<!--<!--<!--
بروكسيل في 14 يوليو/ وام / وقع المغرب والإتحاد الأوروبي أمس في بروكسيل بروتوكولا جديدا لتمديد إتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري إلى يوم 27 من شهر فبراير 2012 للسماح للسفن الأوروبية ممارسة نشاطها داخل المياه المغربية.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه وقع البروتوكول من الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش وعن الجانب الأوروبي وقعه وزير الفلاحة والتنمية القروية البولوني ماريك ساويكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد.
ويندرج البروتوكول في إطار إتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري الذي يحدد المبادئ والقواعد المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي.
ويشكل الإتفاق أساس العلاقة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بينما يحدد البروتوكول شروط ولوج السفن الأوروبية إلى مناطق الصيد المغربية وآليات مراقبة الصيد والشراكات بين المقاولات.
ويمكن تمديد البروتوكول من مواصلة المباحثات من أجل تطوير التعاون الذي يتيحه اتفاق الصيد البحري وتكييفه مع التوجهات الاستراتيجية والمشاريع المفعلة في إطار مخطط " هاليوتيس ".. كما يعكس اهتمام الطرفين بحماية الموارد البحرية واستدامة استغلالها.
وعلى الصعيد ذاته تعتزم المفوضية الأوروبية تطبيق خطط جديدة ترمي إلى إجراء عملية إصلاح جذرى لنظم وقوانين صناعة صيد الأسماك المعمول بها في دول الإتحاد..إضافة إلى وضع حد للهدر في كميات الأسماك التي يتم صيدها.
وذكرت المصادر أن الخطط الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من عام 2013 سوف تعطى أساطيل صيد الأسماك في الدول الأعضاء حصصا تكون مضمونة حتى عام 2015 على الأقل.
وأضافت أنه سيتم التقليص التدريجي للتخلص من الأسماك الفائضة أي إعادة نصف الكميات التي يتم اصطيادها من بعض أنواع الأسماك إلى مياه البحار بغية تجنب تجاوز كل دولة للحصة المسموح لها اصطيادها من السمك.
واعتبر المراقبون أن إعادة الأسماك التي تم اصطيادها إلى البحر مرة أخرى هو أهم ما جاء في الخطة الجديدة مشيرين إلى أن من الأمور الهامة الأخرى التي تضمنتها الخطة إمكانية تنازل صغار الصيادين عن حصصهم لصالح السفن الكبيرة من أجل ضمان وقف تخطيها الحصص المخصصة
