#السيد_زيتون

الاستاذ ابراهيم عامر المستشار الصحفى لوزير التموين 

حصاد عام 2016

ازمات السلع

-          انتشرت شائعات كبيرة و اقاويل  عن  حدوث ازمات في  حصص السلع  و نقص في بعضها و الحقيقة التي تؤكدها  وزارة التموين انه لم تحدث  ازمة في اي سلعة و ان مااثير  هي مجرد شائعات و حرب من جانب بعض الفئات في الداخل و الخارج الهدف منها ايقاف مسيرة التنمية وانه تم تخصيص و زيادة   ارصدة السلع خلال الاشهر الماضية تكفي الاحتياجات مدد تترواح بين 5اشهر و 10 شهور  حيث تكفي ارصدة السكر  5 اشهر و القمح 5 اشهر و اللحوم الطازجة و الماشية الحية تكفي 9 اشهر منخلال الاتفاق مع الحكومة السودانية علي استكمال الصفقة التي بدأ تنفيذها منذ عامين و التي تضمن استيراد حوالي 650 الف رأس خلال 3 سنوات تنتهي العام القادم و اللحوم المجمدة تكفي 5 اشهر و الدواجن تكفي 10 اشهر و الارز يكفي 4 اشهر و الزيوت تكفي 5 اشهر كما ان   الحكومة بدأت  في اجراء تعاقدات و مناقصات اسبوعية سواء من الانتاج المحلي او المستورد لتوفير مخزون من السلع الاساسية   تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي  يكفي 6 اشهر و ان  البنك المركزي قام بتخصيص مليار و 800 مليون دولار  لتوفير ارصدة السلع  و انه بالفعل تم الاتفاق مع  المنتجين و الموردين بالخارج و من خلال البورصات العالمية لتوفير ارصدة السلع مباشرة مع الموردين و المنتجين و عدم التعامل مع الوسطاء لضمان الحصول علي افضل الاسعار و احسن المنتجات و بجودة و مواصفات مناسبة و ان هناك ضوابط و قواعد تضمن دخول سلع مطابقة للحفاظ علي صحة المواطن

و عن اسباب الازمات و الشائعات عن نقص السلع

-         السبب الرئيسي  في انتشار بعض الشائعات و نقص بعض السلع تقاعس  و احجام القطاع الخاص عن الاستيراد لبعض السلع و منها السكر و الارز و الزيت خاصة و ان وزارة التموين هي المسئولة عن توفير السلع و احتياجات المواطنين التي يتم توزيعها عن طريق البطاقات التموينية و التي يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين علي 22 مليون بطاقة كما ان  الشركات الحكومية كانت ملزمة بانتاج السكر الذي يتم طرحه علي بطاقات التموين و الذي يصل الي حوالي مليون و 800 الف طن لضخ 150 الف طن شهريا لتوفير حصص البطاقاتالتموينية و باقي احتياجات المصانع و الشركات كان يتم توفيرها  عن طريق القطاع الخاص  و المستوردين  و ان المستوردين امتنعوا منذ عدة اشهر عن استيراد كثير من السلع بسبب بعض المعوقات و منها توفير العملات الاجنبية اللازمة للاستيراد لفتح الاعتمادات المستندية عن طريق البنوك و كانت الحكومة ملزمة بالتدخل كلاعب رئيسي لتعويض النقص الذي حدث بسبب  تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد خاصة و ان التقارير تؤكد انه يتم استيراد مايتراوح بين 70% و 85% من احتياجاتنا الغذائية و تدخلت الحكومة بشكل مباشر في توفير هذه السلع و خاصة السكر حيث قامت بضخ حوالي 350 الف طن خلالالشهرين الماضيين   للحد مم الازمة و انه سيتم الاستمرار في توزيع  كميات كبيرة يوميا علي البقالين و المجمعات الاستهلاكية و المنافذ  الثابتة و المتنقلة بالتنسيق مع القوات المسلحة و الوزارات الاخري  و  انه تم التعاقد علي استيراد 450 الف طن سكر مكرر لضمان عدم تكرار الازمة 

