#السيد_زيتون


✍️المكتب الاعلامي للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى


وفد وزارة التخطيط يستعرض تجربة مصر في إنشاء صندوقها السياديد/ندي مسعود: الانتهاء من التشريعات التي تحكم صندوق مصر السيادي وبصدد تعيين مدير تنفيذي للصندوق وبصدد الانتهاء من اختيار مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة..... الحكومة المصرية تسعي للانضمام إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية
د/ندي مسعود :الصندوق المصري سيصبح أكبر صندوق استثماري في مصر ، وسيحظى بدعم الحكومة لحماية المستثمرين من أي عوائق واجهتهم مسبقاً
نيويورك – 18 ابريل 2019شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية" والمنعقد بنيويورك في الفترة من 15 إلى 18 ابريل والمعرض الاستثماري للتنمية المستدامة والمنعقد على هامش المنتدي حيث شارك الوفد الممثل عن الوزارة برئاسة د/ندي مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالجلسة الخاصة بـ "الوصول لأسواق المال المحلية لتمويل المشروعات طويلة المدى " وناقش وفد الوزارة خلال الجلسة ما يتعلق بصناديق الثروة السيادية كأداة لتمويل التنمية المستدامة كما استعرض الوفد تجربة مصر في إنشاء صندوق مصر السياديوأشارت د/ندي مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط إلى أن صناديق الثروة السيادية تعد بمثابة أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ان لديها من الخصائص ما يمكنها من ذلك مضيفة أن هناك مجال كبير لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية مؤكدة على ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو التنمية المستدامة.كما استعرضت د/ندي مسعود دور صناديق الثروة السيادية كأداة لتمويل الاستثمار طويل الأجل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى وجود أنواع متعددة من الصناديق السيادية مشيرة إلى أن العرض الذي شهدته الجلسة ركز بشكل أساسي على صناديق التنمية السيادية بالنظر إلى قدرتها على تعبئة موارد الدول لتحقيق خطي كبيرة في طريقها التنموي مضيفه  أن تجربة مصر في إنشاء "صندوق مصر" سيتم إبرازها بالنظر إلى تفويض الصندوق لتوجيه الاستثمار نحو تنمية ثروات مصر بشكل مستدام لصالح لأجيال القادمةوأضافت د/ندي مسعود أن أهداف التنمية المستدامة الأممية تمثل خطة عمل طموحة وشاملة للتنمية المستدامة للعالم بحلول عام 2030 مؤكدة أن تحقيق تلك الأهداف استثمارات ضخمة، خاصة في القطاعات الرئيسة متضمنه قطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والتنمية الريفية والطاقة المستدامة والصحة العامة والتعليم.,وأكدت مسعود أن معالجة تلك الفجوة تتطلب مزيد من التعاون الوطيد والمكثف بين القطاعين العام والخاص من أجل تعبئة مواردها بفعالية كما لفتت د/ندي مسعود إلى صناديق الثروة السيادية باعتبارها واحدة من الأنواع الرئيسة للمؤسسات المالية التي لديها إمكانية كبيرة للمساهمة في توجيه الاستثمارات نحو الاستثمارات المستدامة متابعة أن صناديق الثروة السيادية تدير حاليًا أصولًا تزيد قيمتها على 7.6 تريليون دولار ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف فجوة التمويل السنوية البالغة 2.5 تريليون دولار التي تواجهها الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامةوأضافت د/ندي مسعود أن هناك حوالي 80 صندوق سيادي في العالم ، مما يترك مجالًا واسعًا لمزيد من التوسع مؤكدة على ضرورة أن تعمل الاقتصادات الناشئة على إنشاء صناديق للثروة السيادية ، أو صناديق للتنمية السيادية على وجه الخصوص ، وذلك من أجل تعظيم قيمة مواردها ، وجذب الاستثمار اللازم للمضي قدماً نحو الاستدامةوتناولت مسعود الحديث حول صندوق مصر السيادي مشيرة إلى اتجاه مصر لإنشاء صندوقها عام 2018 حيث يعد الصندوق المصري مثالاً رائعاً على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة والحشد في القطاع الخاص في هذه العملية.وحول مميزات انشاء مصر لصندوقها السيادي أوضحت مسعود أن الهدف الرئيسي للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلي جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة لافته إلي أن كافة نماذج الاستثمار التي يمكن تنفيذها مما يسمح للصندوق بتحقيق أعلى عائد على هذه الأصول فضلاً عن تطوير أنشطة محددة ومناطق جغرافية في مصر مؤكدة أن الصندوق المصري سيصبح أكبر صندوق استثماري في مصر ، وسيحظى بدعم الحكومة وذلك لحماية المستثمرين من أي عوائق واجهتهم مسبقاًوتابعت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط أنه عند الوصول إلى المرحلة النهائية من الانشاء فمن المتوقع أن يجذب الصندوق المصري الاستثمارات المستدامة والشاملة واللازمة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأمميةكما أضافت د/ندي مسعود أن الصندوق سوف يستثمر في كافة القطاعات في مشاريع مختارة والتي تسهم في تحقيق الأرباح والتنمية من خلالها مشيرة إلي السعي إلي البدء بالفرص المتاحة التي تحتاج إلى جهود محدودة للإسراع بعملية الاستثمار مع النظر إلي الخطط طويلة الأجل متابعة أن هناك فرصًا في عدد من القطاعات تتضمن الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والجملة والأنشطة العقارية والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة الاستخراج والاستثمارات الزراعيةوعن الوضع الحالي لصندوق مصر السيادي أوضحت د/ندي مسعود أنه تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق حيث تم وضع القانون في أغسطس 2018 ، والنظام الأساسي في فبراير 2019 مشيرة إلي اننا بصدد تعيين مدير تنفيذي للصندوق من أكثر من 400 شخص تقدموا للمنصب محلي وأجنبي وتابعت مسعود أننا بصدد الانتهاء من اختيار مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة كما يتم العمل حالياً مع عدد من الاستشاريين الدوليين لوضع السياسات والإجراءات الداخلية والهيكل التنظيمي للصندوق مشيرة إلي سعي الحكومة المصرية إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية
يذكر أن د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أوضحت أن تمويل التنمية المستدامة يعد واحداً من التحديات العالمية الكبرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية مشيرة إلى أن تمويل التنمية تم تعريفه ضمن التقرير الطوعي لمصر عام 2018 باعتباره أحد التحديات الأربعة الرئيسة التي تواجه الدولة وتابعت السعيد أن استكشاف وسائل جديدة للتمويل بجانب إعادة توجيه الموارد المالية الحالية نحو التنمية المستدامة، يعد أمراً أساسياً للتغلب على هذا التحدي ولفتت السعيد إلى دور الصناديق السيادية خاصة صناديق التنمية السيادية مشيرة أنها تستطيع دعم الدول من حيث تعظيم قيمة وتحسين استخدام أصول الدولة إلى جانب جذب الاستثمارات الخاصة المطلوبة لسد فجوة الاستثمار مشيرة إلى أن ذلك يمكن تحقيقه بشكل أساسي من خلال تسهيل وصول مستثمري القطاع الخاص في الأسواق المحلية ويشار إلى أن منتدي تمويل التنمية يتم عقده بشكل سنوي منذ اعتماد كل من أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا الخاصة بتمويل التنمية في عام 2016، وتأتي كجزء من عملية المراجعة السنوية لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا. ويهدف المنتدى إلى إجراء حوار بشأن الموضوعات الخاصة بتمويل التنمية والتوصل لتوافق بشأن أفضل الطرق للتعامل معها؛ فضلاً عن الموازنة بين العوامل الاقتصادية والعوامل غير الاقتصادية المؤثرة على تمويل التنمية وكذلك إدارة المخاطر والفرص المتاحة في ذلك؛ وإيلاء المزيد من التركيز على الدول ذات الأوضاع الخاصة؛ إضافة إلى اعتماد التوصيات المبنية على الأدلة المناسبة.