✍️السيد_زيتون

تحملت القيادة السياسية المصرية الحالية اعباء وازمات كثيرة على أعقاب ما حدث فى يناير ٢٠١١ وما تلاها من احداث وفوضى وظهور جماعات ذات اجندات خارجية اضرت بالبلاد والعباد و عانت البلاد من أزمات كثيرة مثل الكهرباء والخبز والسلع التموينية و عجز المواد البترولية بمشتقاتها جميعاً والاضطراب الأمني فى أوقات عصيبة مرة على الوطن وأبناءه الذى استدعى قيام الشعب المصرى بثورة شعبية عارمة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ لابعاد جماعة تولت حكم مصر فى غفلة من الزمن استفاق منها الشعب على كوارث اقتصادية وسياسيًا وأمنية لسوء ادارة هذه الجماعة للبلاد 

ووقف الجيش المصرى والشرطة المصرية لحماية إرادة الشعب المصرى وحماية حقوقه واسترداد البلاد من جماعة ارهابية كادت ان تهوى بالبلاد للسقوط فى مالا يحمد عقباه 

وبدأت القيادات المصرية الوطنية المخلصة فى معالجة ما تم فى هذه الفترة العصيبة من تاريخ الوطن 

وواجهت اصعب المواقف وبداية البناء والقضاء على الازمات المتراكمة على نفس خط متوازى مع حماية امن البلاد ومحاربة الارهاب والعابثين بمقدرات الوطن وأمنه 

وبحمد الله وفضله استطاعت القيادة فى إنهاء جميع الازمات من أزمات كهرباء وخبز وسلع تموينية و نقص المواد البترولية بمشتقاتها و تواجد وفرة فى جميع الخدمات المقدمة للمواطن المصرى والاستقرار الأمني الذى كان ثمنه عظيم من دماء اولادنا واخواتنا من جنود القوات المسلحة والشرطة وتكاتف الشعب حول قيادته وقواته 

فى ظل كل هذه التطورات كانت استغلت الدولة الإثيوبية انشغال مصر فى شئونها الداخلية وبدأت فى بناء سد النهضة الذى ما كانت ان تبنى منه حجر قبل يناير ٢٠١١ 

وبدأت الدولة المصرية والدبلوماسية العريقة ذات التاريخ العريق والخبرة العريضة فى متابعة هذا الملف القومى والاستراتيجي كأمن قومى مصرى يخص الحياه لكل المصريين 

وتعاملت الدبلوماسية المصرية بكل شفافية فى هذا الملف وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية فيما يخص قانون بناء السدود والاتفاقيات المبرمة سابقاً 

وتعامل الجانب الاثيوبى بالمماطلة والتسويف و تمديد الحوار ومراحل الاتفاق بنيه المرور لفرض الأمر الواقع 

لكن مصر وقياداتها والدبلوماسية المصرية ليست الدولة التى تسقط فى هذه الدائرة مع ان تعامل الدبلوماسية كان تعامل شفاف وصريح بالحقوق الراسخة والقانونية لحقوق مصر فى حصة المياه واحتياجاتها من تدفق عادل ومقرر سابقا لوصول الحصة العادلة لمصر من مياه نهر النيل الذى يمر بين الدول الثلاث اثيوبيا والسودان ومصر 

وتتعامل اثيوبيا بشئ لاحظته غريبًا ان نهر النيل ملك لها كدولة المنبع وحق لها التعامل عليه وفقا لمصلحتها ضاربة عرض الحائط دول المصب وهذا ما يخالف جميع القوانين والمعاهدات الدولية الذى يعتبر الأنهار ملك لجميع الدول التى يمر بها من دول منبع ومصب ولا يحق لدولة التصرف على النهر دون الرجوع والاتفاق مع الدول الأخرى 

وتحركت الدولة المصرية بمنتهى الاقتدار فى ادارة ملف هام وقوى بدأ بالحوار الاثيوبى السودانى المصرى 