ازمة الارز

-           بالنسبة للارز تم حل الازمة التي حدثت بسبب امتناع  منتجي الارز و المزارعين و التجار  عن توريد الارز الشعير الي مضارب الحكومة  بالسعر الذي تم تحديده من قبل و هو  2300 جنيها للارز رفيع الحبة و 2400 لعريض الحبة  منذ 3 اشهر رغم ان السعر تم تحديده بالتنسيق مع المنتجين و ممثلي الفلاحين و انه لم تحدث استجابة لهذه الاسعار و تدخل بعض التجار و السماسرة الذين قاموا بافساد موسم التوزيد فما كان من الحكومة الا ان تدخلت و قامت  برفع سعر التوريد الي 3 الاف جنيها للطن لتحفيز المزارعين علي التوريد لصالح شركات المضارب التابعة لقطاع الاعمال العام في المحافظات المنتجة و تم الاتفاق مع 50 مضرب علي توريد حوالي 25 الف طن اسبوعيا للوزارة لاستخدامه في توفير احتياجات البطاقات التموينية و طرحه من خلال المجمعات الاستهلاكية و المنافذ الحكومية و لم يلتزم اصحاب المضارب و قامت الحكومة  باستيراد شحنات من الخارج وصلت حوالي 75 الف طن من الهند و تصل كميات اخريخلال الايام القامة  لضمان توفير الارصدة من السلعة الهامة كما تقرر طرح المكرونة من شهر يناير علي بطاقات التموين لتعويض نقص الارز

زيادة دعم الفرد علي بطاقة التموين

-            تم اتخاذ عدة اجراءات للحد من الاثار السلبية للقرارات التي صدرت مؤخرا مثل تحرير سعر الصرف و تعديل اسعار الوقود حيث تقرر زيادة الدعم المخصص للفرد المقيد علي بطاقة التموينمن 18 جنيها اغلي 21 جنيها للفرد و ان هذه الزيادة تحمل الحكومة زيادوة في دعم السلع تصل الي 5 مليارات جنيه ليزيد دعم السلع من 44 مليار سنويا الي 49 مليار سنويا لدعم السلع و الخبز الذي يتم توزيعه عن طريق البطاقاتالتموينية

                                             توريد القمح

-           تم تشكيل لجنة بمجلس الوزراء من وزراء التموين و الزراعة و الصناعة و المالية و التنمية المحلية تنتهي خلال الايام القادمة من وضع معايير و ضوابط للتوريد المحلي بعد ان تقرر زيادة سعر التوريد من القمح المحلي الي 450 جنيها للطن  بما يضمن سعر ضمان للمزارع و يحفزه علي التوريد و لضمان عدم  تكرار فساد التوريد  تقرر تنفيذ عدة اجرءات منها عدم التوريد في شون ترابية او مكشوفة الموسم القادم و بما يحد من  التوريد الوهمي و انه سيتم وضع ضوابط تضمن استلام ارصدة حقيقية للمحافظة علي المال العام و بما يضمن تطابق الكميات المسلمة في السجلات مع الكميات الموجودة في الصوامع

                              البطاقاتالتموينية 

 تم تشكيل لجنة وزارية لتنقية البطاقات التموينية من وزارات التخطيط و التضامن الاجتماعي و المالية  و الانتاج الحربي و الداخلية وارقابة الادارية تقوم بوضع معايير جديدة لمستحقي الدعم  و تنتهي من عملها خلالشهر تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة و ان عدد المستفيدين من بطاقات التموين يصل الي حوالي 72 مليون مواطن مقيدين علي 21 مليون بطاقة و ان تنقية البطاقات هدفه الاساسي تحديد المستفيدين الحقيقيين من الدعم و المستحقين له و توجيه الدعم من غير المستحقين الي المستحقين و ليس هدفها تقليل الدعم و انما ضبطه و استفادة المستحقين منه و  ان اللجنة تقوم  بالتنقية علي مراحل الاولي حذف غير المستحقين من المتوفين و المسافرين  و الاسماء المكررة في البطاقات   و حذف عدد من الشرائح و الفئات غير المستحقة و  انه يتم حاليا مراجعة البطافات  بالتنسيق مع شركات البطاقات الثلاثة و التي تعمل تحت مظلة وزارة الانتاج الحربي علي ان يتم في المرحلة القادمة استخراج البطاقات الجديدة للاسر المستحقة و التي لا تتمتع بدعم البطاقات التموينية و الفصل الاجتماعي للابناء المتزوجين و ضم المواليد الذين تم اضافتهمخلال الاشهر الماضية