لقبت بـ "جميلة بوحريد ليبيا"، عرفت بشجاعتها ومشاركتها في أحداث ثورة 17 فبراير المجيدة، إنها نيرمين الشريف، عضو الاتحاد العام لعمال ليبيا وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد المرأة في ليبيا، لعبت دوراً بارزاً أثناء الثورة من خلال توصيل شحنات الأسلحة والمساعدات لهم.

"صدى البلد" التقى البطلة الليبية، لتحدثنا عن حكاياتها الثورية، ودورها أثناء الثورة وبعدها.

متى قررت مساعدة الثوار فى توصيل السلاح لهم؟

عندما تعرضت منطقة "الزاوية" للبطش على يد كتائب القذافي، كنتيجة لنقص الذخيرة، قررت أن أساهم فى توصيل السلاح والمساعدات، في محاولة للشد من أزرهم، وبالفعل استطعنا بفضل ثوارانا وإخواننا وأصحاب القطارات توصيل السلاح من بني غازي إلى مصراتة، وإرسال السلاح إلى الجبل الغربي والزوراء عن طريق شحنات الإغاثة التي كانت تأتي من إلى تونس.

وما هو دورك الأساسي في تلك العملية؟

باعتباري عضوًا في الرابطة الوطنية للعمل التطوعي الاجتماعي، كُلفت باستقبال تلك الحاويات –حاويات الأسلحة- على أنها حاويات إغاثة في ميناء "جرجيس"، وكانت أبرز عمليات إدخال الأسلحة لداخل ليبيا، في الثالث من يوليو وكانت محملة بحوالي 13 حاوية إغاثة و 24 حاوية سلاح، وكلها كانت قادمة إلى الجبل الغربي والزاوية، وبفضل الله استطعنا تسهيل عملية خروج شحنات الأسلحة، ولم يتشكك أحد ولوهلة أن تستقبل فتاة تلك الحاويات.

ماذا عن أكبر شحنة للسلاح تم الإفراج عنها؟

أكبر وأفضل شحنة أسلحة كانت "شحنة تحرير طرابلس"، والتي وصلت في شهر أغسطس، وأفرجنا عن هذه الشحنة خلال يومين، وكانت تضم 96 حاوية سلاح و43 سيارة عسكرية و20 سيارة إسعاف ومستشفيات ميدانية.

وقد كان لأهل تونس الفضل في التمكن من إدخال تلك الشحنة، حيث واصلوا العمل معنا خلال 24 ساعة دون توقف لإدخال الشحنة إلى جبل نفوسة مباشرةً وكانت ساعة الصفر محددة لدينا يوم 20 أغسطس، فكان لابد أن تدخل تلك الشحنة يوم 12 أغسطس للجبل، حتى يتم التنسيق مع كل المعسكرات، وبالفعل دخلت الشاحنات بما عليها من سيارات وأسلحة وانطلقنا لنحرر طرابلس، ومنها استمر التحرير إلى أن رجعنا من الجبل إلى بني غازي براً.

ما أهم المشكلات التي تعانى منها المرأة الليبية؟

المشكلة التى تواجه المرأة الليبية هى مشكلة "الكوتة"، فعندما حدد المشرع للقانون الليبي نسبة تمثيل المرأة المؤتمر الوطني، خصها بنسبة 10%، فالمرأة الليبية قادرة على أن تذهب بنفسها إلى صناديق الانتخابات لتختار مرشحها، بل ويمكنها أن تتولى مناصب عليا فى الدولة، وعلى الجميع أن يعلم أن المرأة تمثل ثلثي المجتمع الليبي، وبالتالى فإن صوتها يجب أن يعول عليه الكثيرون ولا يجوز أن تساق من أي حزب أو عائلة أو قبيلة للانتخاب في صناديق الاقتراع، وأتمنى ألا تكون هناك أي عوائق أمام المرأة الليبية في المستقبل.

إلى جانب ذلك توجد مشكلة السلبية لدى المرأة الليبية والتى لا تريد أن تكلف نفسها عناء البحث عن الذات وتقدم بيتها وأولادها دون غيرها من الأولويات، إلى جانب وقوف بعض التيارات السياسية هنا فى ليبيا ضد عمل المرأة أو مشاركتها السياسية، وهو الأمر الذي يجب أن نسعى جميعا إلى تغييره في السنوات المقبلة.

هل هناك مطلب معين تريد المرأة الليبية تحقيقه؟

مطلبنا هو أن تستطيع المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي أن تمنح الجنسية لأبنائها وهو حق أساسي من حقوقها، كما هو متاح لأي ليبي إذا تزوج من جنسية أخرى أن يعطي جنسيته لأم أبنائه.

