#السيد_زيتون

✍️المكتب الاعلامي للدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ

أكد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، على سرعة إجراءات التقنين وتنفيذ الإزالة لغير الجادين، وتحصيل حق الدولة، تطبيقاً للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين حرصاً على مصالح المواطنين وسيتم حسم وضع الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا اجراءات التقنين، وضمهم الى موجة الإزالة القادمة للتعديات على أملاك الدولة.
قرر محافظ كفرالشيخ، قطع المرافق عن غير الملتزمين بالقانون 144 لسنة 2017م للتقنين ولم يسدد حتي الآن القسط الاول من قيمة العقد، سيتم ارسال خطابات بعلم الوصول ووضعه في قائمة الازالات في الموجه الـ14 التي تبدأ خلال أيام، مهيباً أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، مؤكدا انه سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الارض أو المبنى الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من لم يستكمل أجراءات طلب التقنين.
قال محافظ كفرالشيخ، أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائى للتسعير، ويتم استكمال 14 عقد تقنين لتوقيها غداً وبذلك يصل عقود التقنين الى ‪158‬ عقد تقنين، لافتاً أن عدد المتقدمين بطلبات التقنين بلغ 5700 طلب، وتم تسجيلهم علي منظومة استرداد أراضي أملاك الدولة منهم 4769 طلب ولاية المحافظة و931 طلب لجهات الولاية المختلفة.
وتابع محافظ كفرالشيخ، أنه يتم التنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بشأن تطبيق القانون 144 لسنة 2017م من خلال قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق مع القوات المسلحة بشأن الحالات الموجودة داخل الحيز العمراني.
وشدد محافظ كفرالشيخ، بضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة للانتهاء منها مؤكداً على أن منظومة استرداد حق الشعب تعود بالصالح العام على المواطنين مشيراً إلى استمرار تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين وغير الجادين في السداد، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك تطبيقاً للقانون 144 لسنة 2017م.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى، وعادل البزاوى، مدير عام الشئون القانونية.