#السيد_زيتون

المكتب الاعلامى للدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار 

تحت رعاية الاستثمار 

افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني بحضور 50 شركه صينيه

القاهرة -1 ديسمبر -2016-  افتتح صباح اليوم بمقر وزارة الاستثمار فعاليات  الدورة الثانية لمنتدى الأعمال المصري الصيني الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، علي هامش زيارة وفد المجلس الصيني للتعاون الاقتصادي التابع للحزب الشيوعي الصيني إلى مصر والذي يضم 50 من رؤساء كبريات الشركات الصينية التي تمثل 22 مقاطعه صينيه، في أكثر من 20 مجال اقتصادي قي قطاعات النقل والزراعة والإنشاءات والسياحة والبتروكيماويات برئاسة السيد / وو باوكاوي نائب رئيس المركز.   

افتتح المنتدى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ا. محمد خضير، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي حلمي عيسي ورئيس جمعية شباب الأعمال احمد مشهور والسفير مجدي عامر مستشار البنك المركزي المصري ود.عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري وعددا كبيرا من ممثلي وزارات النقل والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والزراعة إضافة إلى ما يزيد عن 100 من رجال الأعمال المصريين. 

ناقش المنتدى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تفعيلا لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة الموقعة بين زعيمي البلدين عام 2014، وفي ضوء مبادرة " حزام وطريق واحد " التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تحظى بأولوية في خطط الحكومتين المصرية والصينية.

القي ا. محمد خضير في كلمته أمام المنتدى الضوء علي الإجراءات التي تتخذها وزاره الاستثمار والهيئة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار حتى نضمن تبؤ مصر لمكانه لائقة علي خريطة الاستثمار العالمية.

وأعرب عن الرغبة المشتركة بين البلدين  لتحتل الصين للمرتبة العاشرة لقائمه الدول المستثمرة في مصر ، حيث تحتل الصين حاليا المرتبة 23.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس المركز الصيني للتعاون الاقتصادي عن تطلعه لدعم التعاون الاقتصادي المشترك ،  مؤكدا أهمية السوق المصري باعتباره سوق واعده مليئة بالفرص الاستثمارية.

وأكد المسئول الصيني أن مصر تسير بخطي ثابتة في مسيرة الاصطلاح الاقتصادي، و رغبة الصين في زيادة استثماراتها في مصر ، واهتمام الشركات الصينية الكبرى بالفرص الاستثمارية في المشروعات التنموية الكبيرة التي أعلنتها عنها الحكومة المصرية، خاصا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان التابع لشركه الريف المصري وكذلك مشروع محور  تنميه قناة السويس.

كما استعرض ممثلي الوزارات أهم أوجه التعاون المشترك والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا مع الصين في قطاعات النقل والطاقة والزراعة والصناعة والإنشاءات بالإضافة إلى أهم الفرص المتاحة في تلك القطاعات والتي تحظى باهتمام الجانب الصيني.

وعلي هامش المنتدى عقدت عده جلسات ثنائية بين ممثلي الشركات المصرية والصينية، لبحث سبل أمكانيه إنشاء مشروعات استثماريه مشتركه في المجالات المختلفة.

 بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1300 شركة بإجمالي مساهمات في رؤوس الأموال قرابة نصف مليار دولار،  كما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى مصر حتى الآن ما قيمته 700 مليون دولار.

كلمة السيد الأستاذ/ محمد خضير

 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

مركز التعاون الاقتصاد الصيني - 01 ديسمبر 2016

السيد/  وو باوكاي  

نائب رئيس المركز الصيني للتعاون الاقتصادي

السيد الوزير المفوض التجاري / هان بنج 

المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين بالقاهرة 

السيد السفير / مجدي عامر 

مستشار البنك المركزي 

السيد المهندس / على عيسى 

رئيس جمعية رجال الأعمال 

السيد الأستاذ / أحمد مشهور 

رئيس جمعية شباب الاعمال  

السيدات والسادة ،

الضيوف الكرام ،

 أن الشعبين المصري والصيني تمتد جذور حضارتهما لآلاف السنين، فالجوانب المشتركة بيننا عديدة ومديدة على هذا الكوكب تجعل التعاون والتكامل بيننا امرأ حتميا.

 وأود ان أرحب بالسادة الحاضرين ..

أود أن أرحب بضيوفنا الكرام ..

وأتقدم لهم بكل التقدير والتحية لهم وللشعب الصيني العريق..

 كما أود أن أوجه عميق شكري وامتناني إلى كافة المشاركين اليوم في فعاليات هذا المنتدى الذي أشرف بحضوره مع نخبة من المسئولين الحكوميين ورجال المال والأعمال والاقتصاد .

وإنه لمن دواعي سروري حضور هذه الكوكبة المتميزة من رجال الأعمال والاقتصاد والمال الصينيين والمصريين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة فضلاً عن كيفية زيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة أو استقطاب شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتعكس هذه الزيارة الهامة عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والصين، وتفعيلا لمبادرة فخامة الرئيس الصيني 

" شي جيبينج " حزام وطريق وتأكيدا على أهمية اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة الموقعة بين زعيمي البلدين عام 2014.

