النائب العام يأمر بحبس متهمَيْن أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بعرضهما ونشرهما وإذاعتهما عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات مقطعًا مصورًا من شأنه الإساءة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريض به، واعتدائهما بذلك على أحد المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما خصوصيته، وإحداثهما بهذا العمل تمييزًا بينَ الأفراد وضدَّ طائفة من طوائف الناس ترتبَ عليه تكديرٌ للسِّلم العام، وتحريشهما كلبًا في حفظهما ومملوكًا لأحدهما بالمجني عليه ولم يرُدَّاه عنه.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت رواجَ مقطعٍ مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي أثار غضب رُواده، تلقت بشأنه عدة بلاغات ضدَّ مَن صوَّرَه ونشره؛ لتضمنه سخرية من طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمر عليه خلال إرهابه باستثارة كلب للنباح عليه والطواف حوله، كما أفاد المجلس القومي للطفولة والأمومة مكتب النائب العام بورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بشأن المقطع المذكور وما ترَّدد حول تحديد محل الواقعة، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وتنفيذًا لذلك تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قليوب -بمديرية أمن القليوبية- من تحديد اثنين من ذوي المجني عليه هما اللذان ارتكبا الواقعة، وبضبطهما وعرضهما على النيابة العامة أنكرا ما نُسب إليهما، وقرَّرا بحدوث الواقعة منذ شهرين مضيا، حيث صعد المجني عليه حال انشغالهما عنه إلى سطح العقار محلَّ الواقعة للعب مع الكلب، فلما سألت شقيقته عنه خشية سقوطه من أعلى، صعدا صحبة آخرين من الأهالي لم يحدداهم لاستطلاع أمر الطفل، فحدثت الواقعة والتي بررها أحدهما بأنها مزاحًا مع المجني عليه، وأثناء ذلك صوَّرَ أحدُ الأهالي -مجهول لديهما- الواقعة، ثم تداول المقطع بين الناس حتى انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي. 

وكانت النيابة العامة قد سألت جَدَّ المجني عليه لوالده -البالغ من العمر ثمانية وسبعين عامًا- فشهد بتوليه رعاية المجني عليه لملازمة والده الفراش لمرضه الشديد ووفاة والدته، مبديًا رغبته في حفظ الدعوى، بادعاء نفي الاتهام عن المتهمَيْن المذكورَيْن، مُقررًا اعتياد المجني عليه الصعود لسطح العقار محل الواقعة للعب مع الكلب.

وورد إلى النيابة العامة تقرير من وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب أفادَ بأن ما تعرض إليه الطفل المجني عليه هو تنمر على حالته مما عرضه للرهبة والإساءة النفسية، وطالبت الوحدة بإيداعه إحدى دور الرعاية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لإهمال أسرته في رعايته، وعليه قررت النيابة العامة إيداع الطفل المجني عليه إحدى دور رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.