نقص الوعي السياسي والأمية من أبرز المشكلات التى تواجه المجتمع الليبي في هذه اللحظة.. كيف تحاولون التغلب عليها؟

لا شك أن ليبيا غابت عنها التجربة الديمقراطية منذ ما يقرب من خمسين عاما، منذ آخر انتخابات تم إجراؤها، ونحن نحاول من خلال اتحاد العمال الليبي أن نخلق منظومة عمل كبيرة تضم جميع الشباب الليبي العاطل والمشتغل، المتعلمين والأميين، حيث إن الارتقاء بالمستوى الاقتصادى للفرد سينعكس بالأساس على التطور الفكرى والسياسي الخاص به، فنسبة البطالة فى ليبيا مرتفعة بشكل كبير، وذلك بسبب اعتماد النظام السابق على بعض الصناعات التى كانت تقوم على أعداد قليلة من العمالة ولا تستوعب المتاح من الأيدي العاملة الليبية.

هناك بعض المشكلات التى تعانى منها العمالة المصرية الموجودة في ليبيا.. ما الدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد العام لعمال ليبيا لتسوية هذه المشكلات؟

العمالة المصرية الموجودة فى ليبيا تعتبر من أهم الروافد التى يعتمد عليها الاقتصاد الليبي، وقد قمنا بعمل مكتب فى بني غازى لحصر العمالة المصرية الموجودة هناك، وعمل بطاقات انتساب للاتحاد العام لعمال ليبيا، حتى نحفظ للعامل المصري حقوقه، وقد أثبتت التجربة نجاحها، ونسعى إلى تعميمها فى باقى أنحاء ليبيا، وقد التقينا الملحق العمالي للسفارة المصرية في ليبيا بخصوص هذا الشأن، وبحثنا معه إعادة تأهيل العمالة المصرية من خلال منظومة إلكترونية جديدة لربط وزارة القوى العاملة المصرية والليبية معا، فالنهضة الليبية ستقوم بمشاركة السواعد المصرية فيها.

حدثينا عن الدور الذي لعبته كل من مصر وتونس في دعم ثورة 17 فبراير؟

مصر كانت بمثابة الرئة الشرقية التي استطاعت ليبيا أن تتنفس من خلالها خلال الثورة، فأول قافلات الإغاثة والمواد الطبية والغذائية جاءت عبر منفذ السلوم المصري، إلى جانب مساهمة بعض الشخصيات المصرية البارزة في دعم الثورة الليبية ومنهم الشيخ أحمد المحلاوى، والشيخ فرج العبد من مطروح الذي خصص قرية بأكملها فى محافظة مطروح لاستقبال النازحين الليبين الذين توافدوا بالآلاف إلى مصر هربا من بطش القذافي، إلى جانب السيدة هبة السويدى التى  عالجت حوالى 25 ليبيا من مصابي ثورة 17 فبراير.

بالاضافة إلى الدعم المادى المالى واللوجستي الذي قام به الليبيون من القاهرة من خلال الخيمة التى تم نصبها بجوار السفارة الليبية والتى تلقوا من خلالها العديد والعديد من المواد الطبية، وتحضرني رسالة جاءت من سيدة مصرية في تلك الفترة وقد أرسلت بعض المواد والملابس وكتبت على العلبة من الخارج "لأهلنا في ليبيا"، فلا شك في أن مصر لعبت دورا بارزا فى دعم الثورة الليبية.

أما تونس، فكانت المنفذ الرئيسي الذي كان يدخل من خلاله السلاح والعتاد إلى ليبيا، سواء كان برا أو بحرا، فقد قام المستشار مصطفى عبد الجليل والدكتور خالد السايح، المسئول عن الملف العسكري بالمجلس الانتقالي الليبي، بزيارة إلى تونس، وتم الاتفاق على كيفية دخول الشحنات من الموانئ التونسية إلى ليبيا حتى نتمكن من التصدي لهجمات كتائب القذافي، كل هذا إلى جانب مخيمات النازحين التى أقامتها الحكومة التونسية على الحدود لاستقبال الفارين، كما كان للجيش التونسي الفضل فى التصدي لبعض رجال القذافي الذين أرادوا إفشال عمليات إنزال السلاح لداخل ليبيا.

ما الاسترتيجية التى ستتبعونها خلال عملية إعادة إعمار ليبيا؟

أولا وقبل كل شيء، نحن الآن بصدد التجهيز لانتخابات المؤتمر الوطنى والتى من المنتظر إجراؤها شهر يونيو المقبل، وتأتى أهمية هذه الانتخابات في تحديد شكل الدولة الليبية ووضع الدستور الليبي الجديد وهو أهم ملف على الأجندة الليبية خلال المرحلة المقبلة، أضف إلى ذلك فنحن نريد إقامة نظام لامركزى في المحليات يقوم على تقسيم ليبيا إلى محافظات لامركزية تتم إداراتها بشكل فيه نوع ما من الاستقلال لكنه يتبع فى الناحية لسلطة وسيادة القانون الليبي الموحد.

أضف إلى ذلك ضرورة تكاتف منظومة العمل الاقتصادى سواء كانت شركات أو رجال أعمال ليبيين أو عرب والحكومة الليبية التى يجب أن تضع تسهيلات كبيرة لإصلاح مناخ الاستثمار فى ليبيا والتى أعطت أولوية كبيرة لدول الجوار مصر وتونس، لمساعدتها فى تحقيق النهضة الليبية.