✍️المكتب اﻻعﻻمى لوزارة التضامن الاجتماعى 

عقدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي  لمناقشة اوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات.

وقد اكدت القباج انه لابد من العمل على تحسين اوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة  ودمجهم في القطاع الرسميوالعمل علي توفيق اوضاعهم وتحويلهم الي عمالة منتظمة رسمية من خلال استراتيجية واضحة حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثراحتياجاً ليس فقط اثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن  المعاش مؤكدةً على ضرورة شمول هذه الخدمات ايضاً اسرهم وابنائهم نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية. واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي البدا في اتخاذ خطوات سريعةفي هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية

هذا وقد شددت القباج على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول اليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تدخلات الوزارة في منطقة الزرايب في مدينة ١٥ مايو منذ تعرضها للسيول وحتي اليوم وكذلك الخطة المعدة لتطوير المنطقة ورفع مستوى سكانها
ومن جانبها اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون التنظيم المجتمعي لهذه الفئة من العمالة الهامة متوافق مع منظومة ادارة المخلفات الصلبة البلدية بحيث يتم توضيح ادوارهم في مراحل المنظومة المختلفة كدور بعض العاملين في الجمع والنقل والبعض الاخر في التدوير وهناك عاملين في الثلاث مراحل ( الجمع والنقل والتدوير ) وان يتم تخصيص اماكن لهم لفرز القمامة منعا للنبش في الشوارع.

واضافت وزيرة البيئة ان يجب ان يتم الاستخدام الامثل للمفروزات الناتجة من القمامة لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم بما لا يضر بإدارة المنظومة ويساعد في عملية النظافة ووصولها الى المستوى المطلوب .

وقد اشادت ياسمين فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة ١٥ مايو من حيث انشاء مساكن لائقة وصحية للإقامة بعيدة عن المخاطر  وتخصيص اماكن لتربية الحيوانات واماكن اخرى للقيام بعمليات الفرز متمنية ان يتم اخذها كنموذج تجريبي وان يصل هذا التطوير الى كافة المناطق التي يقيم بها العاملين في مجال جمع المخلفات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاكل الهامة التي تواجه هذه الفئة من العمالة من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات اجتماعية بالإضافة الى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول الى حقوقهم .