تبحث اليوم مجموعة الاتصال حول ليبيا في روما سبل دعم المجلس الوطني الانتقالي، وذلك غداة إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين ليبيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويتطلع المجلس الانتقالي إلى حصوله على ثلاثة مليارات دولار مسبقا تخصم من مبيعات النفط لاحقا كدعم مالي يمكنه من تلبية حاجات الليبيين. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الحفيظ غوقة إن هدفهم بروما سيكون تحديد كيفية تمكين الشعب الليبي من الاستخدام الأفضل لموجوداته المجمدة عبر العالم، مؤكدا ثقته بإمكانية الحصول على ما بين 2 و3 مليارات دولار طلبها المجلس الثلاثاء. بدوره أعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أن الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال سيسعى إلى تأكيد أن التدخل العسكري يهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووضع آلية للمساعدة المالية للمعارضة. ويأمل فراتيني بأن يتوصل الاجتماع إلى وضع آلية لصندوق دولي لأنه مقترح جدي سيتيح استخدام هذا الصندوق "المضمون والشفاف" تحت رقابة دولية، للتزود بالحاجات الأساسية. ولا يتوقع أن يتطرق اجتماع مجموعة الاتصال إلى الجوانب العسكرية التي تعتبرها إيطاليا من مشمولات الحلف الأطلسي. ويبدو أن مبدأ هذا الصندوق يقوم على استخدام الأرصدة المجمدة للعقيد معمر القذافي وأسرته كضمانة لفتح خطوط قروض لفائدة الثوار الليبيين. ومن المقرر أن تشارك بالاجتماع 22 دولة وست منظمات دولية منها الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وستة مراقبين بينهم الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي. وفي سياق متصل، أعلنت النمسا أنها جمدت 1.2 مليار يورو من موجودات النظام الليبي في إطار العقوبات على أقارب القذافي . وأعرب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عن أسفه لتردد القضاء البريطاني في الإفراج عن أكثر من مليار دولار جمدتها لندن