#السيد_زيتون

الحكومة تستخدم "التابلت" لعرض جدول الأعمال في اجتماعاتها بدلأً من الملفات الورقية

مدبولي يُهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم.. ويُشيد بافتتاحات الإسماعيلية: رسالة بأن مصر تضعُ تنمية سيناء على أجندة اهتماماتها

     عقدت الحكومة اجتماعها اليوم برئاسة الدُكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهو وجود جهاز تابلت أمام كُل وزير، يتضمنُ جدول أعمال الإجتماع، بدلاً من الملفات الورقية، وذلك في خطوة تهدفُ إلى إيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة، والمُناقشات بين رئيس الوزراء والوزراء من جانب، وبين الوزراء وبعضهم البعض ، في الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التي يتم بحثها خلال الاجتماع.

والتابلت يتضمن عرض بروفايل شخصي لكل وزير، يستعرض من خلالها الوزير جدول أعمال الجلسة وموضوعاتها المختلفة، والعروض التقديمية التي يقدمها الوزراء خلال الجلسة، كما يُتيح هذا التطبيق للوزراء طلب إجراء مداخلة لتوضيح أمر ما، على النحو الذي يساهم في تحديث العمل الحكومي وتحقيق التواصل الفاعل.          

وخلال الاجتماع هنأ الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه الأيام على مصر وشعبها الأبي بالخير واليُمن والبركات.

وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات القومية العملاقة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية، والتي أوضحت حجم الجهد المبذول من جانب الدولة لتحقيق التنمية المنشودة في سيناء ومحافظات القناة، لاسيما تدشين أنفاق قناة السويس، مؤكداً أنها رسالة واضحة للعالم كله أن مصر تضع تنمية سيناء على أجندة اهتماماتها، لافتاً إلى أن الدولة بدأت وتواصل تنفيذ مشروعات في هذه المنطقة باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه، حتى 2020، وهذا يضع على الحكومة مسئولية ضرورة الالتزام بالاستمرار في هذه المعدلات من العمل والإنجاز لتحقيق التنمية المنشودة، وطالب الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات، بمختلف تفاصيلها، خاصة المشروعات التي سيتم الانتهاء منها في نهاية يونيو 0202.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ اليوم، خلال الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  مؤشرات الأداء الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019.

وقالت وزيرة التخطيط إن مُعدل النمو الاقتصاديّ شهد تطوراً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019؛ إذ ارتفع بنسبة 5,6%، مقارنة بالربع الأول من نفس العام المالي، الذي وصل فيه معدل النمو إلى 5,3%، ومقارنة أيضاً بالربع الثاني من نفس العام الذي سجّل معدل النمو فيه 5,5%.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمار وصافي الصادرات يشكلان معًا نحو 85% من النمو في النصف الأول من عام 2018/2019، مقابل 71% في النصف المناظر من عام 2017/2018، لافتة إلى أن حوالي 64% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث تأتي من خمسة قطاعات مقابل 53% العام الماضي.

وحول تطور أداء الاستثمارات العامة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمارات العامة في التسعة الأشهر الأولى من عام 2018/2019، بلغت نحو 310 مليارات جنيه، مقارنة بـ 260,7 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018، بنسبة نمو قدرها 19٪، موضحة في الوقت نفسه أن الاستثمارات الحكومية حققت نمواً بنسبة بلغت  26%، لتبلغ  90 مليار جنيه، موّلت الخزانة العامة منها  نسبة 75%.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، نوّهت الوزيرة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8,9% في الربع الثاني  من العام المالي 2018/2019، مقارنةً بحوالي  11,3% في الربع المناظر من العام السابق.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي تراجع ليبلغ 14% في التسعة الأشهر الأولى من عام 2018 / 2019، مقارنةً بحوالي  25,6% في ذات الفترة من العام المناظر 2017/2018، لافتة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 49,9 نقطة في شهر مارس 2019؛ ليحقق أعلى مستوى له منذ 7 أشهر .

وأكدت الدكتورة هالة السعيد على ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38,8 مليار دولار في النصف الأول من 2018/2019، مقارنة بنحو  36,2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7,1٪، مشيرة إلى أن تحسّن المعاملات الخارجية انعكس على زيادة الاحتياطيّات الدولية؛ إذ تطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي بشكل ملحوظ؛ ليرتفع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3,1 شهراً في يونيو 2013 ليصل إلى حوالي 8 أشهر في إبريل 2019.

