#السيد_زيتون

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح المهمة لتحسين المالية العامة للدولة ولذا كان من الضروري استكمال الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية عبر إصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب بما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير المالية " الأربعاء " 21 / 12 / 2016 -  عقب الجولة التي قام بها بمركز كبار الممولين بحضور عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية والدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة.

وأضاف الوزير أن القرارات شملت ندب عماد سامي حسين للعمل رئيساً لمصلحة الضرائب المصرية. وأنه لأول مرة تضمنت القرارات تعيين نائب لرئيس المصلحة فتم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب وهو المنصب الذي تم استحداثه مؤخرا بالهيكل التنظيمي للمصلحة كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.

وقال "نحن كدولة أمامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذي تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% إلى 13% وفي نفس الوقت كان هناك زيادة في المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات أو في زيادة الدعم وأنه نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في هذه الفترة فقد كان اللجوء إلى الاقتراض".

وأضاف أن كل هذه العوامل أثرت على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلي بنسبة تصل إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك نحن نعاني من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.

وأوضح أن هذه التحديات تتطلب تكاتف جهود الجميع سواء وزارة المالية أو العاملين بها وعلى الأخص مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل أكبر إيرادات الدولة.

وقال وزير المالية إن "نسبة تحصيل الضرائب حاليا إلى الناتج القومي 12,6% وهذا الرقم أقل كثيرا من المطلوب وعلينا أن نصعد بهذا الرقم إلى 15% او 16% على الاقل من الناتج المحلي الإجمالي".

ولفت إلى أن الوزارة سوف تستمر في خططها من أجل توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.

وأكد ضرورة أن يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة خاصة في التعامل مع الممولين لا نريد أن نعود إلى التقديرات الجزافية ولكن نريد أقصى قدر من الحرفية في التعامل والحزم والأخلاق الرفيعة للحصول على حق الدولة وأن يكون الربط الضريبي دقيق وعادل للممول وللخزانة العامة.

وأضاف أن نجاح العمل في منظومة الضرائب يعد أحد المفاتيح المهمة في التحسن المالي للدولة وتقليل العجز، مما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لأن تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الأداء سينعكس إيجابيا على تحسين المؤشرات وهي رسالة إيجابية للمستثمر.

وقال وزير المالية "نحن نسارع بإنهاء النزاعات الضريبية كمستهدف ضمن خطة الوزارة للحصول على حقوق الدولة، وكذلك إنهاء النزاع مع الممولين وكل هذه الأحداث تحتاج عمل وجهد كبير وعلينا الاستمرار في الأداء المتميز الذي نريد أن نرى آثاره الإيجابية"، مؤكدا على دعم الوزارة لكل الجهود الحقيقية والبناءة من كافة العاملين وكل قطاعات المصلحة.

ومن جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه لأول مرة يكون هناك فريق عمل واحد بوزارة المالية يقوده الوزير ونحن نعمل بروح الفريق ونريد أن تكون هذه الروح داخل المصلحة مع استمرار التنسيق والتعاون الدائم بين مصلحة الضرائب والوزارة.

وأشار إلى أن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات وتقييم أداء المصلحة وتقديم كل الدعم والمساعدة لتحقيق الحصيلة.

وأضاف المنير أنه سيتبع قرارات الترقيات حركة ترقيات أخرى للإدارات المركزية خلال أيام، مشددا على حرص وزير المالية على الاختيار السليم للقيادات ذات الكفاءة والخبرة ولديها القدرة على الإدارة الرشيدة.

وأوضح أنه تم عقد اجتماع اللجنة القيادية تم فيه الاتفاق على وجود مسابقة لكل القيادات لكي يكون هناك استقرار نفسي للعاملين.

ومن جانبه قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه سيكون هناك لا مركزية في القرارات داخل المصلحة حيث أن كل قيادة في موقعها ستكون هى صاحبة القرار وسيقوم شخصيا بمتابعة عمل كل قيادة مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل للمناطق والمأموريات وسيتم عرضها على نائب وزير المالية .

وأوضح أنه على مستوى التدريب ستتم عملية توأمة من خلال تدريب العاملين بالقيمة المضافة على ضرائب الدخل والعكس صحيح وتم بالفعل تصميم البرنامج التدريبي الخاص بذلك .

ولفت إلى أنه تم تخصيص رقم 16950 للاستعلام والاستفسار عن الضريبة على القيمة المضافة كما تم عمل بريد إلكتروني خاص بكل من رئيس المصلحة ونائب رئيس المصلحة من أجل تلقي كافة الشكاوي والعمل على حلها .

وأشار محمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة إلى أن هذه القرارات تعد تكليفات لكل فرد منا فيجب ترجمتها إلى خطط عمل وأن يتحمل كل قطاع مسئوليته في إدارة المصلحة موضحا أن إدارة المصلحة أصبحت فريق عمل متكامل فعليه أن يكون على قدر المسئولية التي تم تكليفه بها ، وأن وزارة المالية ستقدم لنا كل الدعم الممكن من أجل تحقيق الأهداف المرجوة .