#السيد_زيتون
✍️المكتب الاعلامي للدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إجراءات تفعيل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩م الخاص بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع على بعض مخالفات البناء، مكلفاً الأجهزة المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩م بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتنفيذاً لتكليفات اجتماع مجلس المحافظين الأخير الذى عقد الخميس الماضي في جلسته رقم (6) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال الإجتماع الموسع الذى عقده اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، مع وكيل وزارة الإسكان بحضور مديري الإدارات الهندسية ومديري إدارات التنظيم بالوحدات المحلية ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والمالية بالديوان العام، والمكتب الفنى، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لتفعيل القانون وتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، حيث تم التأكد على فتح باب قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء و أن يقوم مقدم الطلب بإستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة في الطلب وفق النموذج المعد لذلك والوارد باللائحة وتقديمه للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.
مؤكداً أن المستندات المطلوبة هي " صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م ، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء _مياه _ غاز _تليفون_ انترنت_...الخ )، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ".
ساحة النقاش