رغم الدعوات الكثيرة للحفاظ على نهر النيل من التلوث والحفاظ على سلامة المياة واعتبارها قضية امن قومى وخطا احمر لايجوز التنازل عن اى قطرة مياه لصالح الاجيال القادمة الاان تقاعس وزارة الرى والموارد المائية وشرطة المسطحات المائية والاجهزة المحليه بمحافظة دميلط ادى الى عدم اتخاذ الاجراءات االلازمة والحاسمة للحفاظ على سلامة مياه نهر النيل فرع دمياط ومنع الى تعديات على مجرى النهر على الاقفاص السمكية المخالفة بكميات واعداد كبيرة فى مجرى النهر بشكل اصبح يمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين كما يؤدى ذلك الى تلوث مياه النيل وارتفاع نسبة الامونيا وجميع الملوثات على امتداد النهر بالمحافظة رغم وجود العديد من محطات مياه الشرب الواقعة على امتداد النهر والتى يتم من خلالها توفير مياه الشرب لابناء المدن والقرى الواقعة على امتداد النهر رغم تلوث هذه المياه بسبب الاقفاص السمكيه المخالفه التى تنتشر باعداد كثيفه فى وسط نهر النيل فى تحد صارخ للقانون وفى ظل حماية القائمين على هذا القانون وجميع اجهزة الدوله التى اصبحت عاجزة عن ازالة هذه الاقفاص المخالفة التى يقوم اصحابها بوضع العليقة والادوية والمحصنات اللازمة للاسماك وكذلك الشبكة من مخلفات مزارع الدواجن ومخلفات الماشيه والمجازر ومخلفات الانسان داخل هذه الاقفاص لتغذية الاسماك وضمان نموها وكبر حجمها فى اقل وقت ممكن رغم ماتسببه هذه المخلفات من تلوث قاتل لمياه نهر النيل وذلك بهدف تحقيق مكاسب ماليه كبيرة على حساب صحة المواطنين.. الغريب انه يتم من وقت لاخر تشكيل حملات لازالة هذه التعديات الا ان اصحاب النفوذ والحيتان من اصحاب هذه الاقفاص يقومون بتحريكها من نطاق المحافظة لاخرى طبقا لنوعية هذه الحملة وكذلك وضعها فى منتصف مياه نهر البيل بالمناطق الواسعة التى تصل لاكثر من الف متر لضمان عدم وصول اجهزة الازالة لها وفى حالة الوصول اليها لايجدون بها اسماك اواى احد من العاملين او اصحاب هذه الاقفاص حيث يتم ابلاغهم بمواعيد هذه الحملات من عيونهم داخل الوحدات المحليه وجميع الاجهزة الاخرى. يحتاج الامر الى سرعة تحرك جميع الاجهزة لازالة هذه التعديات مرة اخرى والاقفاص السمكية المخالفة التى مازالت تخرج لسانها للقانون. ويرى المهندس جمال ماريا رئيس جمعية حماية للمستهلك بدمياط ان الجميع مسئولون عن تلوث مياه نهر النيل حيث ادى تقاعس جميع الاجهزة المحليه والامنيه واجهزة الرى وحماية نهر النيل الى انتشار ظاهرة الاقفاص السمكيه بشكل مخيف فى مياه النهر على امتداد المحافظة وكذلك محافظة البحيرة فى مسافة تزيد على 20 كيلو مترا حيث تحتل هذه الاقفاص مجرى نهر النيل فى تحد صارخ للقانون وتسببت فى تلوث مياه النهر من خلال الادوية والاعلاف والعليقه والسبلة المخالفة التى يتم وضعها فى المياه لتغذية الاسماك فى وضح النهار امام جميع المسؤلين. ولم يستطيع احد حتى الان ازالة هذه الاقفاص المخالفة التى تتحدى الجميع وتتسبب فى تلوث المياه واهدار كميات كبيرة منها واعاقة اى عمليات لتطوير مجرى النهر والغريب ان بعض اصحاب هذه الاقفاص قاموا بانشاء اكواخ واكشاك لحراسة هذه الاقفاص التى تم وضعها فى منتصف مجرى النهر ويعلم الجميع اماكن هذه الاقفاص التى يتم ربطها فى مجموعات كبيرة حتى لاتتحرك من موقعها حيث اصبح النهر يخضع لاصحاب النفوذ والصفوة ورجال المال والقوة ويتم حراسة هذه الاقفاص بالسلاح ولايستطيع احد الاقتراب من هذه الاقفاص  مطلقا متسائلا اين سيادة القانون ودور المحافظة والبيئه والرى من كل هذه الانتهاكات.

اعدته للنشر على الموقع: م. نادية حمد( العلاقات العامة)