#السيد_زيتون

✍️المكتب الاعلامي للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى



د/ هالة السعيد: مشاركة الوزارة في ورش العمل التدريبية يأتي في إطار الحرص على تعزيز قدرات العاملين ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وموازنة البرامج والأداء في الجهاز الإداري للدولة 
د/ جميل حلمى: موازنة البرامج والأداء تعتمد على إصلاح الهيكل التنظيمي لمختلف الوزارات والجهات الحكومية باعتبارها خطوة هامة نحو الإصلاح المؤسسي
القاهرة فى 24 أبريل 2019
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها الدكتور/ جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل تدريبية حول تطبيق موازنة البرامج والأداء، بمقر وزارة القوى العاملة، وبحضور ممثلين عن مديريات القوى العاملة في المحافظات. وأكدت الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مشاركة الوزارة في ورش العمل التدريبية، يأتي في إطار الحرص على تعزيز قدرات العاملين ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وموازنة البرامج والأداء في الجهاز الإداري للدولة. وخلال الورشة استعرض الدكتور/ جميل حلمي، أهمية موازنة البرامج والأداء، مشيرا إلى أنها تتمثل في تحسين أولويات الإنفاق وتوجيه المخصصات المالية إلى البرامج التي تقدم أفضل الفوائد للمواطنين والتي تعود بالنفع على المجتمع، مما يشكل أداة للضغط على الجهاز الحكومي لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشار جميل إلى أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على إصلاح الهيكل التنظيمي لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، باعتبارها خطوة هامة نحو الإصلاح المؤسسي، وهو ما تستفيد منه الجهات نفسها في تعزيز قدرتها التفاوضية مع الجهات الموازنية. وتابع أن موازنة البرامج والأداء تركز على ثلاثة عناصر أساسية، هي المدخلات والمخرجات والأثر، والتي توضح الأهمية الاقتصادية والتنموية لمختلف البرامج الحكومية، وفي الوقت نفسه تفعيل المتابعة المستمرة، لمواجهة المعوقات التي تحول دون تحقيق المستهدفات وحلها في أسرع وقت. وأضاف حلمي أن موازنة البرامج والأداء تنطلق من حقيقة مفادها أنه ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ومتابعته، وأنها تتوافق مع قانون الخدمة المدنية، الذي ربط بين الزيادة في الأجور والزيادة في الإنتاجية، كما أنها تحقق الربط بين المخصصات المالية والعوائد التنموية المستهدفة، التي تتضمنها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، موضحا أنها تهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق العام، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والحكومة، مستعرضاً تجارب بعض الدول في هذا الشأن.