطر من حيث تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، قائلا إن الإحصائيات السمكية تشير الى أن الإنتاج المحلّي من الأسماك يغطي احتياجات السوق الداخلي من هذا المنتج الغذائي، بل يتم تصدير الفائض منه إلى الدول المجاورة منذ عدة سنوات.

وكشف عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية لعام 2005م بلغت حوالي 131.5 %، وهو ما يدل على وجود فائض من الإنتاج السمكي يقدر بـ 31.5% عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك الطازجة، تم تصديره إلى الخارج وساهم بقدر ما في دعم الميزان التجاري للمواد الغذائية بدولة قطر، بينما سجلت السنتان 2007 و 2008 تراجعا ملحوظا من حيث نسبة الاكتفاء الذاتي التي بلغت حوالي 95%، وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة للاستهلاك من الأسماك في السوق الداخلي نتيجة للزيادة السكانية المتواصلة ومحدودية الموارد الطبيعية في المصايد السمكية، مما يستوجب البحث عن حلول ملائمة لتغطية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من الأغذية السمكية ومواصلة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها حسب قوله، كما بلغ نصيب الفرد من الأسماك حوالي 12.2 كيلو جرام للفرد في السنة، وذلك وفقا للإحصائيات السكانية.

أعدتة للنشر على الموقع / داليا عمر