#السيد_زيتون

المكتب الاعلامى للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى 

تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ احتفلت وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 3 سنوات علي برنامج تكافل وكرامة بمؤتمر عُقد صباح اليوم تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، روت فيه غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ملخص ما حققه برنامج تكافل وكرامة من نجاحات.

وشهد المؤتمر حضور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور علي مصلحيوزير التموين والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، ومحمد معيط وزير المالية، ومحمد شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفير البريطاني في مصر، وعدد من المنظمات الشريكة وممثلين عن الجمعيات الأهلية

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه كان هناك ضعف استهداف للمستفيدين من الدعم وكان الدعم يوجه للفئات الأعلى دخلا، لذلك تم العمل علي تصميم برنامج للدعم النقدي يوجه للفئات الأكثر احتياجا ويجعل الأسر اهتماما بمجالات الصحة والتعليم ومحالات الاستثمار في الإنسان، مضيفة أنه تم تصميم البرنامج بعد أن أثبتت كل الدراسات التي تمت أن هناك ضعف في الاستهداف حيث إن معظم الدعم كان يذهب للوقود، وقبل عام ٢٠١٣ كانت تكلفة دعم الوقود أعلى من التكلفة المقدمة لدعم التعليم والصحة مجتمعين.

وأضافت والي أنه نتاج ذلك ظهرت الدراسات الخاصة لتحسين جهود الاستهداف وجاءت جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لتتضمن عدد من المحاور الصحة والتعليمية وغيرها لتعطي شبكة حماية اجتماعية أوسع، مضيفة أن شبكة الأمان الاجتماعي شهدت تحولا كبيرا حيث كانت تستهدف الفقر فقط وأصبحت الآن تستهدف الفقر متعدد الأبعاد.

وأشارت والي إلى أن التكنولوجيا ساعدت في نجاح البرنامج على مدار الثلاث سنوات الماضية فأصبح لدينا أكبر قاعدة بيانات عن الفقراء في مصر تضم ٢٥ مليون مواطن، مضيفة أنه أصبح هناك ربط شبكي ومعلوماتي بين الوزارات وبالتعاون مع هذه الوزارات تم إنشاء برامج أخرى متصلة مثل سكن كريم ولا أمية مع تكافل و٢ كفاية تكافل والألف يوم الأولى من حياة الطفل وساعدنا في ذلك قاعدة البيانات الموجودة لدينا.

وقالت والي إن برامج الدعم لكانت غير مميكنة وكانت غير مشروطة وممتدة إلا أن تكافل وكرامة جاء كبرنامج مشروطًا بالصحة والتعليم وغير ممتد فساعد على تحسين التغذية والانتظام في المدارس وتحسن الصحة، مشيرة إلى أن قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بلغت بنسبة ٨.٣٪، كما حرصت الوزارة على أن تكون كل الأسر التي تتلقى دعم نقدي تحصل على التعليم ولذلك حقق البرنامج نسبة التحاق في التعليم بلغت ١٠٠٪،


ولفتت والي إلى أن الدولة المصرية ووزارة التضامن خلال الأربع سنوات الماضية لم تقتصر برامجها على برامج الدعم النقدي فقط وإنما بعدد من البرامج الشاملة من التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي وشبكة التكافل الاجتماعي وتوصيل الغاز للمنازل ومشروعات متناهية الصغر وكلها تمثل شبكة للأمان الاجتماعي، مضيفة أنه الآن أصبح هناك تنفيذ لمشروعات متناهية الصغر والتي تصل للقرى الأكثر فقرا والأشد احتياجا مثل محافظات الصعيد التي تحصل على أعلى نسبة دعم من برنامج تكافل وكرامة.

ولفتت والي إلى أن 63% من دعم برنامج تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الصعيد كما أن 88% من المستفيدين من البرنامج سيدات، حيث يحقق البرنامج التمكين الاقتصادي لهن، مؤكدة على تنوع أوجه إنفاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة بين سداد ديون وسداد جمعيات وغيرها.


وأعلنت والي أن الوزارة تعيد الآن تسجيل جميع المستفيدين لكي تستبعد من الدعم من حصل على فرصة عمل أو تحسنت ظروفه، لافتا إلى أنه يوجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية، كما أعلنت والي أن الوزارة تراجع حاليا أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث فحصت الوزارة ٤٠٠ ألف أسرة تمهيدا لدمج البرنامجين في برنامج واحد.

وقالت والي إن المحافظات الأعلى حصولًا على الدعم النقدي تكافل وكرامة هي المحافظات الأكثر فقرا وهم من يجدون صعوبة في العمل، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حتى الآن ٩٠ ألف فرصة عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ضمن برنامج فرصة، مؤكدة أن بداية الخروج الحقيقي من دائرة الفقر هو التأهيل لسوق العمل والتدريب والتشغيل.

وشددت والي علي أن الحماية الاجتماعية ووجود أساس أمان الاجتماعي هو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا النمو الاقتصادي العادل، مشيرة إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن الدعم النقدي المشروط هو الأفضل من حيث الكفاءة والفعالية والأثر.

وأشارت والي إلى أن تنفيذ المشروطية مسئولية مشتركة بين عدة وزارات وهي عنصر هام للاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، مؤكدة أن إدارة الدعم النقدي المشروط تتطلب موارد بشرية متطورة وبنية معلوماتية قوية ومحدثة وموارد مالية منتظمة.

قدمت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية عرضا حول برنامج فرصة للتوظيف، قالت فيه إن الحماية الاجتماعية لا بد أن تكون أكثر إيجابية من حيث الاستثمار في البشر ومساعدة الأسر على الخروج من دائرة الفقر، مصيفة أن برنامج فرصة يعد أحد مبادرات برنامج تكافل وكرامة للاستثمار في رأس المال البشري.

جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة بعنوان "دور المسئولية المجتمعية وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز سوق العمل" ضمن المؤتمر الثالث لبرنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج" في جلسة "، مشيفة أن فرصة هو برنامج لإتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل في المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها في أعمال منتجة مما يساهم في رفع مستوى معيشة الأسر ورفع إنتاجية المجتمع المحلي.

ولفتت القباج خلال عرضها إلى أن الفئات القادرة على العمل قد تكون قد تم رفضها من برامج الدعم النقدي أو قد تكون قد تم قبولها وهي على مشارف التخرج من منظومة الدعم والانتقال إلى مرحلة التأهيل والعمل والإنتاج.

وكشفت القباج عن الركائز الأساسية لبرنامج فرصة مؤكدة أنه يقوم على التأهيل لسوق العمل وتوفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص إقراض لعمل مشروعات متناهية الصغر وتحقيق الشمول المالي والاحتواء التكنولوجي والمعلوماتي.

وأشارت القباج إلى أن هناك عناصر تحفز فعالية برنامج فرصة وهي التعلم والتدريب المهني ومحو الأمية المالية وتقديم تسهيلات ائتمانية ومالية مما يسهل عملية الإذخار والإقراض، والاندماج تحت مظلة التأمين الاجتماعي للعاملين غير المؤمن عليهم، وتحسين البنية المعلوماتية والتكنولوجية مما يسهل التواصل المستمر ونقل المعلومة بسرعة وتوفير الوقت مما يعزز الكفاءة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك ليس فقط كمصدر تمويل ولكن كداعم في عمليات التدريب والتشغيل وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.

وأضافت أن العناصر التي تحفز فعالية برنامج فرصة تشمل أيضا تشجيع الأنشطة الزراعية وهو ما يحفز الإنتاج المحلي للأغذية، وتنوع الشراكة مع الوزارات الأخرى المعنية بالنمو بالاقتصادي مثل وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والري والقوى العاملة.

على الجانب الآخر، عددت القباج التحديات التي تواجه التشغيل في الريف المصري وتشمل ضعف مشاركة القطاع الخاص في القطاع الريفي، وضعف الخدمات غير المالية على مستوى المجتمعات المحلية وبصفة حاصة في الريف، وانخفاض الإنتاج والتشغيل في القطاعات الإنتاجية وارتفاعها بشدة في القطاعات الخدمية وانخفاض الرواتب ومحدودية المزايا لدى القطاع الخاص، ومنافسة العمالة الآسيوية التي تقبل العمل بأجور متدنية، كما يعد عدم وجود أعداد مدربين كاف وضعف الحوافز التشجيعية التي تجذب الشباب إليها من المعوقات التي تواجه التشغيل في الريف.

ووجهت القباج رسائل ختامية لتسوير التوظيف وأهمها وضع أسس قوية ومعايير أداء لمراكز التدريب المهني وضرورة تضافر الجهود مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتدعيم منظومة التدريب في مصر، كما أكدت على ضرورة الموائمة بين احتياجات أصحاب الأعمال من المهن وبين البر امج التدريبية التي تلبي هذه الاحتياجات.

وشددت القباج على ضرورة تطوير شبكة التنمية الزراعية والريفية حيث إنهما الأساس في توفر الأمن الغذائي والقضاء على الجوع مع ضرورة تخفيف المخاطر لصغار المنتجين، مضيفة أنه من الضروري توفير حزم تأمينية متنوعة وجاذبة للمتقدمين على العمل حتى يتم تخفيف حدة الإصرار على التعيين بالقطاع الحكومي وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل الحر.

وأضافت القباج أن توظيف ذوي الإعاقة ليس فقط ضروري لزيادة دخلهم، وإنما يشكل جزء هام من الاندماج الاجتماعي والاستثمار في القوى البشرية.

قدمت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للعاملين على برنامج تكافل وكرامة وعلى رأسهم نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية مؤكدة أنها تستحق دعوات كل المصريين.

وقدمت غادة والي الشكر أيضا لكل العاملين في الوزارة مؤكدة أنه لولا ما بذلوه من جهد ما تحقق النجاح لبرنامج تكافل وكرامة