✍️المكتب اﻻعﻻمى للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

د/ هالة السعيد: نسعى لخلق نموذج تنموي قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظةوزيرة التخطيط: إشادة وفد البنك الدولي بما تم انجازه من أعمال بالبرنامج على أرض الواقع
القاهرة في 20 فبراير 2020
استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، وحضر الإجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج.وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار ، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار ، وذلك في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك للبرنامج وخطة العمل فى المرحلة القادمة ومراجعة العناصر الرئيسية لمراجعة منتصف المدة ، وكذا مناقشة المد الجغرافى للبرنامج لمحافظتى أسيوط والمنيا  .وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن العمل بالبرنامج يتم بالتعاون بين وزارات التخطيط، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، المالية، والتعاون الدولى وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، لافتة إلى أن العمل بالبرنامج بدأ فعليًا اعتبارًا من شهر يناير 2018 ، مؤكدة أنه تم بذل جهد كبير في إعداد دراسات جدوى المشروعات المنفذة من خلال البرنامج.وأشارت السعيد إلى إشادة وفد البنك الدولي بما تم انجازه من أعمال بالبرنامج على أرض الواقع، مؤكدة أن مكون الصناعة يعتبر مكون أساسي في عملية التنمية وذلك لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتة إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة.كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الدور الذى تقوم به لجنة التسيير برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالادارة الكاملة لعملية التنمية .وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط دعمت محافظتى قنا وسوهاج من خلال تحديد سقف تمويل لموازنة المحافظة تقدر بحوالى نصف مليار جنيه سنويًا ، كما تدعم الوزارة تنسيق خطط المحافظتين مع خطط الوزارات المركزية وتتابع كذلك تنفيذ المشروعات بالمحافظتين .ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن هذا البرنامج يوفر نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر، وأشار شعراوى إلى أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا ، مشيراً إلي أنه يجري الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون علي نفس مستوى محافظتي سوهاج وقنا ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية .كما عرض الوزير شعراوى نتائج اللقاءات التى عقدها مع وفد البنك الدولى خلال مشاركته فى المؤتمر الحضرى العالمى بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات وكذا المشاركة فى إحدى الجلسات التى خصصها البنك الدولى لاستعراض تجارب البرامج فى كل من مصر والمغرب وجيبوتى  ، حيث أكد شعراوى خلال تلك اللقاءات أن البرنامج حقق تقدم في معدلات تنفيذ المشروعات والتي ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بالمحافظتين ، ودعم خدمات البنية الأساسية والتنمية الإقتصادية وإتاحة فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.وقال شعراوى إن وفد البنك الدولى أشاد بمستوى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى سيتم دراسة نقله لعدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا بعد نجاح التجربة المصرية فى تنفيذ البرنامج عكس دول آخرى يقوم البنك الدولى فى تنفيذ البرنامج بها .وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج وعلى رأسها التخطيط والمالية والتعاون الدولى والصناعة وكذا الدور المهم الذى يقوم به مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية والذي لعب دورًا محوريًا في دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين .وخلال الإجتماع استعرض مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مؤشرات تقييم منتصف المدة للبرنامج فيما يخص محافظتي قنا وسوهاج، حيث تمثل المؤشر الأول في نسبة التحسن في بيئة الأعمال بالمحافظتين مشيرًا إلى أن نسبة التحسن وصلت إلى 45% خلال عام 2019، أما المؤشر الثاني فيتعلق بعدد الأشخاص الذين استفادوا من خدمات البنية التحتية بالمحافظتين والمتمثلة في مشروعات الطرق، تحسين البيئة، الإنارة، المياه، حيث أوضح د.هشام الهلباوى أن إجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ حوالي 5 مليون مواطن بالمحافظتين حتى ديسمبر 2019 ، حيث بلغ عدد المستفيدين بمحافظة سوهاج 2,9 مليون مواطن بنسبة 55% من سكان المحافظة، وبلغ عدد المستفيدين بمحافظة قنا 2,1 مليون مواطن بنسبة 65% من سكان المحافظة. كما استعرض الهلباوى أيضًا منظومة متابعة المشروعات بمحافظة سوهاج ونسب تقدم الأعمال ونسب الانفاق من حيث المخطط والفعلي للمشروعات، لافتًا إلى مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المراكز بالمحافظة.وحول النتائج الإجمالية للبرنامج قال الهلباوى أنه على مستوى محور التخطيط المحلي فقد تم إعداد خطة استثمارية متوسطة الأجل لكل من محافظتي سوهاج وقنا (2019 /2022) وفق تحديد سقف تمويلي معلن مسبقًا للمحافظة وتوزيع الاعتمادات بين المراكز بصيغة تمويلية شفافة تتيح لكل مركز إعداد خطته بشكل واضح وتشاركي من خلال عقد جلسات تشاور مع المواطنين بكل مركز، كما تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل للإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز، كما تم تحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل.وفيما يتعلق بمحور التطوير المؤسسي وبناء القدرات أشار الهلباوى الي أن البرنامج طور مقترح متكامل للهياكل المؤسسية لديوان عام المحافظة والمركز والوحدة المحلية القروية، شاملًا التوصيف والمهام الوظيفية للعاملين، لافتًا إلى تدريب أكثر من 2000 موظف في المرحلة الأولى من البرنامج على التخطيط والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والصحة المهنية.أما عن محور خدمات الأعمال أشار مدير البرنامج إلى أنه تم نشر دليل الموظفين ودليل المواطنين للحصول على خدمات تراخيص البناء وتراخيص المحلات، كما تم تخفيض المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء والتراخيص التجارية. وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنتين فنيتين أحدهما للتنمية الاقتصادية والأخرى لتحسين الخدمات ، وكذا الاتفاق على ضرورة الإنتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج ، وإتاحة مبلغ 2 مليار جنيه من المكون المحلي لسرعة الترفيق  .