#السيد_زيتون

✍️المستشار  نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء

    أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة، وجمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والسيد عادل عبد المهدي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وأكد مدبولي أن هذا المستوى الرفيع من التشاور، يعكسُ رغبة البلدان الثلاثة في تحقيق التكامل فيما بينها في المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، وتعزيزُ درجات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توحيد الرؤى بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لبحث البرامج الخاصة بالتعاون بين الدول العربية الثلاث، سواء ما يتعلق بتجارب الربط الكهربائي، أو المشروعات في قطاعات الإسكان، وشبكات النقل، وذلك لتفعيل هذه البرامج سريعاً وتنفيذها.

وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق ستعقد في نهاية شهر إبريل المقبل، حيث يتم التجهيز من الآن لهذه الاجتماعات، وتم التوافق بين الجانبين على الاتفاق على عدد محدد من المشروعات لاقرارها خلال اللجنة العليا ووضعها موضع التنفيذ.

وفي سياق متصل بالشئون الخارجية، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقاء رئيس بلغاريا، الذي أشاد بما تشهده مصر من جهود لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، لاسيما فيما يخصى برنامج الاسكان الاجتماعي، وبناء المدن الجديدة، كما لفت إلى وجود فرص عديدة واعدة في مصر يمكن استثمارها للتوسع في أطر التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة بقطاعات النقل والمواصلات، والتعليم، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عقد المنتدى الإقليمي للسياحة العالمية حول الابتكار التكنولوجى في السياحة، الذي عقد بالقاهرة، بحضور أمين عام مُنظمة السياحة العالمية، والذي شهد تسليط الضوء على الخطوات التي تقوم بها الحكومة للنهوض بقطاع السياحة بهدف تحقيق تنمية سياحية مستدامة، وفقاً لرؤية استراتيجية 2030، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، أبرز التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين خلال اجتماعه الشهر الجاري، وفي مقدمتها ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوفير أماكن وشوادر لبيع السلع للمواطنين بالمحافظات؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك، ومن ذلك التكليف بزيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن، ومضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر الكريم، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجاناً بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، هذا إلي جانب تكثيف  الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات.

كما أشار مدبولي إلى التكليفات الخاصة بمتابعة أعمال تقنين أراضي الدولة، كأحد أهم آليات تقييم أداء المحافظين في هذه الفترة، كما عرض مدبولي الموقف التنفيذيّ لتكليف رئيس الجمهورية الخاص بطلاء واجهات المباني، حيث أشار إلى انه تم مناقشة هذا الملف في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وتم التوجيه بضرورة الالتزام بسرعة الإنتهاء من شارعين رئيسيين بمثابة نموذج لأعمال التطوير التي ستُحدث نقلة حضارية في المحافظات.

وفيما يتعلق بإستراتيجية تطوير التعليم، فقد شرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ماحدث بشأن الامتحان الالكتروني، وماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء منذ يومين، وأشار الوزير إلى قيام نحو 350 ألف طالب بأداء الامتحان الكترونياً في اليوم الثاني، ووصل هذا العدد إلى 540 ألف طالب في اليوم الثالث، وهو ما يشير إلى النجاح السريع في معالجة المشكلات التقنية التي ظهرت، مؤكداً أن الوزارة وجميع الجهات المعنية تعمل على معالجة كل أوجه الخلل من أجل الوصول إلى نظام تقويم ألكتروني يعمل بنسبة كفاءة لا تقل عن 100%.

وأوضح الوزير أن تطوير التعليم يبدأ من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي، وكذا الأول الثانوي، وقد تم توزيع 700 ألف تابلت على الطلاب في الصف الأول الثانوي، و700 ألف شريحة إنترنت، ومركز الإمتحانات أعد امتحانات تقيس الفهم وخلافه على مدى عام ماضٍ.

وأكد رئيس الوزراء أن ما حدث من تحديات في تطبيق هذا النظام بشأن الإمتحان، لا يقلل من حجم ما حدث من تطوير، ونعمل على معالجة المشكلات التقنية التي ظهرت خلال التجربة وتوفير الامكانات بشأن التأكد من نجاح "السيستيم"، مجدداً التأكيد على أن هذا الامتحان لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الدرجات النهائية للطلبة، وأن الهدف منها هو تجربة وسيلة إلكترونية لإجراء الامتحانات والعمل بعد ذلك على معالجة جوانب الخلل التي لم تكن لتظهر بدون إجراء هذه التجارب العملية.  

▪القرارات:ـ

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يأتى فى تسعة أبواب عبر 108 مواد، تم خلالها الاشارة إلى القواعد والاجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذا تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.

كما نص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، وفى هذا الصدد نص مشروع القانون على ان لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.

وأشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى تنمية هذا القطاع الحيوى، وكذا إلى الاجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها فى الاقتصاد الرسمى.

-وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية الخاص بخطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية المُموّل من خلال الصندوق الائتمانيّ مُتعدّد المانحين للبلدان، التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الإفريقي بقيمة 4 ملايين و 12 ألف يورو، والمُوقّـع بتاريخ 21 فبراير 2019، على أن تقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلميّ بتنفيذ هذا المشروع.

ويهدف المشروع إلى دعم وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمُحتملين، وخاصة الشباب والمرأة من إنشاء وإدارة وتشغيل الأعمال الناجحة والقائمة على الابتكار، وذلك في قطاعات: الزراعة والطاقة النظيفة، والخضراء/ الطاقة البديلة، والصناعات الابداعية المتعلقة بالحرف اليدوية والفنية، ويستفيد من هذا المشروع مالكو ومديرو الشركات الناشئة القائمة والمحتملة والمشروعات التي تحتاج إلى خدمات التدريب والتوجيه وتطوير الأعمال التجارية.

ومن المتوقع أن يُحقق هذا المشروع عدة نتائج إيجابية من أهمها توفير 1860 وظيفة مباشرة و 3720 وظيفة غير مباشرة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشروعات وبناء القدرات لنحو 480 شركة ناشئة، فضلاً عن دعم ابتكارات جديدة، وتعزيز الادماج الاجتماعى من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستهدف المجتمعات الضعيفة خصوصاً فى الوجه القبلى.

-وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فداناً، والكائنة بشارع الياسمين غرب محور محمد علي فهمي بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة بنظام حق الانتفاع بدون مقابل، لصالح الهيئة القومية للأنفاق؛ وذلك لإقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق بنظام نقل الأصول.

-خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تم استعراض طلب وزارة الزراعة  قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحصيل الأقساط على المُتعاملين مع الهيئة الذين قاموا بشراء أراضي الهيئة بغرض الاستصلاح والاستزراع بأسلوب السداد المنصوص عليه بأسس وقواعد التصرف المنظمة للعمل بالهيئة، وذلك أياً كان عدد هذه الأقساط، على أن تكون الأقساط مُحملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة، وذلك حفاظاً على أموال الدولة؛ نظراً لاستحقاق أكثر من قسطين للهيئة على أغلب المساحات التي تمّ التصرف فيها، وتوقف الهيئة عن التحصيل من كل مُشترٍ تأخر عن سداد قسطين متتالين، وذلك استناداً إلى فسخ العقد تلقائيا؛ إعمالاً للمادتين 20 و 41 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في هذا الشأن، وبعد أن تمّ منح المشترين مُهلة استجابة لالتماسات العديد منهم حتى 31 ديسمبر 2018؛ لسداد الأقساط المتأخرة عليهم.

وتمت الموافقة على مد المهلة حتى 31/12/2019، مع قيام هيئة التنمية الزراعية بعرض موقف جدية أعمال الزراعة بحد أقصى شهرين.

-وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/3/2019، ويأتي ذلك في ضوء إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح في جرائم العدوان علي المال العام عند تقدم المتهمين بطلبات التصالح في القضايا، وذلك بعد دراستها من قبل لجنة الخبراء.

-وافق مجلس الوزراء على طلب اعتماد ما تم من إجراءات، بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية " إيسترن كومباني" في البورصة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية تعادل 4,5 % من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك من خلال برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أوالتي تساهم فيها بالأسواق وتوسيع قاعدة الملكية المنظم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 .

-وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضرى اجتماعى اللجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، الاول رقم (24) المنعقد بتاريخ 17/3/2019، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، والثانى رقم (25) المنعقد بتاريخ20/3/2019، والمتضمن إقرار المقترح المقدم من الأمانة الفنية بشأن جداول نسب وتثبيت التعويضات حتى مايو 2017لعقود المقاولات وعقود التوريدات.

-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24/3/2019، بشأن الإسناد بالامر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد (30) مشروعاً لوزارات (الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التعليم العالى والبحث العلمى- التنمية المحلية)، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الاسعار.

-وافق مجلس الوزراء على بيع (20) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر، و(55) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة العبور، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام السداد النقدى، لتكون وحدات بديلة لأهالى جزيرة الوراق الراغبين فى إعادة التسكين، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق.

- وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع أحدى الشركات لشراء كميات الخردة الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على مستوى الجمهورية والمقدرة بكمية 58480 طناً، وهو ما يعتبر أفضل العروض المقدمة لشراء تلك الكميات، حيث سيتم رفع جميع الخردة الموجودة بالهيئة وإخلاء المواقع والورش والاحواش، وكذا إخلاء سكك للوحدات المتحركة المقرر توريدها خلال الفترة القادمة.