أعلن محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أن العام السمكي الحالي 2018 / 2019 شهد وصول معدلات الإنتاج السمكي لنحو 25 ألف طن بنسبة زيادة 25 % مقارنة بنفس الفترة عن العام السمكي السابق.
وأوضح المحافظ أن خطة تهدف إلى الوصول بالإنتاج إلى 30 ألف طن في عام 2020 من خلال تنفيذ حزمة الإجراءات المتعلقة بخطة تنمية البحيرة وهو الذي سيساهم في تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك في الأسواق المحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر الذي عقد مساء الثلاثاء، واستمر حتى الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء، برئاسة محافظ أسوان وبحضور الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بجانب الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة تنمية السد العالي، بالإضافة لمسئولي وممثلي الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية، فضلاً عن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.
وقد استعرضت اللجنة الإشرافية العليا الإجراءات التنسيقية الجاري تنفيذها بين الجهات المعنية للالتزام بفترة غلق البحيرة أمام كافة أنشطة وأعمال الصيد وفقاً لقرار اللجنة للعام السمكي الحالي، مع المتابعة والتفتيش المستمر لنقاط السروح والمسطح المائي.
وأكد اللواء أحمد إبراهيم أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات للتهريب للإسراع في اتخاذ الإجراءات الحازمة تجاهها بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة.
وكلف شرطة المسطحات باستكمال إجراءات التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي واستقبال أي بلاغات في هذا الإطار حيث أنه في حالة ضبط أي مخالفين أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة بمعرفة الجهات المختصة، بجانب السيطرة على منع توريد أي كميات من الثلج لمنطقة البحيرة أثناء فترة الغلق.
وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من دراسة اللائحة الداخلية والتنفيذية لإنشاء صندوق دعم وتنمية المسطح المائي ببحيرة السد العالي لاعتمادها في إطارها القانوني الصحيح، مع دراسة آلية الاستغلال الأمثل لمصنع الأسماك التابع لشركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك بما يحقق العوائد الإيجابية المأمولة منه.
من جانبه أشار المهندس خالد حسانين مقرر اللجنة ومدير هيئة الثروة السمكية بأسوان إلى أنه نظراً للقرارات الإدارية والفنية التي تم إتخاذها منذ 2016 وحتى الآن ومنها الالتزام بفترة غلق البحيرة ومواصفات الشباك المستخدمة وحملات ضبط المخالفات، علاوة على ضخ 20 مليون وحدة زريعة كان لذلك أكبر الأثر في زيادة إنتاجية الصياد ليصل متوسط إنتاج القارب الواحد من 4 أطنان إلى 8 أطنان سنوياً بنسبة 100% وهو الذي حقق الكثير من العوائد على صغار الصيادين والذي وصل عددهم لأكثر من 20 ألف صياد في البحيرة.