القرارات:ـ

-وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون بإنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ بحيث يكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ونص مشروع القانون على أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.  

كما نص مشروع القانون على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، وتطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع، مع دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.

وجاء التعديل بإضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي" الخاص بتقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 مارس الماضي.

ويهدف المشروع إلى وضع نهج متكامل لمعالجة وإعادة استخدام الترسبات الطينية في محطة أبو رواش لمعالجة المياه، من أجل معالجة مشاكل تجمع الرواسب في محطات المعالجة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليص البصمة الكربونية الناجمة عن عملية مناولة الرواسب الطينية وإنتاج الطاقة.

وتتمثل أنشطة المشروع في إجراء دراسة الجدوى والتحضير لمشروع " معالجة الحمأة الناتجة عن محطة صرف صحي أبو رواش"، وإعداد مقترح لتقديمه إلى صندوق المناخ الأخضر، بالاضافة إلى إعداد تقييم للآثار البيئية والاجتماعية وفقاً للمباديء التوجيهية القومية وإرشادات شركاء التنمية، هذا إلى جانب الاضطلاع ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإنشاء قواعد البيانات واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برنامج التدريب على العمل في مجال المشتريات ومواجهة تغير المناخ وإعداد المقترحات لتمويل المناخ الأخضر.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الالكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (مصر- الاردن- تونس - المغرب) "اتفاقية أغادير"، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/4/2016.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الاطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها، مع الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.

وتتضمن المذكرة عدة مجالات للتعاون منها الربط الآلى وتبادل المعلومات الالكترونية بين سلطات جمارك دول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، كما تتضمن المجالات تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التى تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 106,96 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الجبل الغربيّ بقرية بني غالب - مركز أسيوط - بمحافظة أسيوط؛ وذلك لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسيحيين، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

-وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة على مساحة 187 فداناً، والواقعة داخل كردون المدينة، والمطلة على طريق القاهرة – أسوان الصحراوي، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه المنطقة وإقامة مشروعات استثمارية تزاول أنشطة تصديرية في عدد من المجالات من بينها تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، وتصنيع وتغليف وتجفيف الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان، وتصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والصناعات المتعلقة بها، كما تُسهم المنطقة الحرة بمدينة أسوان الجديدة في العمل على توطين العمالة التي سيتم تشغيلها في المشروعات التي ستقام بالمنطقة، بما يحقق التنمية  المتكاملة بها.

والمنطقة من المقرر أن يكون بها استثمارات بحوالى 2.3 مليار دولار، على أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.

-وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة "سانوفي أفانتس" لشراء عقار "سيرزايم" لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 215 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019. ويأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، والارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة من الادوية والمستلزمات الطبية.

- وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة "بروجرس" الأمريكية (PRL)لعمل عمرة وإصلاح لعدد 240 موتور جر طراز (D77-D78) في حدود 10 ملايين دولار تقريباً، وكذا التعاقد على توريد قطع غيار للجرارات لزوم الصيانة الدورية في حدود مبلغ 4 ملايين دولار تقريباً، مع ذات الشركة.

- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه، حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات المطلوبة في التوقيتات المحددة، وخاصة مشروعات إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يتطلب منها توفير تمويل لإنشاء البنية الأساسية لهذه المدن؛ كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية، وهو ما يأتى ايضاً فى اطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.

-وافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة للمراحل التعليمية المختلفة، ولا تملك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها وذلك في حدود مبلغ مليار جنيه خلال العام الدراسي 2019 – 2020، من خلال الشراكة مع عددٍ من المؤسسات ودور النشر التي تقوم بتأليف وإعداد مناهج مُطورة، استكمالاً لمنظومة تطوير المناهج الدراسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

ونص التعديل على أن يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، وباتباع نظام المحاسبة الحكومية.

-وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وكذا الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفرواسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس بنظام الساعات المعتمدة.

وتأتي هذا الموافقة بهدف توفير مُختلف التخصصات التعليمية بالجامعات لرفع جودة التعليم الجامعي وتقليل الاغتراب.

-وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تكريك الممر الملاحي لبوغاز فرع رشيد (الممر الملاحي بالنيل) لشركة الكراكات المصرية، حيث تبلغ أعمال التكريك المشار إليها نحو 600 ألف متر مكعب.

-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن عدد من الموضوعات، وذلك بما يسهم فى حل وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين.