#السيد_زيتون

✍️المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 3 سبتمبر الجاري، "جيل دي كيرشوف" المنسق العام للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، حيث بحث الجانبان سبل تكثيف التعاون وتنسيق الجهود بين مصر والاتحاد الأوروبي لمواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها باعتبارها آفة عالمية تهدد جميع الدول والشعوب.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بزيارة المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى مصر، والتي تأتي في إطار استمرار الزخم في العلاقات المصرية الأوروبية خلال الأعوام الماضية، وأعرب الوزير شكري عن التطلع لانعقاد اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالاستقرار، المنبثقة عن اتفاقية المشاركة، بالقاهرة قريباً، والتي ستتناول موضوعات مكافحة الإرهاب، مؤكداً على اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الهام.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أبرز للمسئول الأوروبي دور مصر المحوري في التصدي للإرهاب، مستعرضاً محاور المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تنتهجها مصر والتي لا تقتصر على الأبعاد العسكرية والأمنية، وإنما تمتد لتشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية والجذور الأيديولوجية المُسببة لتلك الظاهرة. وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري على ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، مشدداً على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي نحو مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، والعمل على تجفيف مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والتصدي لتوفير الملاذ الآمن لعناصرها وتيسير انتقالهم. كما تمت إثارة مسائل تكثيف مساعي التصدي للرسائل المتطرفة المتواجدة على الإنترنت، حيث أشار المبعوث الأوروبي في هذا الصدد إلى زيارته لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.    

وأوضح حافظ أن المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب أعرب من جانبه عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب على مختلف المستويات، مؤكداً على حرص الجانب الأوروبي على دفع علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب على ضوء ما يمثله من تحدٍ مشترك يستلزم التنسيق الوثيق وتبادل الخبرات للقضاء عليه. كما أهتم "دي كيرشوف" بالاستماع للرؤية المصرية للوضع في المنطقة، حيث استعرض الوزير شكري في هذا الصدد ركائز الموقف المصري إزاء التطورات الإقليمية وضرورة التوصل إلى حلول مستدامة تصون الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحول دون تمدد وانتشار الجماعات الإرهابية.