✍️المكتب اﻻعﻻمى للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى




فى جلسة عن تمكين رائدات الاعمال فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنتدى المرأة العالمى:
وزيرة التعاون الدولى: الشمول المالى وزيادة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة واقامة شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص يساهم فى تمكين المرأة فى المنطقة 
الدكتورة رانيا المشاط:المرأة تمثل نحو 21 % من القوى العاملة وتساهم بنحو 18 % فى اجمالى الناتج المحلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى،  فى جلسة عن "تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول جديدة في مواجهة التحديات"، ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يشارك فيه ممثلين عن 87 دولة، وعدد من رؤساء المؤسسات الدولية على رأسهم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.وتحدث بجانب الوزيرة فى الجلسة كل من السيدة/ نادية السعيد، المدير التنفيذي لبنك الاتحاد فى الأردن، والدكتورة هيك هارمجارت، مديرة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، والسيدة/ لورا لين، رئيسة الشؤون العالمية بشركة "يو بي أس" - الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد/ مايكل أوكورفور، نائب الرئيس للاستدامة العالمية وترويج الابتكار.وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وجود فرص كبير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لزيادة مشاركة المرأة فى مشروعات رواد الاعمال، رغم أن مشاركة المرأة فى أسواق العمل فى المنطقة مازالت منخفضة حيث تشكل المرأة نحو 21 % فقط من القوى العاملة وتساهم بنحو 18 % فى اجمالى الناتج المحلى للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وحاليا 7.6 % فقط من النساء فى المنطقة رائدات اعمال مقارنة بنحو 11.8 % للرجال، ومع ذلك نرى زيادة تدريجية فى عدد رائدات الاعمال فى المنطقة على الرغم ما يواجهن من تحديات، مشيرة إلى أن الدراسات التي قام بها صندوق النقد الدولي، أظهرت أن وجود المرأة في هذا القطاع، جوهري ومهم، وله تأثير إيجابي ومباشر في الناتج القومي للدول.ودعت الوزيرة إلى أهمية تحقيق الشمول المالى والعمل على زيادة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة واقامة شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تعمل ضمن منظومة متكاملة تدعم توفير بيئة مناسبة لتمكين المرأة بما يساعدها على الانطلاق نحو الامام وتحقيق أعلى استفادة للمجتمعات، لاسيما وأن المرأة تمثل نصف المجتمع وقادرة على العطاء وتمتلك المهارات والقدرات الكافية للنجاح، موضحة أن المجلس القومى للمرأة يهدف أن يرتفع الشمول المالى من 9 % إلى 18 %، كما أن البنك المركزى المصرى اطلق عدد من المبادرات لتعزيز الشمول المالى للمرأة من خلال توقيع بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة لتحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحسين أوضاع المرأة المصرية التي تعيش في المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، بالإضافة الى تقديم الدعم للمرأة في مجال الاعمال التجارية، كما أصدر البنك المركزي، تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها لأغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا للملكية (رأس المال) من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لامرأة واحدة، ووفقا للملكية (رأس المال) والإدارة من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.ولفتت الوزيرة إلى أهمية تحلي المرأة بأربعة عناصر أساسية لتحقيق النجاح هي: التأهيل الجيد والمهارات اللازمة، والثقة بالنفس، والحضور الملائم، إضافة إلى القدرة على التواصل الفاعل مع الآخرين.وأشارت الوزيرة إلى أهمية توسيع استخدام رائدات الاعمال لتكنولوجيا المعلومات بما فى ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، خاصة فى المناطق الريفية، والترويج  لثقافة ريادة الأعمال في وسائل الإعلام العالمية، وتقديم مناهج ريادة الأعمال في المدارس والجامعات.