#السيد_زيتون

✍️المكتب الاعلامى للواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد الذى يضم كافة التنفيذيين على مستوى المحافظة لسرعة إنهاء أى إجراءات دورية خاصة بالمشروعات التنموية الجارية وإزالة أى معوقات بين المؤسسات الحكومية فيما بينها تؤدى من دورها فى إعاقة مسيرة التنمية بالمحافظة .. جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الغربية اليوم لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور والسي/ حامد محمود هبيله السكرتير العام للمحافظة اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

بدأ المجلس بالتصديق على الإجتماع السابق بجلسه 27/2/2019 وخلال المجلس وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بعمل بيان تفصيلى بما تم إنجازه فى الخطة الإستثمارية أو خارج الخطة بتكلفة مالية أو بدون تكلفة مالية ويضم أى أعمال لها مردود على المجتمع تحقق بعد مجتمعى أو إستثمارى وذلك لتقيم الأداء مؤكداً على الجميع بالإلتزام الكامل بالشفافية والمصداقية مع المواطنين.

كما وجه أيضأ بأهمية تعظيم موارد المحافظة على أن تقوم لجنة الإيرادات بعرض تقرير أسبوعى وذلك لمتابعة موقف الإيرادات أولاً بأول.

كما وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بعرض تقرير مفصل عن ماتم فى التنسيق الحضارى لأوجه العمارات السكنية والإلتزام باللون الموحد على مستوى المحافظة وخاصة فى الطرق والشوارع الرئيسية.

كما كلف وكيل مديرية الإسكان بالغربية بالتواصل مع وزارة الإسكان لإنهاء الإجراءات الخاصة بـ 2000 شقة سكنية مغلقة فى المحافظة منذ أكثر من 4 سنوات.

ووجه محافظ الغربية أيضاً رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الأوقاف بإزالة كافة التعديات على أملاك السكة الحديد وخاصة التعديات التى تعوق تطوير مزلقانات (الرجدية – سرحان – بلوك 1 سمنود – سماحة – ميت خلف – ميت عساس – بلوك 1 ميت عساس – كفر حسان) وذلك فى مدة لاتتجاوز شهر من تاريخه.

وخلال المجلس ناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الإستثمارية للوحدات المحلية ومديريات الخدمات للعام المالى 2018/2019 .. حيث بلغت تنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظة 72% ونسبة تنفيذ مشروعات المديريات والهيئات 88% وبذلك يكون إجمالى تنفيذ الخطة الإستثمارية العامة للمحافظة 86% بإستثمارات تعادل مليار و900 مليون جنيه.

وفى هذا الصدد؛ وجه محافظ الغربية بضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات الجارية قبل نهاية العام المالى الحالى وذلك للإستفادة من كافة المخصصات المالية. 

مطالباً الجميع بوضع الخطة الإستثمارية الجديدة 2019/2020 بما يتناسب مع الوضع الفعلى لإنهاء المشروعات المتوقفة وذلك لدخولها العمل والإستفادة منها.

كما إستعرض محافظ الغربية خلال المجلس إستعدادات المحافظة لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2018/2019 المقرر إنطلاقها فى 22/4/2019 وحتى 16/5/2019 حيث بلغ عدد اللجان للشهادة الإعدادية 401 لجنة تستهدف 79023 طالب وطالبة و103 لجنة لإمتحانات الثانوية العامة  تستهدف 31800 حيث تبدأ الإمتحانات 8/6/2019.

إما التعليم الفنى يضم 86 لجنة تستهدف 28577 طالب وتبدأ الإمتحانات يوم 818/5/2019.

كما ناقش محافظ الغربية خلال المجلس إستعدادت المحافظة لإستقبال شهر رمضان الكريم من حيث تنظيم المنافذ والشوادر الكبرى لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية من لحوم وأسماك والخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة وذلك للعمل على ضبط أسعار السوق وتوفير السلع بصفة دائمة وبمواصفات جيدة وقيام مديرية التموين بتشغيل المخابز فترة صباحية وفترة مسائية مع فرض الرقابة الكافية على الأسواق.

وفى هذا السياق؛ وجه محافظ الغربية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية الأمن الغذائى ومديرية التموين ومباحث التموين لإعداد تقرير مفصل خلال إسبوع من تاريخه بالإجراءات المتخذة لتشغيل المنافذ الثابتة والمتحركة قبل شهر رمضان.

وجدير بالذكر؛ أن إجمالى عدد المنافذ الثابتة بالمحافظة 204 منفذ والمتحركة 52 منفذ .. كما أنه سيتم عمل 10 معارض أهلاً رمضان على مستوى مراكز المحافظة.

ووافق المجلس فى جلسته على تخصيص قطعة أرض بمساحة 400م لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صحى عليها بعزبة الناموس مركز سمنود .. كما وافق أيضاً على قبول تبرعات عبارة عن أجهزة كهربائية وأساس إلى مكتب صحة ثالث المحلة .

ووافق المجلس أيضاً على مخاطبة السيد وزير الزراعة على إستثناء قطعة أرض بمساحة 400م2 لكونها خارج الحيز العمرانى لإنشاء محطة صرف صحى عليها بقرية محلة حسن مركز المحلة الكبرى.

وفى نهاية المجلس أكد محافظ الغربية أنه لن يسمح برصف أى شوارع دون عمل بلاعات لتصريف مياه الأمطار.

وفى حالة حدوث ذلك سيتم تحويل جميع المسئولين عن هذه الأعمال إلى النيابة.

مشدداً على متابعة عمل المقاولين لمطابقة الأعمال بالجداول الزمنية وفق المواصفات القياسية مع سحب الأعمال من أى مقاول متقاعس وإسنادها إلى المقاولين الجادين.