شهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم (الأحد) انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية (SIMEC) بالرياض، الذي تستمر فعالياته على مدى 3 أيام، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء العرب المختصين في الثروة السمكية، و30 دولة و70 شركة عالمية ومحلية، وحضور رجل أعمال دوليين و محليين.

وأوضح الوزير الفضلي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، مبينًا أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.

وأضاف أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، ونعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية لينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في استضافة العالم لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية الفرص الاستثمارية، وخلق منصة علمية لتبادل الخبرات وتوطين التقنيات ومناقشة التحديات التي تهدد الأمن الغذائي واستدامة قطاع الثروة السمكية.

وأضاف الدكتور الشيخي أن المؤتمر يناقش عدة قضايا مهمة مثل استدامة المصايد السمكية، تطور الاستزراع المائي، تطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، توطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى السياحة البحرية، لافتًا إلى أن المؤتمر شهد خلال يومه الأول عرض 50 فرصة استثمارية سعودية واعدة على هامش المعرض المصاحب للمؤتمر، وسيشهد خلال الأيام المقبلة 4 جلسات علمية و 12 ورشة عمل فنية متخصصة بمشاركة 50 متحدثاً دولياً.

يشار إلى أن قطاع الثروة السمكية بالمملكة يعد من أكثر القطاعات نموًا على مستوى العالم بنسبة 6%، وتأتي أهميته من كونه مصدرًا مهما من مصادر الأمن الغذائي، ورافدًا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوليد الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

والتقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمهندس/ عبدالرحمن الفضل وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين وكذلك ‏مراجعة الاجراءات التى فرضتها السلطات السعودية مؤخرا على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعيه الطازجة.

"القصير" استعرض مع نظيره السعودي الإجراءات التي تتخذها مصر على صارادتها للخارج حيث تطبق المواصفات والاشتراطات الفنية للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وكما استعرض القصير الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تطوير منظومة الحجر الزراعي وإجراءات التتبع وتكويد المزارع

وأكد "القصير" أن مصر لديها معامل معتمدة دوليا في فحص سلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني والنباتي كما أن صادراتها الزراعية تغزو حاليا معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من الدول نظرا لجودتها العالية وأشار إلى تحقيق مصر رقما تاريخيا عام 2021 في الصادرات الزراعية حيث تجاوزت 5,6 مليون طن رغم ظروف جائحة كورونا وارتباك حركة الملاحة والتجارة الدولية

ومن ناحيته أعرب "الفضل" عن تطلعه لمزيد من التعاون الزراعي بين البلدين وقال إنه وجه بقيام وفد من وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء السعودية بزيارة القاهرة في الأسبوع الأول من فبراير القادم للاطلاع على الاجراءات التى تطبقها مصر في مجال الحجر الزراعي والصحة النباتية وكذلك الاطلاع على منظومة وإجراءات سلامة الغذاء المصرية وعلى ضوء الزيارة سوف يتم تقييم الامور.

حضر اللقاء السفير أحمد فاروق سفير مصر في السعودية والأستاذ الدكتور/ صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتمثيل التجاري المصري في الرياض.

                                                  أمانى إسماعيل
                                        مدير عام العلاقات العامة