تحدد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والصحة عام 1985 المبادئ والأهداف والعناصر الأساسية للعمل التي يجب الاضطلاع به لتحقيق الحفظ والإدارة الرشيدين لمصايد الأسماك في العالم وعلى مر السنين.

   منذ العصور القديمة ، كان صيد الأسماك مصدرًا رئيسيًا للغذاء للبشرية وموفرًا للعمالة والمزايا الاقتصادية لأولئك الذين يمارسون هذا النشاط. كان من المفترض أن تكون ثروة الموارد المائية هبة غير محدودة من الطبيعة. ومع زيادة المعرفة والتطور الديناميكي لمصايد الأسماك تلاشت هذه الأسطورة أمام إدراك أن الموارد المائية ، على الرغم من تجديدها ، ليست لانهائية وتحتاج إلى إدارتها بشكل صحيح ، ما أدى إلى ضرورة توفير إطار جديد لتحسين إدارة الموارد البحرية.

  وبالتالي أعطى النظام القانوني الجديد للمحيطات للدول الساحلية حقوقًا ومسؤوليات لإدارة واستخدام مصادر إعادة مصايد الأسماك داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة التي تضم حوالي 90 في المائة من مصايد الأسماك البحرية في العالم. لا يزال العديد من الدول الساحلية يواجه تحديات خطيرة ، حيث إنه يفتقر إلى الخبرة والموارد المالية والمادية وبالتالي ينتج الصيد الغير المشروع.

   ومن ثم البيئة وظاهرة التنوع البيولوجي تتأثر بسوء استخدام أدوات الصيد وسوء إدارتها والتي تهدد استدامة مصايد الأسماك وتمثل تحدي يجب مواجهته في خطة التنمية المستدامة 2030.

  ويجب وضع سياسات للتنفيذ والتصدي بفعالية لممارسات الصيد غير المستدامة والضارة ويدعم ذلك مجموعة الأنشطة المتعلقة بعمليات الصيد  الرشيد ويوفر هذا الملف نظرة عامة على ملف العمل بما في ذلك الفوائد والمخرجات المتوقعة وكيفية ربط الأنشطة المتوقعة بها.

للإطلاع على بقية خطة العمل بشأن الصيد الرشيد ، يرجى الضغط على المرفق التالي :

أعدته للنشر / أسماء سمير

إشراف : د/ أماني إسماعيل

                                                                       مدير عام
                                                           الإدارة العامة للعلاقات العامة