قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إيقاف السيد /أ . م . هـ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية حوض نجيح التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا بوظيفة مراقب صحي عن العمل لإدارته منشأة دوائية بدون ترخيص ومزاولة نشاط الإتجار بأدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية. 

كما قرر محافظ الشرقية إحالة العاملين بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالزرزمون التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالديوان العام للإهمال و التقصير في العمل وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآة الغير مرخصة .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد تلقى شكاوى تفيد بقيام أحد مواطني قرية الزرزمون ويعمل مراقب صحي بالوحدة الصحية بقرية حوض نجيح بمزاولة نشاط بالإتجار بأدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية ، على الفور كلف المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بفحص الشكوى وتشكيل فريق عمل للتفتيش والمتابعة وإعداد تقرير مفصل لإتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفة وذلك لضبط سوق الدواء وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وبإشراف اللجنة المكونة من مدير إدارة التموين بمركز ومدينة ههيا ورئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين ههيا ومفتش صيدلي بمكتب وكيل وزارة الصحة ومفتش صيدلي بمديرية الصحة ونائب مركز ومدينة ههيا ورئيس الوحدة المحلية بالزرزمون ورئيس مكتب الزرزمون ومفتشي المتابعة الميدانية بالمحافظة وبالفحص على الطبيعة تبين أن الموقع محل الشكوى يزاول من خلال المواطن نشاطه بالإتجار بأدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بدون ترخيص وغير معلق أي لافته على الموقع تفيد بمزاولة النشاط .

بقيام اللجنة الفنية والرقابية المشكلة بالتفتيش الظاهري على الأدوية الموجودة داخل مقر الموقع "محل الشكوى " تبين وجود عدد 16 صنف من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية مدون عليها تواريخ صلاحية مختلفة جميعها منتهي الصلاحية وبناءاً عليه تم التحفظ على الأدوية منتهية الصلاحية بإدارة تموين ههيا وتم تحرير المحضر رقم 828 جنح أم د ( ط) بتاريخ 14 / 11/2018 بذات التاريخ وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الشأن .

تم التحفظ على كميات من الأدوية المتواجده بالموقع محل الشكوى والمحاليل والسرنجات وتم التحفظ عليهم جميعاً .

أكد محافظ الشرقية على مدير مديرية الصحة بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومصانع ومخازن الأدوية لضبط سوق الدواء وإحكام السيطرة على المنتجات المعروضة بها من أدوية ومستلزمات تجميل حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .