مقدمة

أدت الأزمة في صناعة صيد الأسماك تدريجياً إلى زيادة صرامة الحقوق والقواعد الخاصة بأنشطة الصيادين. وهذا ، بالتالي ، يضع مؤسسات إدارة مصايد الأسماك في قلب النقاش ، حيث يمكن إيجاد الحلول الممكنة للمشكلات. وهكذا يمكن القول إن الأزمة الحالية في إدارة مصايد الأسماك ناجمة إلى حد ما عن الافتقار إلى شرعية العديد من أنظمة الإدارة. اللوائح الحكومية التي تم تطبيقها في الماضي (إدارة الحصص ، تقييد المدخلات ، الدخول المحدود وحصص الصيد الفردية) تخلق حوافز للتسابق على الأسماك ، وخرق القواعد والإبلاغ الخاطئ عن المصيد. بالإضافة إلى ذلك ، كان من المكلف أيضًا إدارة هذه القواعد وإنفاذها.

إن فعالية نظم إدارة مصايد الأسماك الحالية في الحفاظ على أو تحقيق الاستخدام المستدام للموارد هي موضع نقاش وتساؤل باستمرار حيث أن مصايد الأسماك في أجزاء كثيرة من العالم لا تزال تحت الضغط أو الأزمات.

في السنوات الأخيرة كان هناك اعتراف متزايد بأن مجموعات المستخدمين يجب أن تشارك بنشاط أكبر في إدارة مصايد الأسماك ، إذا كان للنظام أن يكون فعالا وشرعيا.

يمكن تحسين شرعية أنظمة الإدارة والامتثال للقواعد عن طريق نقل مسؤولية أكبر إلى مجموعات المستخدمين أو من خلال التشاور معهم في مسائل الإدارة.

في هذه العلاقة ، يعتبر تمثيل ومشاركة مجموعات المستخدمين في عملية صنع القرار أمرًا مهمًا. في الواقع ، هناك وعي متزايد بين مديري مصايد الأسماك في جميع أنحاء العالم ، بأن أنظمة إدارة مصايد الأسماك المستدامة والفعالة لا تعتمد فقط على محتوى الخطط ، ولكن أيضًا على الدعم والالتزام من المستخدمين.

ما هي الإدارة المشتركة؟ 

تُعرَّف الإدارة المشتركة لمصايد الأسماك بأنها ترتيب يتم فيه تقاسم مسؤولية إدارة الموارد بين الحكومة ومجموعات المستخدمين وتعتبر أحد الحلول للمشاكل المتزايدة للاستغلال المفرط للموارد. إذا كان للنظام أن يكون فعالا وشرعيا. إدخال ترتيبات الإدارة المشتركة ، والتي يمكن تعريفها على أنها شراكة ديناميكية تستخدم قدرة مجموعات المستخدمين واهتماماتهم التي تكملها قدرة إدارة مصايد الأسماك على توفير تشريعات تمكينية.

الإدارة المشتركة هي أيضا وسيلة لإعادة تنظيم نظام إدارة مصايد الأسماك. الإدارة المشتركة - من هذا المنظور - عملية مؤسسية لدمج وإعادة توزيع مسؤوليات الإدارة والكفاءات (السلطة القانونية) بين المشاركين من خلال تقاسم التكاليف الناشئة عن إدارة مصايد الأسماك مع المستخدمين.

تعتمد الإدارة المشتركة لمصايد الأسماك على الفرضية التالية. إن إشراك مجموعات المستخدمين ومشاركتهم يخلق حوافز للتعاون من أجل صياغة وتنفيذ خطط إدارة أكثر كفاءة ومساواة واستدامة والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

توفر الإدارة المشتركة بعض الشعور بالملكية للموارد السمكية ، مما يجعل مجموعات المستخدمين أكثر مسؤولية للحصول على استدامة طويلة الأجل للموارد السمكية. قد يكون أيضًا أكثر فعالية من حيث التكلفة من حيث الإدارة والتنفيذ من الأنظمة المركزية ، ولكن قد تزيد تكاليف الإدارة في نظام الإدارة المشتركة ، حيث قد تستغرق العملية وقتًا طويلاً ، وتشمل العديد من مجموعات المصالح.

غالبًا ما يشار إلى الإدارة المشتركة على أنها العلاقات بين الصيادين والإدارة الوطنية بما في ذلك مؤسسات أبحاث مصايد الأسماك ، خاصة فيما يتعلق بأساليب التنظيم وتخصيص الحصص وتقييم المخزون. ومع ذلك ، يمكن أيضًا النظر إلى الإدارة المشتركة فيما يتعلق بأنشطة السوق ، حيث يتم التركيز على العلاقات بين الصيادين والمشترين. نظرًا لأن ديناميكيات السوق أصبحت أكثر أهمية لأنشطة الصيد ، فمن المتوقع أن يكون تنسيق أداء السوق وتدابير إدارة مصايد الأسماك ذا أهمية متزايدة.

الإدارة المشتركة هي مجموعة من الترتيبات المؤسسية والتنظيمية (الحقوق والقواعد) ، التي تحدد كيفية تعاون إدارة مصايد الأسماك ومجموعات المستخدمين.

إن ترتيب الإدارة المشتركة ليس هيكلًا قانونيًا ثابتًا للحقوق والقواعد ، ولكنه عملية ديناميكية لإنشاء هياكل مؤسسية جديدة. لذلك يمكن تصميم مؤسسة الإدارة المشتركة كمؤسسة جديدة تمامًا أو يمكن أن تستند إلى الهياكل المؤسسية القائمة بالفعل.  عادة ما تتطور مؤسسات الإدارة المشتركة كمشاركة متزايدة لمجموعة المستخدمين في مهام إدارية معينة.

قد يكون تفويض سلطة إدارة مصايد الأسماك ، بعيدًا عن إدارة المصايد إلى مجموعات المستخدمين ، من أصعب مهام الإدارة المشتركة.

فمن ناحية ، قد تحجم إدارة مصايد الأسماك عن التنازل عن سلطتها أو أجزاء منها ، وغالبًا ما تعارض اللامركزية، ومن ناحية أخرى ، قد لا يكون لدى مجموعات المستخدمين الطموح أو القدرات اللازمة لتحمل مسؤوليات إدارة مصايد الأسماك.

قد تكون مزايا التعامل مع إدارة مصايد الأسماك كعملية تصاعدية مقابل النظام المركزي التقليدي من أعلى إلى أسفل درجة عالية من القبول والامتثال لتدابير التنظيم ، بسبب مشاركة مجموعات المستخدمين في عملية صنع القرار والتنفيذ.

بمجرد مشاركة مجموعات المستخدمين في صنع القرار وتنفيذ إدارة مصايد الأسماك ، يمكن تحديد مجموعة من ترتيبات الإدارة المشتركة.

للتعرف على المزيد من التفاصيل، يرجى الضغط على المرفقات

د/ أمانى إسماعيل
مدير عام العلاقات العامة

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 192 مشاهدة

الإدارة العامة للعلاقات العامة إحدى الإدارات العامة التابعة للمدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

PRelations
تحت إشراف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة (دكتوره/ أمانى إسماعيل) »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

670,756