#السيد_زيتون

✍️المكتب الاعلامي للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: تعديلات قانون الثروة المعدنية الصادرة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٨  تضمنت عددا من الاصلاحات التشريعية منها اضافة مادة جديدة تنص على جواز مزاولة انشطة الثروة المعدنية بنظام المناطق الاستثمارية

د.سحر نصر: مشروعات الثروة المعدنية المقامة بنظام المناطق الاستثمارية ستتمتع بحوافز الاستثمار العامة والخاصة والاضافية النصوص عليها في قانون الاستثمار

نصر : أهم ميزة على الإطلاق في نظام المناطق الاستثمارية هي ذاتية إصدار التراخيص وبما يتفق مع القواعد و القوانين توفيرا للوقت والجهد

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 تضمن عددا من الاصلاحات التشريعية منها اضافة مادة جديدة هى المادة الخامسة مكررا والتى اجازت مزولة الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون للعمل بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وتنص المادة الثالثة من القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ على أن : تضاف الي القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة رقم الخامسة مكرر نصها :(تجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون المرافق بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتتمتع المشروعات العاملة في هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد 10 و 11 و12 و13 من قانون الاستثمار، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق) 

وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات العاملة فى الانشطة المتعلقة بالثروة المعدنية ستتمتع بالحوافز المنصوص عليها بالمواد 10 و11 و12 و13 من قانون الاستثمار، وابرزها منح المشروعات الاستثمارية حافز استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يصل إلى 50 % من التكاليف الاستثمارية حال الاستثمار فى  المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء. 

وذكرت الوزيرة، أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل فى ذاتية إصدار التراخيص وبما يتفق مع القواعد والقوانين توفيرا للوقت والجهد، فضلا عن اقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية ادارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذى للمنطقة اصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.

جدير بالذكر إنه يوجد عدد من المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 13 منطقة استثمارية؛ منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في كل من ميت غمر – الفاتح، أرض الصف – تحيا مصر، بنها – 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت في بنها بالقليوبية، ومناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هي؛ سيتي سنتر – الماظة بالقاهرة، ومدينة دمياط للاثاث، أوركيد الكويتية، العاشر من رمضان ، سيتي سنتر المعادي بالقاهرة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ ميناء القاهرة الجوي ، مدينة الأبحاث العلمية ، وبرج العرب ، وجامعة الفيوم بالفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 208 الف فرصة عمل وتجذب استثمارات بنحو 78 مليار جنيه.