ولكن لم تتحرك اثيوبيا وماطلت وتعنتت

هنا كان للدولة المصرية خطط مدروسة مسبقًا لمراحل التحرك فى هذا الملف 

فعرضت الأمر على وزارة الخزانة الاميريكية والادارة الاميريكية عرضاً كامل وشفافًا لوضوح الأمر ووضوح حقوق مصر الذى لا يختلف عليها احد 

فتابعت الادارة الاميريكية الملف كاملا بحضور مصر والسودان وأثيوبيا وتوبع الملف من اعلى قيادة فى الولايات المتحدة والذى انتهى لاتفاق تام بصيانة الحق المصرى وتوازن المصالح الوطنية بين دول المنبع والمصب 

وعندما زنقت الادارة الإثيوبية فى عدالة الاتفاق تملصت من الحضور للتوقيع النهائي بطريقة بها استخفاف بالدولة التى رعت الاتفاق التى خرجت تلوم الموقف الاثيوبى من عدم إنهاء ما تم الاتفاق عليه 

وظهر للجميع نوايا الادارة الإثيوبية من مماطلة وكسب الوقت لفرض الأمر الواقع وملئ السد الذى أعلنت انها ستبدأ ملئه فى شهر يوليو القادم ضاربة عرض الحائط جميع الاتفاقات السابقة

واعلنت الخزانة الاميريكية عدم ملئ السد الا بعد الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث 

ولكن فى ظل الأسلوب الفردي للادارة الإثيوبية بخصوص بدأ وملئ سد النهضة لم يعد الوثوق بهم فى اى تعهدات 

لانها عندما وضعتها الادارة المصرية فى مزنق اتفاق نهائي تملصت وتنكرت من اى اتفاق سابق 

ولكن يغيب عن الادارة الإثيوبية ان الدبلوماسية المصرية العريقة ليست سهلة ولديها الخبرة الكافية فى التعامل فى الملفات الصعبة بكل خبرة وكفاءة 

فالدولة المصرية وضعت تحت قيادتها السياسية خطوات مسبقه للتحرك فى هذا الملف وجدول زمنى للانتهاء 

تحرك شامل دبلوماسى شرقا وغرب اقليمى ودولى 

وهناك خطوة منتظرة وهامة 

بعرض الملف بجلسة عاجلة أمام مجلس الامن لعرض الأمر برمته أمام الدول الأعضاء بمجلس الامن لوضوح الرؤية المصرية فى الحفاظ على الحق المائى الذى يعد الملف القومى فى الامن المائى الذى لا يمكن التفريط فيه فهو مرتبط بحياه المصريين اليومية 

والتحرك الاميريكى المحمود الذى تبعه اتصال هاتفي بين الرئيس الاميريكى والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى احترم فيه الرئيس الاميريكى الموقف المصرى والشفافية والاحترام فى عرض الملف والتوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى يعد مصداقية للنيه الحسنه للدولة المصرية فى هذا الملف الهام 

وشكر فيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الموقف الاميريكى فى متابعة الملف والوصول لاتفاق عادل 

ووعد الرئيس الاميريكي بالاستمرار فى متابعة الملف مع الجانب الاثيوبى والسوداني للوصول لاتفاق عادل ونهائي 

وجاء اخيرا التحرك للدبلوماسية المصرية من خلال جامعة الدول العربية وإصدار قرار موحد لجميع الدول الأعضاء للتضامن مع الموقف المصرى والسوداني فى ملف سد النهضة والحفاظ على حقوقهم المائية فى نهر النيل 

والغريب خروج دولة السودان عن السياق ورفضها ادارج اسمها فى القرار وتحفظها عليه مما اثار الاستغراب من موقفها الغير مبرر 

واخيراً 

انى على ثقة تامة فى ادارة القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية لملف سد النهضة وفرض الحقوق المائية من نهر النيل للدولة المصرية وهناك خطوات مدروسة مسبقاً للتحرك فى هذا الملف الهام القومى