#السيد_زيتون

المستشار احمد ابوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية

أقام سامح شكري وزير الخارجية مأدبة عشاء لكبار المستثمرين اللبنانيين خلال زيارته إلى لبنان يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري بمقر السفير المصري في بيروت "نزيه النجاري"، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها إلى لبنان لتقديم التهنئة وتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره اللبناني العماد ميشيل عون.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري حرص في ختام زيارته إلى لبنان على عقد لقاء موسع لأكثر من 20 من كبار المستثمرين اللبنانيين الذين لديهم مشروعات استثمارية في مصر أو الراغبين في الاستثمار فيها، حيث تم إجراء حوار مفتوح لأكثر من ساعتين قدم فيه شكري عرضاً متكاملاً للقرارات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً، وما تنطوي عليه من جدية في التعامل مع التحديات الاقتصادية واتخاذ القرارات الحاسمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية الحالية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن ما كشفت عنه أحاديث ومداخلات رجال الأعمال اللبنانيين، والذين ينتمون إلى قطاعات استثمارية عديدة مثل التجارة والمال والاستثمارات في مجالات التصنيع والبنية التحتية والطاقة والاتصالات، أن هناك تفاؤلا كبيرا تجاه المناخ الاستثماري في مصر عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وما عكسه التوقيع على اتفاق صندوق النقد الدولي من ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة. وقد أشاد المستثمرون اللبنانيون بما يتمتع به الاقتصاد المصري حالياً من شفافية ومجالات واسعة للاستثمار وعائدا كبيرا على الاستثمارات يتمثل في نسبة الفائدة العالية عليها، بالإضافة إلى التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها العمالة المصرية من حيث تكلفتها مقارنة بالعمالة في دول كثيرة في شرق أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كما اشار ابو زيد، الى ان السفارة المصرية في بيروت والمكتب التجاري التابع لها، حرصا خلال اللقاء على شرح الإجراءات الواجب إتباعها للاستثمار في مصر وفرص الاستثمار في الاقتصاد المصري حالياً، وقامت بالرد على استفسارات المستثمرين اللبنانيين وتوضيح مغزى الكثير من القرارات الاقتصادية والاستثمارية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً، وهو الأمر الذي حظي بتقدير المستثمرين اللبنانيين، وأكد مجدداً على وضوح الرؤية لدى الحكومة المصرية فيما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.