#السيد_زيتون

✍️المكتب الاعلامي للدكتور محمد معيط وزير المالية

"المالية": نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى ومقترحات "التحصيل الإلكترونى"

فرق دعم فني للتدخل الميدانى السريع وتذليل العقبات

بدء تحصيل الرسوم الإدارية للدفع النقدى للمستحقات الحكومية

أطلقت وزارة المالية، نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقى شكاواهم ومقترحاتهم، بشأن منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإكترونى: [email protected]، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإتاحة كل آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى إنجاح المنظومة التى تستهدف تيسير حصوله على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.

أكدت وزارة المالية، حرصها على توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكترونى، ورفع كفاءة الأداء بما يُسهم فى سرعة اكتمالها، على النحو الذى يحقق أهداف الشمول المالى؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفنى جاهزة للتدخل الميدانى السريع وتذليل أى عقبات؛  بما يُسهم فى نجاح بمنظومة التحصيل الإلكترونى.

أوضح بيان لوزارة المالية، أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من ١٦ يونيه الحالى، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة علي الراغبين فى الدفع النقدى للمستحقات الحكومية؛ رغم توفر وسائل التحصيل الإلكترونى، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تبلغ ٥٪ من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى ٧ آلاف جنيه.

أشار البيان إلى التزام الجهات التى تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون أى تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقى.

أضاف أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

كان قد صدر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية علي بناء المنظومة الإلكترونية علي قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.