#السيد_زيتون


✍️المكتب الاعلامى للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى




د/ هالة السعيد: مشاركة المرأة في الحياة العملية، وتوليها مراكز عليا يعتبر أحد سبل التنمية الاقتصادية والمجتمعية
هدف تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد واحداً من الأهداف المتكاملة والمتقاطعة في كافة أهداف التنمية المستدامة
القاهرة في 20 مارس 2019
تطلق غدا الخميس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري التقرير السنوي للمرصد المصري للمرأة في مجالس الإدارة لعام 2018 وذلك برعاية وحضور د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ود/ مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة بمقر معهد التخطيط القومى
من جانبها أكدت د/ هالة السعيد أن المؤتمر سيناقش نتائج التقرير وتمثيل المرأة في المناصب القيادية، مشيرة إلى أهمية العمل علي تمكين المرأة، حيث تضمنت استراتيجية المرأة 2017 عدد من المستهدفات الكمية لمشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل وتمكينها سياسياً واقتصادياً مشيرة إلى أن الاستراتيجية ساهمت في زيادة نسبة عمالة السيدات بنحو 50% مقارنة بعام 2012، مشددةً على أن مشاركة المرأة في الحياة العملية، وتوليها مراكز عليا يعتبر أحد سبل التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
أضافت الوزيرة أن هدف تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد واحداً من الأهداف المتكاملة والمتقاطعة في كافة أهداف التنمية المستدامة مؤكدة على أن حصول المرأة على كافة حقوقها في جميع الأهداف يضمن العدالة والاندماج الاجتماعي وجني جميع المواطنين والأجيال القادمة ثمار التنمية المستدامة، مؤكدة علي أهمية المساواة بين الجنسين في كافة المجالات وأن حصول المرأة على وظيفة لائقة أمر جوهري لنمو شامل ومستدام.
ويتضمن التقرير بيانات تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والقطاع المصرفى وشركات قطاع الأعمال العام.
يذكر أن المرصد المصرى للمرأة في مجالس الادارة هو مرصد نوعي متخصص ضمن مرصد المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، و المنوط به متابعة تحقيق أهداف الخطة القومية لتمكين المرأة التي اقرها السيد رئيس الجمهورية في مارس ٢٠١٧ و ذلك في اطار خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتعد وزارة التخطيط أحد أعضاء وشركاء المرصد بالإضافة إلى وزارة قطاع الأعمال العام، البنك المركزي المصري، البورصة المصرية، هيئة الرقابة المالية، كلية إدارة الأعمال بالجامعه الأمريكية بالقاهرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومنتدي المرأة والذاكرة.