كما أن هذا اللقاء يعد فرصة مناسبة لإلقاء الضوء على أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، في سبيل تدعيم علاقاتها الاستثمارية مع مختلف الدول. 

السيدات والسادة،،،

يسعدني أن أبدا حديثي بالتأكيد على ان الحكومة الحالية لم تدخر جهداً منذ بداية توليها المسئولية للعمل علي خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار تضمن تبوء مصر لمكانتها على خريطة الاستثمارات العالمية، فهناك العديد من الخطوات الهامة التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الشأن، والتي انعكست بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار في مصر بصفة خاصة.

السيدات والسادة،

إن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تشهد تقدما ملموسا .

ففي خلال العام المالي 2015/16 فقط بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين 119.3 مليون دولار ،بارتفاع عن العام المالي السابق له بنسبة 97.2% ،والذي سجل 60.5 مليون دولار 

هذا وقد بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1300 شركة بإجمالي مساهمات في رؤوس الأموال بلغت نصف مليار دولار، وتحتل الصين المرتبة الـ23 على قائمة الدول المستثمرة في مصر ونتطلع لان تصبح الصين ضمن اكبر عشر دول على هذه القائمة.

السيدات والسادة، 

احتلت مصر المرتبة 122 من 190 دولة، وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017, والذي يصدره البنك الدولي، حيث احتلت مصر المرتبة 131 في العام الماضي. يرجع أسباب هذا الارتفاع إلى التحسن في سهولة إجراءات التأسيس التي قفزت 34 مرتبة مع يحسن مؤشرات الحصول على الكهرباء وتراخيص البناء ، بالإضافة
إلى إدخال تعديلات في مجال حماية حقوق أقلية المساهمين، والتي ارتفعت ثمانية مراكز عن العام الماضي..

كما قامت مصر في خلال السنتين الماضيين بتوسعة شرايين الاستثمار بمشروعات بنية تحتية ضخمة شهدت نجاحا باهرا تحولت  مصر فيه  من نقص الطاقة إلى وفرة في الطاقة .

7000 كم  من الطرق جاري إقامتها لتيسير حسن   استغلال مساحات مصر غير المستغلة وربط محافظات الجمهورية .

السيدات والسادة، 

في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي من أجل تشجيع الصادرات، وتقليل الواردات ورفع تدفق الاستثمارات فقد قامت الدولة بالجهود التالية:

طرح البنك المركزي المصري الجنيه المصري لآليات العرض والطلب (تعويم الجنيه) في السوق لمواجهة السوق السوداء .

مشروع إعداد قانون استثمار جديد  والذي سيقدم إلى البرلمان خلال هذا الشهر. لتسهيل إجراءات الاستثمار، و آليات توفير الأراضي وحماية ودعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار.

انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية ، حيث تمت خلال الاجتماع الأول الموافقة على 17 قرارا محوريا لتشجيع الاستثمار.

تيسيير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية من خلال قانون جديد تبنته وزارة التجارة والصناعة وجاري استصداره . 

إدراكا من وزارة الأستثمار أن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار يقتضي العمل على ملفات متعددة فقد وضعت الوزارة خطة متكاملة تتضمن الآتي :

تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030.

تسوية منازعات الاستثمار.

دراسة تقديم حوافز استثمارية .

إنشاء مناطق استثمارية جديدة.

 تحديث الخريطة الاستثمارية علي مستوي القطاعات والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة الغير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر.

برنامج طروحات متكامل 

التنسيق والتناغم بين كافة الجهات لتيسير إجراءات الاستثمار في الدولة . 

خطة إصلاح تشريعي متكاملة تتضمن القوانين المؤثرة في مناخ الاستثمار . 

السيدات والسادة، 

حددت الحكومة المصرية مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، هذه المشروعات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات ، وهي مشروعات (ممر قناة السويس، المثلث الذهبي، مدينة الأثاث ، مركز الخدمات اللوجيستية بدمياط ، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية ، مشروع 1.5 مليون فدان وغيرها من المشروعات الهامة على مستوى الجمهورية .

السيدات والسادة،

على الرغم من التطور الكبير الذي تشهده الاستثمارات الصينية  في مصر في السنوات الأخيرة، حيث يعمل بالسوق المصري كبري الشركات الصينية إلا أننا نرى أن هناك فرصاُ واعدة في مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة ، خاصة في قطاعات البنية التحتية، ، الكيماويات و البتروكيماويات، مواد البناء، قطاع النقل واللوجيستيات ، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،بالإضافة إلى قطاع البترول

السيدات والسادة، 

في الختام، أود أن أؤكد على حقيقة أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة  
وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين ، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وإنني اود ان أكرر تقديرنا لزيارة هذا الوفد الهام الي مصر واكرر شكري لجميع الحضور على المشاركة الفعالة، كما نود أن نؤكد على تطلعنا لزيارة المزيد من الوفود الاقتصادية الصينية الى مصر. 

والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته